مبارزه قاطع آیت‌الله رئیسی و همراهان رییس‌جمهور با ساختارهای فسادآفرین آغاز شده و مهم ترین مسأله در این روند، آغاز این مبارزه از درون قوه مجریه است؛ موضوعی که هم بارها از سوی رییس دولت مطرح شده و هم علی بهادری جهرمی بر آن تأکید کرده و روز گذشته در توییتی با اشاره به ابلاغ دستور رییس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) نوشت: «دولت مردمی برای احقاق حقوق مردم با هیچ‌کس مماشات نمی‌کند؛ حتی با خود دولت.»
ماموریت ویژه رییس‌جمهور به «صولت مرتضوی» معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و اعطای اختیار ویژه به آنها در مبارزه با ویژه‌خواری سواحل شمال کشور، افق نتیجه‌بخش بودن این دستور و بازگشت حق مردم را روشن‌تر کرد و به فاصله چند ساعت از دستور صریح رییس‌جمهور، عصر دیروز در نخستین گام برای اجرای این فرمان که برای آن مهلتی ۲۰ روزه تعیین شده، پلاژ سازمان بهزیستی در ساحل بابلسر تخریب شد و امروز نیز معاون اجرایی رییس جمهور و نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌ها برای هماهنگی بیشتر در پیگیری موضوع راهی گیلان شدند.
ویژه‌خواری و قاطعیت رییس‌جمهور در صیانت از حقوق مردم
سواحل ایران به ویژه در شمال کشور با وجود آنکه قانونی و شرعی در زیرمجموعه منابع ملی و انفال دسته‌بندی می شوند و به تمام مردم کشور تعلق دارند اما تبعیض نهادینه‌شده سال‌هاست بسیاری از مردم را از دسترسی مستقیم به تمام این سواحل محروم ساخته و آنها را در اختیار گروهی از ویژه‌خواران و نهادها و سازمان‌های متنفذ قرار داده است.
دردی کهنه که ضرورت درمان آن بارها از سوی دلسوزان کشور به ویژه رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب سال ۸۴ و در مراسم تنفیذ رییس‌جمهوری وقت، تصریح کردند: «عدالت، تندروی نیست؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیری از ویژه‌خواری است؛ جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است. در یک کشور کسان زیادی پیدا می‌شوند که اگر دستگاه مسئولِ قانونی به مدد آنها نشتابد، در امواج درگیری‌های گوناگون لگدمال می‌شوند.»
ایشان پیش از این هم «رانت» را «فسادزا» دانسته و سال ۷۹ در دیدار با کارگزاران دولت وقت تأکید کردند: «همین چیزی که دوستان عزیز فرنگی‌مآب ما به آن «رانت‌خواری» می‌گویند؛ یعنی امتیاز ویژه. امکانات استفاده از یک شرکت و یک منبع مالی را در اختیار جمع خاصی قرار دادن، به مناسبت اینکه اینها دوست یا خویشاوند یا رفیق ما هستند. این کار جزو کارهای ضدمردم‌سالاری است. هر کس که این کارها را بکند، فساد ایجاد خواهد شد.»
دغدغه رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با ویژه‌خواری از یک‌سو و ناکافی بودن اقدامات انجام شده در مسیر مقابله با این معضل از سوی دیگر موجب شد تا آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی پس از تصدی مسئولیت قوه قضائیه با عزمی جدی برخورد با ویژه‌خواری‌ها را پیگیری کند و شاید بتوان گفت آنچه در دستور رییس‌جمهور برای آزادسازی سواحل دریا از تصرف دولتی‌ها و دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفت، ریشه در دستور او در مقام قاضی القضاتی دارد که ۲۴ اسفند ماه سال گذشته در دیدار با شورای اداری استان مازندران ضمن پیگیری اقدامات انجام شده در آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا بر ضرورت آزادسازی ۱۵ درصد باقی مانده از سواحل تأکید ویژه کرد.
پیگیری رییس وقت عدلیه در اجرای قانون و مقابله با ویژه‌خواری مورد تقدیر نمایندگان استان‌های شمالی هم قرار گرفت و «منصورعلی زارعی» نماینده ساری و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نشست این کمیسیون با آیت‌الله رئیسی ضمن تقدیر از رییس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازی ساحل ۶۰ متری از اراضی مربوط به قوه قضاییه گفت: «با توجه به تجربه چهار سال فرمانداری شهر ساری، در آن ایام هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این اراضی را آزاد کنیم و اراضی زیادی در سواحل خزر در اختیار دستگاه‌های دولتی است که لازم است با آزادسازی آن زمینه استفاده عموم مردم از این اراضی فراهم شود.»
