محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص60 درصد بودجه سالانه کشور به بنگاه‌های دولتی رقمی معادل 2231 هزار میلیارد تومان در سال آینده می‌شود، اظهار داشت: این موضوع بازهم داستان پر رنج تحمیل بار این شرکت‌ها بر دوش مردم و دولت را به معرض دید کشانده است، قصه ی پرغصه‌ای که نیازمند تدبیر و تدبر جدی برای پایان دادن به چرخه پر هزینه وکم حاصل آنها در اقتصاد کشور است.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات از مجموع 377 شرکت دولتی ، تنها 154 شرکت سودآور شناخته شده، 34 شرکت زیانده هستند و 199 شرکت در بهترین حالت ممکن دخل و خرج‌شان سر به سر درآمد و هزینه قرار دارند.
** شمار شرکت‌های دولتی زیانده رو به افزایش است
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: وضعیت این شرکت‌ها به گونه ای است که در حالی که قریب به دو سوم بودجه را می‌بلعند که کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند و متاسفانه هر سال نسبت به سال قبل شمار زیان دهندگانشان افزون می شود.
پیرهادی با بیان اینکه سوالی که مطرح است این حجم عظیم بودجه چرا و با چه هدفی به بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص می یابد؟، گفت: سوالی که پاسخ به آن و چاره جویی برای ممانعت از تکرار این چرخه معیوب نیازمند توجه به نکاتی است.
** تمرکز بالای شرکت‌های دولتی در تهران مدیریت آنها را سخت و پرهزینه کرده است
وی با طرح این سوال که منطق رشد 34 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1401 چیست؟ عنوان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده رشدی 34 درصدی نسبت به بودجه امسال دارد. از سوی دیگر تمرکز بالای دفتر مرکزی یا ستادی این شرکت‌ها در کلان‌شهر تهران هم نشان می‌دهد که یک نوع مدیریت به شدت متمرکز بر آنها حاکم است که تصمیم‌گیری را سخت، پیچیده و پرهزینه کرده و عملا مدیریت دارایی‌های دولت در این روشن بنگاه‌داری را با بن‌بست مواجه کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات از شمار377 شرکت دولتی ، 7 شرکت و بانک دولتی در سال آینده بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده‌اند که شامل پالایشگاه نفت آبادان با رشد 68.4 درصدی درآمد، شرکت ملی نفت ایران با رشد 10.8 درصدی، شرکت ملی گاز ایران با رشد 88 درصدی، شرکت بازرگانی دولتی ایران با رشد 115 درصدی، شرکت پالایش نفت اراک با رشد 69.6 درصدی، بانک ملی ایران با رشد 25.6 درصدی و بانک سپه با رشد 12.8 درصدی می‌شود.
** رشد درآمد به معنای سودآوری نیست
پیرهادی با تدکید بر اینکه رشد درآمد این 7 بنگاه لزوما به معنای سودآوری آنها نیست، ادامه داد: برخی از آنها همانند بسیاری از شرکت‌های دولتی یا در نقطه سر به سر دخل و خرج قرار دارند یا با چالش زیان مواجه هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که رشد درآمدی برخی بنگاه‌ها حقیقی است یا کاذب؟ گفت: متاسفانه رشد درآمد در کنار رشد هزینه‌ها در بنگاه‌داری دولتی ناشی از یک فعالیت شفاف اقتصادی نیست چرا که برآوردها نشان می‌دهد یکی از دلایل شناسایی و برآورد بالای درآمد به ویژه در بانک‌های دولتی و شرکت‌های صادراتی ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز از 11.5 هزار تومان به 23 هزار تومان است و عامل دیگر هم ناشی از 2 تغییر یا افزایش در مقدار و قیمت فروش است.
وی گفت: رشد درآمد بانک‌های دولتی در سال آینده عمدتا ناشی از یک پیش‌بینی از رشد تسهیلات و سپرده‌ها و کارمزد خدمات خواهد بود. چنین ترکیبی از شناسایی درآمد در نتیجه بنگاه‌داری دولتی، برخاسته از یک تغییر در قیمت‌ها و انتظار فروش بیشتر کالاها و خدمات و البته یک تغییر در محاسبات نرخ ارز است تا ناشی از عملکرد مطلوب این بنگاه‌ها.
