همزمان با هفتادوسومین سالروز تصویب « اعلامیه جهانی حقوق بشر »، ایالات متحده آمریکا به صورت مجازی برگزاری «نشست دموکراسی » را در دستور کار قرار داد. این در حالی است که ایالات متحده به خصوص در یک سال اخیر بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته در رابطه با وضعیت دموکراسی به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده دموکراسی در دنیا شناخته شده است. ضمن اینکه متحدان آن از جمله انگلیس و فرانسه نیز اخیرا اقدامات گسترده‌ای در زمینه نقض حقوق بشر و همکاری با کشورهای مستبد داشته‌اند.
این در حالی بود که پیش از این نشست، سفرای چین و روسیه در آمریکا در مقاله‌ای مشترک اعلام کردند دولت بایدن در حال نمایش ذهنیت جنگ سرد و برانگیختن تضاد ایدئولوژیک و شکاف در جهان است. چین، روسیه، ترکیه، مصر، پاکستان و تعدادی از کشورهای بزرگ غایبان این نشست بودند. چین به حضور تایوان در لیست دعوت‌شدگان اعتراض کرده است و پاکستان با رد دعوت آمریکا نارضایتی خود را به صورت ضمنی از سیاست‌های آمریکا در قبال منطقه و افغانستان ابراز داشته است. در همین حال به گفته رسانه‌های روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم در واکنش به این نشست گفته است برگزاری نشست دموکراسی با هدف تقسیم کشورها به ۲ دسته دموکراتیک و غیردموکراتیک است. این نشست سبب شده دولت آمریکا درباره نحوه تصمیم‌گیری برای دعوت از کشورها مورد انتقاد قرار گیرد. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در این نشست در حالی مدعی به صدا درآوردن زنگ خطر درباره سقوط جهانی نهادهای دموکراتیک شد و از رهبران جهان خواست با اتحاد نشان دهند دموکراسی‌ها می‌توانند موفق باشند که وضعیت آزادی و نقش مردم آمریکا در تاثیرگذاری بر روندهای این کشور روندی نزولی داشته است.
* سیر نزولی آمریکا در رتبه‌بندی دموکراسی
برگزاری این نمایش ۲ روزه در حالی است که آمریکا بتازگی از سوی مؤسسه بین‌المللی کمک به دموکراسی و انتخابات (IDEA) در فهرست سیاه دموکراسی قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا فهرستی از ۱۱۰ کشور دعوت شده به نشست دموکراسی که ۹ و ۱۰ دسامبر (۱۸ و ۱۹ آذرماه) برگزار شد، منتشر کرده که نام کشورهایی نظیر روسیه و چین در فهرست دعوت‌شدگان دیده نمی‌شود. آمریکا در حالی این حرکت نمایشی را برگزار کرد که دموکراسی در کشور میزبان با توجه به سرکوب خیزش‌های مدنی، رفتارهای نژادپرستانه و آنچه در ششم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۹) در حمله به کنگره آمریکا از سوی سفیدپوستان آمریکایی رخ داد، از سوی معتبرترین نهادها و مؤسسات بین‌المللی زیر سوال قرار گرفته است.
