چند سالی است که برخی چهره ها و جریانات سیاسی، از هر فرصتی برای سخن گفتن در باب ضرورت بازنگری در قانون اساسی استفاده می کنند و ترجیع بند مواضع و راه حلشان برای مشکلات کشور ، همه پرسی است. متاسفانه حتی در دهه فجر که ایام بزرگداشت انقلاب اسلامی است، این سخنان تکرار می شود و گاهی حتی از زبان برخی دوستان انقلاب شنیده می شود.
مسئله البته آن نیست که سخن گفتن از اصلاح قانون اساسی یک تابو است و اصلا نباید به آن پرداخت، چه این که راه اصلاح این قانون در خود آن باز گذاشته شده است. اما باید دید چه کسانی و با چه انگیزه ای سخن از بازنگری در قانون اساسی می‌زنند. گونه شناسی این جریانات و چهره ها، حاکی از آن است که اینان بر سه دسته اند:
دسته اول همان ها هستند که از فردای رای آری مردم به جمهوری اسلامی، با آن بنای مخالفت گذاشتند و بعدها هم منفور ملت ایران شدند. برخی هم سوار بر قطار جمهوری اسلامی بودند اما در ایستگاه های ۶۸، ۷۸ و یا ۸۸ از آن پیاده شدند و مقصودشان از بازنگری در قانون، تجدیدنظر طلبی است.
دسته دوم سیاسیونی هستند که خود را در دایره نظام و انقلاب تعریف می کنند و حتی خود را برای هر جایگاه انتخابی و انتصابی نامزد می کنند. هر گاه در قدرتند، آرامند و هرگاه از پلکان قدرت پایین می آیند، سخن از حذف این و اصلاح آن می زنند. قانون اساسی را ناقص و ناکارآمد می دانند چون قبیله و دسته خودشان را همواره در قدرت نگاه نمی دارد، در پایان دولت سازندگی، از ریاست جمهوری مادام العمر برای یک نفر سخن می گویند، در زمانه ای دیگر خواهان تعویق انتخاباتند و در هنگامه ای دیگر، نتیجه رای مردم را نمی پذیرند و ابطال رای مردم را کف خواسته های خود می دانند. اینان آموخته اند که برای نیل به قدرت باید منتقد و مخالف خوان بود و سخن گفتنشان پیرامون اصلاح قانون اساسی، بخشی از کنش سیاسی و اجتماعی شان است. متاسفانه حتی برخی چهره های انقلابی نیز که مسئولیتی ندارند در این دسته قرار می گیرند. دور ماندن از قدرت و مسئولیت و تلاش برای رسیدن به آن، وجه مشترک تمام افراد این دسته است.
دسته سوم، مسئولان و مدیران به ویژه در قوه مجریه کشورند. این دسته، در ابتدای دوره و زمانی که با قواعد و قوانین کشور، بر مسند قدرت می نشینند، ایران را آزادترین و دموکرات ترین کشور دنیا می دانند اما در اواخر دوره و زمانی که باید پاسخگو باشند، قانون اساسی را نیازمند اصلاح می دانند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری، با وعده های فراوان، کلید و ایده های خود را گشاینده امور می دانند و در پایان دوره و زمان به ثمر نشستن وعده ها، کشور را گرفتار بن بست می دانند که جز با رفراندوم از آن بیرون نمی آیند. این دسته هیچ گاه در باب ساختار حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشور حرف و سخنی نداشته اند و نظریه پرداز نبوده اند، تنها زمانی که مورد سوال از عملکرد خویشند، نظریه پرداز می شوند و سخن از اصلاح قانون می زنند، چنان که پس از پایان دولتشان هم هیچ گاه سخنی از اصلاح قانون نزدند.
در پاسخ به این سه گروه، سه نکته قابل تامل وجود دارد:
اول آن که هیچ رژیمی در دنیا، همچون جمهوری اسلامی خود را به همه پرسی نگذاشته است. اگرچه حضور خیابانی قاطبه ملت ایران در حمایت از امام خمینی (ره) خود نمایانگر حمایت مردم بود، اما اصل نظام، خبرگان نویسنده قانون و خود قانون اساسی، هر سه به رای مردم گذاشته شد و از این منظر، جمهوری اسلامی در دنیا بی نظیر است. اغلب حکومت های غربی که تجدیدنظر طلبان ایرانی هم آن ها را قبله آمال خود می دانند، با جنگ و کودتای نظامی و شبه انقلاب ها بر سر کار آمده اند و هیچ یک پس از استقرار، از مردم نظرسنجی نکرده اند. حال چگونه است که انتظار دارند هر چند ۱۰ سال، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر کند؟
پاسخ دوم به کسانی است که در دایره و خانواده بزرگ انقلاب و همچنان مورد اقبال مردمند. درست است که قانون ممکن است متناسب با اقتضائات زمان، تغییراتی کند، اما مهم تر از متن و ساختار قانون، حفظ حرمت قانون است. چگونه می توان برآمده از جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن بود اما در هر مکان و زمان و به ویژه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب، از تغییر همان قانون گفت. اگر در یک سازمان، قانونی تصویب شود ولی کرارا از تغییر آن سخن گفته شود، حرمتی برای قانون باقی نمی ماند و نتیجه آن که نه قانون فعلی به رسمیت شناخته شده و نه به خوبی انجام می شود و نه حتی اگر قانون اصلاح شد، برای قانون جدید حرمت و شانی باقی خواهد ماند. حال همین مثال کوچک را در مقیاس یک کشور بزرگ ببینید. آری قانون اصلاح پذیر است، اما سخن از آن در هر مجلس و محفل و از هر تریبون خطایی راهبردی است. اگر هم زمانی نیاز به اصلاح قانون باشد، نمی تواند محل جدال و کشمکش سیاسی دورماندگان از قدرت باشد.
و اما پاسخ سوم آن است که کدام عقل سلیم و داور منصفی می پذیرد که ایران اسلامی با دریایی از امکانات و منابع انسانی و خدادادی به بن بست رسیده باشد. هر جا که پیش رفته ایم، برخاسته از فکر و عمل انقلابی و اتفاقا پایبندی به همان آرمان ها و اندیشه های انقلاب است که نمونه های آن را در پیشرفت های علمی و حوزه های نظامی شاهدیم. از طرفی، هرجا که پیشرفتی نداشته ایم یا سرعت رشدمان کند بوده، رد پای عدم اعتقاد و التزام به آرمان های انقلاب به خوبی دیده می شود که برخی صنایع کشور از جمله نفت و خودرو از جمله آنند.
کدام گره ای در کشور وجود دارد که با قانون اساسی ما، راه حلی برایش پیدا نمی شود و انصافا ریشه کدام یک از اشکالات اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و بین المللی ما در قانون اساسی و نه در عملکرد مسئولان این بخش هاست؟
به نظر می رسد پیش از قانون، برخی از ما نیازمند بازنگری در خود هستیم.
سید محمد بحرینیان