** زیانده بودن شرکت‌های دولتی اقتصاد کشور را به دردسر خواهد انداخت
پیرهادی با بیان اینکه به همین سبب بسته به میزان رشد اقتصادی مورد انتظار و قابل تحقق در سال آینده و سیاست‌های مداخله‌گری دولت در اقتصاد این احتمال مطرح است که پیش‌فرض‌های حاکم بر رشد درآمد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با تزلزل جدی مواجه شود، عنوان کرد: افزون بر اینکه ساختار درآمدی حاکم بر بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به ویژه در خصوص بانکها و شرکت‌های صادرات محور از جمله شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بستگی زیادی به تنگناهای ناشی از تحریم‌ها خواهد داشت و به هر میزان که فشار تحریم‌ها بیشتر شود، جریان ورودی درآمدی این بنگاه‌ها با تهدید مواجه خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه زیانده بودن شرکت‌های دولتی اقتصاد کشور را به دردسر خواهد انداخت، تأکید کرد: زیانده بودن شرکت‌های دولتی هم از دیگر معماهای اقتصاد کشورمان است و برنامه مشخصی برای برون رفت آنها از دایره زیان دیده نمی‌شود.
وی در تشریح این موضوع ادامه داد: بانک سپه به دلیل انحلال و ادغام بانکها و موسسات اعتباری نظامی با چالش زیان مواجه است و 2 بانک ملی و مسکن هم همین دردسر را تجربه می‌کند. ترکیب 10 شرکت دولتی دارای بالاترین زیان نشان می‌دهد که اثرات تخریبی بنگاه‌داری دولت و قیمت‌گذاری‌ها تا چه اندازه دردسرساز شده است. به طور مثال زیانده بودن شرکت‌هایی چون شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و همچنین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تا چه اندازه سرکوب یا تثبیت قیمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط آنها باعث شده زیان ده باقی بمانند.
** قیمت‌گذاری دستوری پاشنه آشیل شرکت‌های دولتی
نماینده مردم تهران با بیان اینکه یکی از ریشه‌های این زیان ناشی از ارائه کالاها و خدمات بر اساس قیمت‌گذاری دستوری است، اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس در ادوار گذشته و حتی اکنون، به جای حرکت به سمت اصلاحات ساختار در بنگاه‌داری دولت، تنها نگاه کوتاه‌مدت معطوف به مقبولیت خود دارند و فارغ از هزینه تمام شده کالاها و خدمات دولتی، روی به قیمت‌گذاری دستوری آورده‌اند.
پیرهادی تاکید کرد: چنین رویه‌ای عملا بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا وابسته به دولت برای به روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا سرمایه‌گذاری صحیح مبتنی بر بازده بالای اقتصادی را ابتر ساخته و دولت با شرکت‌های فرسوده، ناکارآمد، پرهزینه به ویژه در بخش هزینه‌های پرسنلی مواجه است، از دیگر مصیبت‌های این بنگاه‌داری، انباشت نیروهای انسانی فاقد بازدهی و کارایی از یک سو و رشد هزینه ناشی از افزایش حقوق‌ها و مزایای دریافتی آنها که عملا ساختار نیروی انسانی این بنگاه‌ها را از شایسته سالاری و رقابت بر سر بهره‌وری دور کرده است.
** دردسر بنگاه‌های اقتصادی دولتی برای دولت!
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه هرچند نمی‌توان از این نکته غفلت کرد که مدیران ارشد شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در یک ساختار معیوب در صدد پیش‌بینی غیرواقع‌بینانه درآمدها و پنهان‌سازی هزینه‌ها در صورت‌های مالی و حساب سود و زیان خود هستند، اظهار داشت: در پایان یک عملکرد سالانه، معایب این پنهان‌کاری نمایان می‌شود. علاوه بر همه اینها، دولت در نتیجه این شیوه بنگاه‌داری با پدیده مقاومت در برابر فروش دارایی‌های مازاد مواجه شده و از سوی دیگر دولت در بازپرداخت بدهی خود به این شرکت‌ها از جمله بانکها گرفتار و ناتوان شده و در چنین ساختار ناکارآمدی، بدیهی است که فشار ناشی از تحریم‌ها اثرات خود را در ایستایی و از کارافتادن بنگاه‌داری دولتی نشان می‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد: این ایستایی که خروج از آن پس از سالهای متوالی آسیب رسانی به اقتصاد کشور بوده، نیازمند همدلی و همراهی مجلس و دولت در اتخاذ یک نسخه اقتصادی کارآمد برای پایان دادن به تحمیل هزینه های مستمر آنها بر بدنه نحیف اقتصادی کشور است.
