هادی بیگی نژاد با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش پلکانی تعرفه مصرف مازاد بر الگوی مشترکان پرمصرف، گفت: در حوزه انرژی یارانه زیادی در کشور پرداخت می‌کنیم و دادن یارانه به مردم نیز حق آنان است. شکی نیست که در این حوزه هم باید به مردم یارانه داده شود، اما رعایت عدالت مهم است.
وی بیان کرد: باید بین خانواده‌ای که در ماه ۱۰۰ کیلووات بر ساعت مصرف برق دارد، با خانواده‌ای که هزار کیلووات بر ساعت مصرف دارد، در پرداخت یارانه تفاوت وجود داشته باشد. نمی‌شود یک خانواده پرمصرف باشد و یک خانواده مصرف خود را مدیریت کند اما ما این دو خانوار را یکی بدانیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقشاری که وضعیت مالی متوسط دارند، از یارانه‌های انرژی نیز به شکل متوسط استفاده می‌کنند. میزان مصرف برق این خانوارها عمدتاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات بر ساعت است. اما اقشاری که مصرف بالایی یعنی حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلووات بر ساعت در ماه دارند، عمدتاً از اقشار مرفه هستند. افزایش پلکانی تعرفه برق این مشترک‌ها شاید روی میزان مصرف آنان تاثیری نداشته باشد، اما با آن‌ها برخورد حقیقی صورت می‌گیرد.
بیگی‌نژاد تاکید کرد: این اقشار مرفه نیز اگر مصرف خود را به اندازه عموم مردم برسانند، به همان میزان از یارانه برخوردار خواهند شد، اما اگر بیشتر از الگوی مصرف استفاده داشتند، باید پول آن را بپردازند. اینگونه شاهد ضابطه‌مند شدن این حوزه هستیم. ما برای تولید برق زحمات و هزینه بالایی می‌پردازیم و لذا اقشاری که مصرف بالایی دارند، حداقل باید هزینه واقعی آن را بپردازند.
وی بیان کرد: ما در حوزه انرژی مشکلات زیادی داریم. امروز بیش از آنچه دنیا مصرف می‌کند، ما مصرف گاز داریم. نتیجه این امر باعث می‌شود تا در فصل‌هایی از سال مانند الان پتروشیمی‌های گازی و برخی از کارخانه‌ها و صنایع مرتبط با گاز تعطیل شوند. به دنبال آن کارگران آنان نیز بیکار می‌شوند و در نهایت منجر به بیکاری و کاهش تولید در کشور می‌شود. با قطعی برق صنایع در فصل تابستان، کارگران ضرر می‌کنند. هدف از اتخاذ سیاست‌ها در این حوزه، حمایت از اقشار ضعیف است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور کلی این مصوبه هیئت دولت به عدالت نزدیک‌تر است. مجلس نیز برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و ضابطه‌مند کردن پرداخت یارانه در حوزه انرژی، در قانون بودجه سال گذشته نظام تعرفه‌گذاری افزایشی- پلکانی را پیش بینی کرد که دولت نیز اکنون آیین‌نامه آن را به تصویب رسانده است. حال باید بر اجرای آن نظارت شود. در بودجه سال آتی نیز به دنبال این هستیم تا مجدداً این موضوع دیده شود.
