تغییر نظام بانکی به نفع مردم یکی از شعارهایی بود که رئیس دولت سیزدهم در مبارزات انتخاباتی خود و حتی بعد از روی کار آمدن دولت بر آن تاکید داشت؛ به نحوی که در دیدار مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، اصلی‌ترین وظیفه دولت را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف بویژه تحول در وضع موجود بانکی دانسته و از عدالت به عنوان مبنای این تحول یاد کرده بود. در همین راستا وزارت اقتصاد طی روزهای گذشته با ابلاغ پرداخت تسهیلات خرد زیر 100 میلیون تومانی بدون دریافت ضمانت و به صرف اعتبارسنجی در این مسیر گام برداشته است؛ اقدامی که اگر چه اصل و ذات آن را می‌توان در راستای حرکت به سمت تخصیص بهینه منابع بانکی و عدالت بانکی و برداشتن موانع از پیش پای مردم در دریافت تسهیلات دانست اما برخی موارد ابهام‌زا در این طرح وجود دارد که در همین روزهای آغازین اجرای این ابلاغیه تا حدودی منجر به ایجاد نگرانی‌هایی شده و موفقیت آن را با تردید مواجه کرده است. در ادامه به برخی از این موارد و ارائه راهکارهایی برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده از اجرای آن پرداخته‌ام.
1- دریافت تسهیلات بانکی از سوی مردم در اقتصادهایی که با تورم‌های بالا مواجه هستند همواره از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل است که اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر همواره شاهد صف‌های طولانی متقاضیان دریافت وام از نظام بانکی بوده است. دلیل اصلی این موضوع این است که تورم موجود در اقتصاد ایران، دریافت وام را برای متقاضیان آن به‌صرفه و گاه سودآور می‌کند؛ به نحوی که برخلاف عمده کشورهای دنیا، در ایران تقریبا همه افراد به صورت بالقوه متقاضی دریافت تسهیلات بانکی هستند. در چنین شرایطی ابلاغ پرداخت تسهیلات خرد بدون دریافت وثیقه و به صرف اعتبارسنجی بر تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی خواهد افزود. این در حالی است که این ابلاغیه به معنای وجود منابع کافی برای اعطای وام به تمام شهروندان متقاضی وام یا افزایش قابل توجه منابع برای پرداخت تسهیلات نبوده، بلکه صرفا به دنبال این است بروکراسی‌ها و ضمانت‌های بازپرداخت اقساط برای افراد خوش‌حساب که رتبه اعتباری مناسبی دارند، کاهش یافته و این افراد بدون نیاز به داشتن ضامن از نظام بانکی تسهیلات دریافت کنند. اما آنچه در روزهای گذشته شاهد آن بوده‌ایم، این است که برخی رسانه‌ها طوری این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده‌اند که گویا دولت در راستای پرداخت تسهیلات زیر 100 میلیون تومانی منابع جدیدی را برای نظام بانکی تعریف کرده و تمام شهروندان می‌توانند متقاضی دریافت این تسهیلات شوند؛ در حالی که به هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد.
2- بر اساس اخبار منتشر شده، افرادی چون کارکنان دولت، بخش خصوصی و مستمری‌بگیران از جمله گروه‌هایی هستند که امکان دریافت این تسهیلات را خواهند داشت. این در حالی است که عمده این افراد در گذشته نیز از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند. از طرفی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور که متقاضی دریافت تسهیلات خرد هستند، جزو هیچ کدام از گروه‌های ذکرشده نبوده و طبیعتا شرایط دریافت چنین تسهیلاتی برای آنها فراهم نیست؛ موضوعی که در طرح جدید وزارت اقتصاد دیده نشده و عملا در راستای تحقق عدالت در جامعه نخواهد بود. به نحوی که تنها کارکرد این ابلاغیه را در نهایت می‌توان تسهیل روند تسهیلات‌گیری از سوی بخش مشخصی از جامعه دانست.
3- یکی از نکات مهم در اجرای این طرح، پرداخت تسهیلات از طریق اعتبارسنجی به جای وثیقه‌گذاری است. این در حالی است که نظام اعتبارسنجی بانک‌ها صرفا کسانی را تحت پوشش قرار می‌دهد که تسهیلات بانکی دریافت کرده و در بازپرداخت اقساط این تسهیلات دارای عملکرد ثبت‌شده‌ای باشند. بر این اساس ممکن است برخی افراد که برای مثال زمان پرداخت اقساط ماهانه‌شان بیستم هر ماه است به واسطه حقوق‌بگیر بودن، اول هر ماه حقوق خود را دریافت کنند و به تبع آن هر ماه چند روزی را در پرداخت اقساط خود تاخیر داشته باشند. این موضوع باعث خواهد شد رتبه اعتباری این افراد در حالی در سامانه اعتبارسنجی مناسب نباشد که این گروه از افراد به معنای دقیق کلمه افراد بدحسابی نیستند. از سوی دیگر چیزی حدود نیمی از جمعیت کشور تاکنون از تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌اند، لذا طبیعتا این افراد دارای رتبه اعتباری مشخصی نیز نزد نظام بانکی نیستند. سامانه اعتبارسنجی مناسب، سامانه‌ای است که در واقع افراد جامعه را بر اساس اطلاعات درآمدی، مالیاتی، پرداختی، اعتباری و... به ۲ دسته افراد خوش‌قول و متعهد یا بدقول و بدعهد تقسیم کند. در این نظام اعتبارسنجی، حتی زمان پرداخت قبوض آب، برق، گاز، جرایم رانندگی، نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق‌های رفاه دانشگاهی، پرونده‌های مالیاتی و... می‌تواند به عنوان شاخص‌ها یا پارامتر‌هایی برای تعیین متعهد بودن یا غیرمتعهد بودن افراد به قوانین اجتماعی در نظر گرفته شود. در این حالت اجرای این طرح نه‌تنها ممکن و به واقعیت نزدیک خواهد بود، بلکه به نوعی افراد خوش‌حساب و متعهد تشویق و افراد بدحساب تنبیه خواهند شد. در حالی که اصولا چنین امکانی در سامانه‌های اعتبارسنجی موجود دیده نشده و رتبه اعتباری افراد صرفا بر اساس نحوه تعامل شهروندان (صرفا بخشی از شهروندان؛ نه همه آنها) با نظام بانکی دیده شده است.
در خاتمه باید گفت بدون شک آنچه از این طرح در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح و منتشر شده است، با ماهیت و هدف این طرح متفاوت بوده و بهتر است وزارت اقتصاد، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این ایده در حوزه اعتبارسنجی، جزئیات این طرح را نیز با دقت و وسواس بیشتری برای مردم توضیح دهد تا اعتماد مردم به دولت تازه‌نفس و پرکار سیزدهم دچار خدشه نشود.
میثم مهرپور