قاطعیت آیت‌الله رئیسی در مبارزه با رانت‌خواران میان مردم دیده شد و امیدبخش بود اما مقابله با این سیل امیدسوز، همان‌گونه که خودش تأکید داشت باید از ریشه و منشاء شروع می‌شد تا به نتیجه مطلوب و ملموس برسد. از این رو حضور در رأس قوه اجرایی کشور با تجربه ای که آیت‌الله رئیسی در این زمینه کسب کرده بود، می‌توانست گام مؤثرتری در احقاق حقوق مردم باشد. در مسیر مبارزه با فساد که نمونه‌ای از آن ویژه‌خواری است، رییس‌جمهور گام خود را از همان نخستین روزهای آغاز مسئولیت برداشت و به فاصله سه هفته تا شروع رسمی دولت، کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور را تشکیل داد و دستورالعمل‌هایی هم درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول حاکم بر این نقشه را در شهریور به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.
آیت‌الله رئیسی برای حرکت منسجم تر و جدی‌تر در امر مبارزه با فساد و برخورد با کانون‌ها و بسترهای فسادزا، در آبان ماه سال جاری با احیای جایگاه مهم بازرس ویژه رییس جمهور پس از ۸ سال رخوت و رکود، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان را به عنوان نماینده خود در امر مبارزه با فساد منصوب و او را مأمور پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری در دستگاه‌های دولتی و نظارت بر عملکرد آنان در این راه، شناسایی گلوگاه‌ها و عوامل بروز فساد و آسیب‌شناسی آنها و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و جلوگیری از تعارض منافع، پیگیری تحقق شفافیت اقتصادی و تشویق گزارشگران فساد و حمایت از آنها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری و مقابله با فساد، تلاش برای حذف دیوان‌سالاری زائد و فسادخیز اداری و تسهیل صدور مجوزهای قانونی، بازرسی در موضوعات، فرآیندها و مسایل ارجاعی رییس‌جمهور و پیگیری اصلاح روندها و بسترهای فسادزا در لایه‌های مختلف دولت و ایجاد مقدمات و اقدام برای پیشگیری، کشف و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی کرد؛ مأموریت‌هایی که در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و منشور ۱۲ ماده‌ای دولت بر آنها تأکید شده است.
واقعیت جامعه حکایت از تلخ‌کامی و گلایه‌مندی مردم از ویژه‌خواری در حوزه‌های مختلف به ویژه از منابعی بود که به تک تک ایرانیان تعلق داشت؛ این گلایه‌مندی و نارضایتی در سفرهای مختلف از سوی خود مردم و در گزارش‌های دفتر بازرسی به‌صورت ملموس به رییس‌جمهور منتقل شد و نتیجه آن دستور قاطع آیت‌الله رئیسی در آغاز مبارزه با ویژه‌خواری در دولت بود.
ساحل خواری زخم کهنه دریاها
در سفر اخیر رییس‌جمهور به استان گیلان یکی از برجسته‌ترین موضوعات مورد توجه، سواحلی بود که گروه‌هایی خاص آن را تصرف و امکان استفاده مردم از امکانات طبیعی را سلب کرده بودند. به گفته «میرحامد اختری» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، ۴۲ کیلومتر از سواحل این استان در اختیار دستگاه‌های دولتی و اشخاص است و در مجموع ۱۵ درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص قرار دارد که ۱۱ درصد آن در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و ۴ درصد آن نیز در اختیار اشخاص است.»
قانون مصوب آزادسازی سواحل در سال ۸۶، حریم دریا را ۶۰ متر تعیین کرده و بر همین اساس هیچ گروه، سازمان یا شخصی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا تصرفی داشته باشد اما آمارها نشان می‌دهد بیش از یک هزار هکتار از سواحل شمال ایران در تصرف غیرقانونی قرار دارد و این موضوع تبعیض آمیز در سفر به گیلان مورد توجه رییس‌جمهور قرار گرفت. دستور آیت‌الله رییسی در این زمینه قاطع بود: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد ساحلی که باید در اختیار عموم مردم باشد و اشغال کند؛ باید به آن میزانی که قانون در نظرگرفته، عقب‌نشینی را انجام دهد.»
این قاطعیت روز یکشنبه ۱۰ بهمن به‌صورت مکتوب هم به دستگاه‌های اجرایی رسید و رییس‌جمهور در دستوری فوری و بدون استثناء که از سوی «غلامحسین اسماعیلی» رییس دفتر وی به اعضای هیأت دولت ابلاغ شد، تأکید کرد «همه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
در ادامه این ابلاغیه تأکید شده که «با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر رییس‌جمهور اعلام کنند.»
