گزارش منتشر شده روزنامه وال استریت ژورنال، انعکاس گزینشی و مغرضانه پیش نویس گزارش یک نهاد وابسته به سازمان ملل بوده و برخلاف ادعای این رسانه آمریکایی، چنین ادعایی توسط خود گروه کارشناسی کمیته تحریم یمن که گزارش متعلق به آن بوده، مورد تایید قرار نگرفته است.
براساس اطلاعات منابع دیپلماتیک در نیویورک، این رسانه آمریکایی صرفا بخشی از گزارش این گروه را که تنها منعکس کننده ادعاهای یک طرف درگیری یا حامیان آنها بوده، مورد توجه قرار داده است در حالیکه بر اساس اطلاعات موجود، گروه کارشناسی وابسته به سازمان ملل بطور رسمی اعلام کرده که نتوانسته است بصورت مستقل این ادعاهای مطرح شده را مورد راستی آزمایی قرار دهد.
منابع دیپلماتیک در سازمان ملل که به شگردهای بعضی اعضای شورای امنیت برای سوء استفاده از برخی گزارش‌های این سازمان نیز آگاهی دارند، می‌گویند اولین روش آنها این است که اطلاعات نادرستی را در اختیار برخی گروه‌های کارشناسی کمیته های تحریم شورای امنیت قرار می دهند تا در گزارش‌هایشان منعکس کنند. در نتیجه، وقتی اطلاعات نادرست آنها در گزارش یک نهاد سازمان ملل چاپ می شود، قابل قبول‌تر جلوه می کند. روش دوم و تکمیلی نیز این است که این کشورها در برخی موارد، قبل از بررسی اینگونه گزارش‌ها، در کمیته‌های تحریم ذیربط و انتشار رسمی آنها، بخش‌هایی از همان اطلاعات نادرستی را که قبلا به گروه کارشناسی داده بودند، البته این بار تحت پوشش عناوینی نظیر «به نقل از یک گزارش سازمان ملل»، به رسانه‌ها درز می دهند تا از آن برای ایجاد یک موج خبری و عملیات روانی استفاده کنند.
به گفته این منابع، از این نظر، طی سالهای اخیر گروه کارشناسی کمیته تحریم یمن در صدر توجه برخی اعضای شورای امنیت قرار داشته و آنها بارها بخشی هایی از گزارش‌های آن را، قبل از بررسی و انتشار رسمی، به صورت گزینشی و با هدف علنی عملیات روانی به رسانه‌ها درز داده اند. البته در برخی موارد، اینگونه اقدامات این کشورها رسماً و علناً در تعدادی از نشست‌های شورای امنیت مورد اعتراض سایر اعضای این نهاد قرار گرفته است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درخصوص گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال بر مبنای گزارش محرمانه و غیررسمی نهادهای وابسته به سازمان ملل و طرح اتهام ارسال سلاح از ایران به یمن اظهار کرد: سیاست ما در قبال جنگ یمن مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی آن بوده و ایران هیچ گونه سلاح، مهمات یا تجهیزات مرتبط را در تعارض با قطعنامه‌های ذیربط شورای امنیت به یمن نفروخته، صادر یا منتقل نکرده است و بنابراین تمامی ادعاها در این زمینه را قاطعانه رد می‌کند.
گزارش‌های گروه کارشناسی مورد استناد روزنامه وال استریت ژورنال صرفا بر اساس اطلاعاتی تهیه می شود که برخی کشورها به آنها ارائه می دهند و چون بارها ثابت شده که تعدادی از این دولت‌ها با ارائه اطلاعات جعلی و غیرموثق، از این روش جهت متهم ساختن دیگران سوء استفاده می کنند، بنابراین هرگونه نتیجه گیری بر اساس این گزارش ها نیز نادرست است.
بر اساس اظهارات منابع دیپلماتیک، معمولاً اطلاعات مربوط به ادعای انتقال تسلیحات از مبدا ایران به یمن، صرفا از سوی برخی کشورهای منطقه که خود بصورت مستقیم در جنگ یمن درگیر هستند، یا توسط آمریکا که سیاست‌های خصمانه چندین دهه ای آن علیه تهران بر کسی پوشیده نیست، ارائه می شوند.