اکتبر امسال تارنمای هیل با انتشار نتایج نظرسنجی «گرینل کالج» نوشت: ۵۲ درصد بزرگسالان آمریکایی، ۵۵ درصد رأی‌دهندگان احتمالی، دو‌سوم کسانی که خود را محافظه‌کار توصیف کرده‌اند و ۷۶ درصد از حامیان ترامپ می‌گویند دموکراسی در آمریکا تهدید می‌شود. بر این اساس حدود ۴ نفر از ۱۰ نفر حامیان جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و یک‌سوم از رأی‌دهندگان دموکرات از سلامت دموکراسی ابراز نگرانی کرده‌اند. ماه مه نیز «گاردین» با انتشار نتایج نظرسنجی انجام شده توسط «بنیاد اتحاد دموکراسی‌ها» از میان 50 هزار نفر در ۵۳ کشور جهان اعلام کرد ۴۴درصد شرکت‌کنندگان معتقدند آمریکا تهدیدی برای دموکراسی در کشورشان محسوب می‌شود. با وجود تبلیغات و اتهام‌زنی گسترده دولت‌های غربی علیه پکن و مسکو، این میزان درباره چین ۳۸ درصد و درباره روسیه ۲۸ درصد بود. گاردین نوشت: به طور کلی، وجود نابرابری، بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی جهانی تلقی می‌شود اما در آمریکا، علاوه بر این عامل، قدرت گرفتن بیش از حد شرکت‌های بزرگ تکنولوژیک یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. این روزنامه افزود: از سال گذشته میلادی تهدید دانستن آمریکا علیه دموکراسی در جهان ۱۴ درصد افزایش داشته است که بیشترین میزان در آلمان (20 درصد افزایش) و چین (16 درصد افزایش) مشاهده شده است.
رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی از طریق ویدئوکنفرانس خطاب به ۸۰ تن از رهبران جهان که تصاویرشان در ۲ مانیتور بزرگ در مقابلش قرار داشت گفت: از نظر من این یک موضوع دارای فوریت برای همه ما است زیرا داده‌هایی که ما مشاهده می‌کنیم از حرکت در مسیری غلط خبر می‌دهند. وی گفت کشورهای دموکراتیک برای رویارویی با چالش‌های پیش رو نیاز به «قهرمانانی» دارند.
* عدم صلاحیت آمریکا برای میزبانی نشست دموکراسی
«استفان والت»، اندیشمند روابط بین‌الملل، استاد دانشگاه هاروارد و نظریه‌پرداز و نویسنده مطرح آمریکایی با اشاره به دعوت دولت «جو بایدن» از چندین کشور برای برگزاری «نشست دموکراسی» نوشته: «متأسفانه آمریکا در جایگاهی نیست که چنین تلاشی را رهبری کند». والت طی یادداشتی در نشریه «فارن‌پالیسی» نوشته مشخص نیست هدف نهایی این نشست چیست. او می‌پرسد: «آیا این نشست قرار است به نتایجی ملموس -یعنی ایجاد تعهدات یا برنامه‌های جدید با اثرات قابل‌توجهی بر روی استحکام دموکراسی‌ها در سراسر جهان- ختم شود یا قرار است صرفا محملی برای حرافی باشد که با صدور چند اعلامیه شیک و خالی از محتوا به کارش پایان می‌دهد؟»
استفان والت در ادامه تصریح کرد: «این سوال مهمی است، چون راه واقعی بازارگرمی برای دموکراسی ـ چنانکه خود بایدن هم اذعان کرده ـ این است که نشان بدهیم جوامع دموکراتیک می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به بدیل‌های استبدادی‌شان داشته باشند. این به معنای آن است که این جوامع باید بتوانند همزمان با حفظ آزادی‌ها و منزلت شهروندی که دموکراسی‌های واقعی به آنها متکی هستند، زندگی‌های مرفه‌تر، امن‌تر و رضایت‌بخش‌تری برای شهروندان خودشان ایجاد کنند».
اندیشمند آمریکایی در ادامه با اشاره به چند دلیل تأکید کرده آمریکا در جایگاه مناسبی برای رهبری این تلاش قرار ندارد. او می‌نویسد: «متأسفانه ایالات متحده در حال حاضر در جایگاه مناسبی برای هدایت این مساله قرار ندارد. واحد «اطلاعات اقتصادی» قبل از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رتبه ایالات متحده را به «دموکراسی‌های معیوب» تنزل داد و از آن زمان هیچ اتفاقی رخ نداده که این جایگاه تغییر کند».