دستوری که با تأکید مضاعف رییس جمهور برای پیگیری جدی موضوع از سوی سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رییس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد همراه بود که بر اساس برخی شنیده‌ها از اختیارات ویژه‌ای نیز برای برخورد قاطع با مدیران و دستگاه‌های متخلف برخوردار بودند.
پس از دستور شفاهی رییس‌جمهور، «اسدالله عباسی» استاندار گیلان هم روز شنبه در نخستین نشست خود با مدیران ارشد استان پس از سفر آیت‌الله رئیسی، تشکیل کارگروهی برای رفع تصرف سواحل را ابلاغ کرد و خواستار آزادسازی سریع نوار ساحلی تا مرز قانونی شد. عباسی با بیان اینکه از این تعداد متصرف، بخش‌های زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور ملزم به عقب‌نشینی و آزادسازی حریم۶۰ متر شده‌اند، هشدار داد: به‌صورت جدی و ویژه در خصوص کوه خواری، جنگل خواری و ساحل خواری اقدام می‌کنیم و اجازه دست اندازی به بیت‌المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد.
پیش از این «احمد وحیدی» وزیر کشور هم بر ضرورت بسیج و مقابله همه دستگاه‌ها با هرگونه زمین خواری و ساحل خواری تأکید کرده بود و این دستور و مقابله با ویژه‌خواری بخشی از تلاش دولت به‌منظور استیفای حقوق مردم است و سابقه آیت‌الله رئیسی در مسئولیت‌های مختلف نشان می‌دهد که این موضوع در صدر خطوط قرمز وی قرار دارد. هر امکانی که به‌صورت ویژه به گروه یا گروه‌هایی داده شود و مردم عادی از دستیابی به آن محروم بمانند، از سوی رییس‌جمهور مطرود است و در مسیر اصلاح چنین نقصی معطل نشده، بهانه‌جویی نمی‌کند و مقابله با رانت را از دستگاه‌های زیرمجموعه خود آغاز کرده است.
ضرورت حضور قوای مقننه و قضاییه در کنار دولت
آیت‌الله رییسی در زمان ریاستش بر قوه قضائیه در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به قدردانی نمایندگان از پیگیری ویژه‌خواری، به نکته‌ای اشاره کرد که به نظر می رسد در دستور جدید هم بر آن تکیه شده است؛ او گفته بود: «بر این باور بودیم که اگر قوه قضائیه اراضی در اختیار خود در سواحل را واگذار نکند، نمی‌تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهند.»
در دستور تازه هم رییس‌جمهور مبارزه با این پدیده مسموم را از دولت و با تکیه بر قاطعیت و جسارت صولت مرتضوی و حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان به‌عنوان مسئولان اصلی پیگیری و اجرای کار و در واقع دو بازوی اجرایی و نظارتی خود آغاز کرده است که هر دو در مسیر احقاق حقوق مردم و عدالت‌خواهی با شخص و گروه و نهادی تعارفات سیاسی و اقتصادی نداشته و صاحب عزم کافی هستند.
با وجود این قاطعیت و جسارت اما ابعاد و پیچیدگی‌های مبارزه با فساد و رانت، مبارزه با آن را به پروژه‌ای ملی تبدیل کرده و حضور تمام نهادها و قوا در کنار دولت را ضروری می‌سازد. همراهی و همدلی در این مسیر به این دلیل است که همزمان با آغاز مبارزه با هر نوع ویژه‌خواری، به تعبیر رهبر معظم انقلاب فریادهای اعتراض بلند خواهد شد و با بلند شدن آن، حضور و همراهی همه قوا و مسئولان با دولت قوت قلب و آرامش خاطری در چالش‌های پیش‌رو ارزیابی می‌شود.
مقام معظم رهبری در بخشی از فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد اقتصادی در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ متذکر شدند «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند... این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیافکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها باید در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.»
در این میان اراده جدی و همراهی دغدغه‌مند دستگاه قضا با دولت در برخورد با ویژه‌خواری‌ها که خوشبختانه مورد تأکید رییس عدلیه است و این روزها شاهد نمونه‌هایی از تحقق آن هستیم و همچنین تلاش بهارستان‌نشینان در تدوین قوانین جامع‌تر و کاربردی‌تر برای مبارزه با «رانت» می‌تواند بهترین پشتوانه دولت‌مردان خط اول این میدان در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و دفاع از حقوق مردم باشد.
