احمد وحیدی صبح امروز در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و تشکر از مجموعه اقدامات دستگاه‌های مختلف به منظور امدادرسانی و ارائه خدمات به سیل‌زدگان در استان هرمزگان، عنوان کرد: همه دستگاه‌های مسؤول تا پایان رفع مشکلات و آلام مردم مناطق سیل‌زده استان هرمزگان، هم‌چنان با تسریع در اقدامات، خدمات‌رسانی به این مردم صبور و نجیب را به‌عنوان اولویت بسیار مهم انجام می‌دهند و بازدید از مناطق سیل‌زده به‌صورت مستمر باید توسط مدیران صورت گیرد.
وزیر کشور بر لزوم تسریع در رفع مشکل راه‌های مواصلاتی آسیب‌دیده بر اثر سیل و برقراری تردد و همچنین رفع مشکل پل‌های آسیب دیده، تاکید کرد و افزود: نوسازی، مرمت و بازسازی جاده‌ها در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین خواستار توجه ویژه به تأمین وسایل گرمایشی برای سیل‌زدگان، با توجه به سرمای هوا در این مناطق شد.
وزیر کشور، تأمین و توزیع بیشتر بسته‌های غذایی و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و موکب‌ها در راستای پخت غذای گرم برای سیل‌زدگان را نیز مورد تاکید قرار داد.
وحیدی افزود: رفع مشکل آب هشت روستایی که به‌دلیل سیل دچار مشکل قطعی آب هستند نیز به سرعت انجام شود.
وی با تاکید بر پیگیری جدی جبران خسارت‌های ناشی از سیل، عنوان کرد: امهال وام‌های کشاورزان خسارت‌دیده در سیل به‌مدت ۲ سال، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان جهت پرداخت بدهی آنها به بخش خصوصی بابت نهاده‌ها، اختصاص بذر رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی برای کشت بعدی کشاورزان، تحویل نهال یارانه‌ای به کشاورزان و حفر چاه جدید بجای چاه‌های آسیب‌دیده که دارای پروانه بوده و به‌دلیل سیل پر شده‌اند، از مصوبات برای جبران خسارت‌های سیل در هرمزگان خواهد بود.
وزیر کشور با اشاره به لزوم فوریت در جبران خسارت سازه‌های آبخیزداری، اضافه کرد: تامین اعتبار این امر و همچنین تامین و انتقال تجهیزات برای لایروبی رودخانه‌ها و بازگشایی و راه‌ها، از طریق سازمان مدیریت بحران کشور صورت می‌گیرد.
به گزارش فارس، در این نشست، پیشنهادات استاندار هرمزگان در خصوص اینکه کشاورزان دارای پروانه چاه می‌توانند در کنار چاهی که بر اثر سیل آسیب دیده و پر شده، چاه جدیدی با کمترین فاصله حفر کنند، اختصاص نهال یارانه‌ای به کشاورزان جهت احداث باغات جدید و پرداخت تسهیلات توسط جهاد کشاورزی به کشاورزان خسارت‌دیده، جهت پرداخت بدهی آنها به بخش خصوصی، تصویب شد.