استفان والت در ادامه نوشته فهرست شرکت‌کنندگان در این نشست به صورتی «دلبخواهانه و ناسازگار» انتخاب شده است. او به طور مشخص به مورد مجارستان و جمهوری کنگو اشاره کرده و نوشته اینکه مجارستان به رغم داشتن رتبه‌ای بهتر در «فریدم هاوس» دعوت نشده، در حالی که کنگو دعوت شده، جای سوال دارد.
استفان والت تصریح کرده برگزاری این نشست هم نشان‌دهنده ۲ مشکل تکرارشونده در سیاست خارجی آمریکاست: «ناتوانی در تعیین اولویت‌های روشن و پایبندی به آنها و تمایل به وضع اهداف بلندپروازانه و ناتوانی در اجرایی کردن آنها».
* تمسخر نشست دموکراسی با محاکمه آسانژ
یکی از نکات قابل توجه درباره نشست دموکراسی طی روزهای 9 و 10 دسامبر این است که همزمان با این نشست، دادگاه عالی لندن در موضوع استرداد «جولیان آسانژ» به ایالات‌متحده، تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر جلوگیری از استرداد را لغو کرد. بر این اساس، ایالات متحده پیروز دادگاه تجدیدنظر در پرونده استرداد آسانژ شد. این در حالی است که پیش از این در آخرین جلسه دادگاهی «بزرگ‌ترین افشاگر قرن 21»، دادگاه با استرداد و محاکمه او برای جاسوسی در ایالات متحده مخالفت کرده بود. ماه ژانویه، یک قاضی بریتانیایی حکم داد بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس نباید به ایالات متحده مسترد شود، زیرا این احتمال وجود دارد او در زندان آنجا خودکشی کند.
آسانژ به دلیل انتشار هزاران سند طبقه‌بندی شده و محرمانه ارتش آمریکا در سال‌های 2010 و 2011 در وبسایت ویکی‌لیکس به اتهام جاسوسی از سوی این کشور تحت تعقیب قرار گرفت و از آن زمان تا امروز آمریکایی‌ها سعی می‌کنند او را به کشورشان مسترد و دادگاهی کنند. آسانژ با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک اتهام سوءاستفاده از رایانه به دلیل انتشار هزاران پرونده نظامی و دیپلماتیک توسط ویکی‌لیکس، از جمله فیلم‌هایی که جنایات جنگی ایالات متحده در عراق را افشا می‌کند، مواجه است. در صورت محکومیت، این روزنامه‌نگار و فعال با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.
مدافعان آسانژ، تلاش برای محاکمه وی را حمله به آزادی مطبوعات می‌دانند و ده‌ها روزنامه‌نگار برجسته، سازمانهای حقوق بشری و آزادی‌های مدنی می‌ترسند تلاش برای زندانی کردن او ممکن است مورد آزمایشی برای محاکمه هر روزنامه‌نگار یا سازمان رسانه‌ای باشد.
«نیلز ملزر» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه اخیرا در برنامه شبکه «راشا تودی» گفت جولیان آسانژ از بنیان‌گذاران سایت افشاگر ویکی‌لیکس، بیمار روانی نیست و مشکلات روانی او تنها نتیجه آزاری است که در انزوا متحمل می‌شود.
ملزر در پاسخ به سوالی درباره احتمال مرگ آسانژ گفت اگر وی به دلیل وضعیت سلامتی نامناسب خود در زندان فوق‌امنیتی بلمارش لندن بمیرد، این یک تراژدی خواهد بود و افزود: اگر او در زندان بمیرد، عملا تا حد مرگ شکنجه شده است. این واقعیت است و من اغراق نمی‌کنم.
این مقام سازمان ملل گفت او در ماه مه ۲۰۱۹ همراه با تیمی از متخصصان پزشکی در پشت میله‌های زندان آسانژ را ملاقات کرد و افزود: همه ما مستقل از یکدیگر در آن زمان به این نتیجه رسیدیم زندگی او در خطر است. وضعیت روحی و جسمی وی از آن زمان وارد یک مارپیچ نزولی شده است.