همچنین نیروهای ائتلاف که در هفت سال گذشته غیرنظامیان یمنی را با استفاده از تسلیحات پیشرفته آمریکایی و اروپایی به شهادت رسانده و زیرساخت های یمن را با خاک یکسان کرده اند، چنین اطلاعات ساختگی را برای مظلوم نمایی و منحرف کردن اذهان از جنایات خود در یمن منتشر می کنند.
به تازگی سخنگوی این ائتلاف برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه اطلاعات موثقی از مراکز تولید موشک در بندر الحدیده یمن در دست دارد، فیلمی را برای خبرنگاران از اماکن مورد ادعا به نمایش گذاشت که بعدا معلوم شد این فیلم بخشی از یک فیلم مستند آمریکایی است که در سال ۲۰۰۹ و درباره جنگ سال ۲۰۰۳ آمریکا علیه عراق تهیه شده و ائتلاف با صداگذاری ناشیانه بر روی آن، تلاش کرده از آن برای مشروعیت بخشیدن به ادعاهایش استفاده کند.
گزارش وال استریت ژورنال همچنین به صورت گزینشی یک بند از پیش‌نویس گزارش در مورد لنج های رهگیری شده و ادعاهای مربوط به حضور آنها در بنادر ایران را برجسته می کند در حالیکه گروه کارشناسی در گزارش خود به صراحت بیان می‌کند که نمی‌تواند بطور مستقل اطلاعات دریافتی را تایید کند و در همه موارد دسترسی لازم به این گروه برای بررسی اقلام ادعایی و همچنین سیستم های ناوبری لنج های توقیف شده داده نشده و گروه بصورت مستقل قادر به تایید این اطلاعات نیست.
همچنین طرح این اتهامات در حالی است که در نتیجه گیری این گزارش سازمان ملل بیان شده است که «بیشتر انواع پهپادها، مواد منفجره مورد استفاده در آب و موشک های کوتاه‌برد، در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها (انصارالله) با استفاده از اقلام و تجهیزات موجود محلی مونتاژ می‌شوند».
این نتیجه گیری به خوبی ارزیابی های قبلی مبنی بر بومی بودن توان دفاعی یمن و همچنین بی پایه بودن اتهامات علیه کشورهای دیگر مبنی بر اینکه آنها منشا موشک ها و پهپادهای مورد استفاده یمن در حمله به عربستان سعودی هستند را ثابت می کند.
بعلاوه، این گزارش به هیچ نتیجه قطعی در مورد زنجیره مالکیت محموله های تسلیحاتی ادعایی یا نقض ادعایی تحریم تسلیحاتی نرسیده و هیچ توصیه ای نیز به شورای امنیت ارائه نکرده است.
در محافل دیپلماتیک در نیویورک، انتشار این گزارش رسانه آمریکایی که با ارجاع به اطلاعات ادعایی یک گزارش محرمانه و غیر قابل راستی آزمایی برای مخاطب صورت می پذیرد، اقدامی غیر حرفه ای و نا متقارن با استانداردهای متداول ژورنالیستی قلمداد شده است. همچنین گفته می شود اینگونه رخدادها از یک طرف توانایی سازمان ملل در حفاظت از اطلاعات محرمانه بین‌المللی را بیش از پیش زیر سوال می برد و البته از طرف دیگر، اقدامات پنهانی و در عین حال غیرمسئولانه برخی اعضای شورای امنیت برای سوء استفاده از سازوکارهای سازمان ملل برای انتشار اطلاعات نادرست، متهم ساختن سایر کشورها و ایجاد عملیات روانی علیه دولتهای رقیب را نیز آشکارتر می سازد.
روزنامه وال استریت ژورنال روز شنبه به نقل از گزارشی از سازمان ملل متحد که ادعاهای مطرح شده در آن به تایید سازمان ملل نرسیده است، مدعی شد که بندر جاسک مبداً ارسال پنهانی یک محموله سلاح و مهمات به یمن است.
عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن - فقیرترین کشور عربی - آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیاده خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.
بسیاری از کارشناسان تشدید حملات اخیر ائتلاف سعودی به یمن را ناشی از شکست این ائتلاف در تحقق اهداف خود در یمن می‌دانند. سازمان ملل متحد ادامه درگیری در یمن و محاصره غیرانسانی این کشور را دلیل بروز قحطی و فاجعه انسانی بی‌سابقه در یک قرن گذشته می داند.