* لگد فرانسه زیر حقوق بشر
علاوه بر آمریکا و انگلیس، دولت فرانسه نیز از جمله متحدان آمریکاست که با وجود داعیه برخورداری از دموکراسی و قرار گرفتن در لیست آمریکا به عنوان کشوری که به موازین حقوق بشر احترام می‌گذارد، رفتار دوگانه‌ای در این باره داشته است. نمونه بارز این مورد نیز سفر هفته گذشته امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به امارات و عربستان بود؛ دیداری که با هدف انجام معاملات تسلیحاتی و نفتی انجام و با جدیت تمام از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل محکوم شد. رئیس‌جمهوری فرانسه شنبه هفته قبل در جده با محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان دیدار کرد و به این ترتیب وی به نخستین مقام بلندپایه غربی تبدیل شد که از زمان قتل جمال خاشقجی در سال ۲۰۱۸ وارد کاخ پادشاهی عربستان می‌شود. مکرون در جمع خبرنگاران در دوبی پیش از عزیمت به عربستان گفت: بحران‌های چندوجهی در منطقه را نمی‌توان با بی‌اعتنایی به عربستان حل‌و‌فصل کرد. وی با چشم‌پوشی تلویحی از نقش بن‌سلمان در سلاخی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی- آمریکایی افزود: ما می‌توانستیم پس از ماجرای خاشقجی تصمیم بگیریم دیگر هیچ نقشی در منطقه نداشته باشیم. برخی می‌توانند از این سیاست دفاع کنند اما من فکر می‌کنم فرانسه نقش مهمی در منطقه دارد. «اگنس کالامار» دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفت: «این سفر فارغ از اهدافش، به سیاست توانمندسازی مجدد ولیعهد سعودی کمک می‌کند. این برای من دردآور است که فرانسه ابزار این سیاست شود». علاوه بر این گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند سلاح‌هایی که امارات در اختیار متحدان خود در خلیج‌فارس قرار می‌دهد می‌تواند «برای حملات غیرقانونی یا حتی جنایات جنگی» در یمن و لیبی مورد استفاده قرار گیرد؛ 2 جنگی که امارات متهم است از طریق نیروهای رسمی و نیابتی خود در آنها شرکت داشته و در موارد متعدد به نقض فاحش حقوق بشر و اعمال جنایات جنگی متهم است. دیده‌بان حقوق بشر نیز در این زمینه اعلام کرده است: «حمایت فرانسه از امارات و سعودی شدیدا مورد اعتراض است، زیرا روسای این کشورها نتوانسته‌اند سوابق فاجعه‌بار حقوق بشری کشورهای‌شان را در داخل بهبود بخشند». بنا به اعلام دیده‌بان حقوق بشر «هر دوی این افراد هنگام بحث درباره حقوق بشر (مسائلی که کشورهای‌شان بشدت درباره آن مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته‌اند) بشدت عملگرا هستند و منافع تجاری و سیاسی را بر آن ارجحیت می‌دهند». اکنون نیز تلاش امانوئل مکرون برای اتحاد با این افراد بدنام در عرصه حقوق بشر، عملا او را در ردیف حامیان نقض حقوق بشر قرار می‌دهد.
در همین حال روزنامه فرانسوی «لوموند» در گزارشی نوشت: امانوئل مکرون گزینه تعامل با رژیم‌های مستبد در خلیج‌فارس را انتخاب کرده است. پایگاه خبری «عربی۲۱» نیز به نقل از لوموند نوشت: رئیس‌جمهور فرانسه با امضای قرارداد فروش ۸۰ جنگنده رافال به امارات، به خواسته سازمانهای حقوق بشری پاسخ منفی داد. پیش‌تر «باستین لاشود» نماینده فرانسوی در جریان جلسه استیضاح دولت فرانسه گفته بود کشورش با ترویج ارز‌ش‌ها و اصول و در عین حال انجام اقداماتی مغایر با آنها، با جهان با نفاق رفتار می‌کند.
