![تعیین حقوق کارکنان متناسب با تورم، تکلیف قانونی دولت است](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/DfngkcnF3cZM/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDweJVxtu4cY7G2hzV_1efiJea1I30PYCuRhur6zH5G80YXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVodU9WavNook6PQyUKPNecQ,,/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%8C+%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg)
سیدغنی نظری خانقاه در نشست علنی امروز -چهارشنبه -مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ارائه لایحه بودجه کل کشور اظهار کرد: بر اساس بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است حقوق کارکنان را متناسب با تورم تعیین کند بنابراین مجلس در این خصوص هیچگونه کوتاهی نخواهد کرد و از دولت هم میخواهیم به این مهم توجه کند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای رتبهبندی حق مسلم معلمان و وظیفه نمایندگان مجلس است. به نظر میرسد تعلل صورت گرفته ناشی از مانعتراشیهای سازمان برنامه و بودجه باشد چرا که هیچ کدام از نمایندگان در این زمینه مشکلی ندارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خطاب به هیأت رئیسه خواستار ادامه بررسی ۴ ماده لایحه رتبهبندی معلمان در جلسات صحن هفته آتی شد.
وی تأکید کرد: شفافسازی حق مردم و تکلیف حاکمیت است، بنابراین این طرح باید هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا افکار عمومی نیز از منافع آن بهرهمند شوند.
همچنین در این جلسه علی اصغر باقرزاده ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، در تذکر شفاهی خطاب به وزیر بهداشت و سازمان مدیریت برنامه ریزی، در خصوص عدم اجرایی شدن بیانات مقام معظم رهبری در سال گذشته و لزوم برطرف کردن مشکلات استخدامی، اقتصادی و معیشتی پرستاران از جمله اجرایی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری و استخدام پرستاران شرکتی و نیروهای شرکتی وزارت بهداشت تذکر داد.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی ضمن تذکر نسبت به نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق و وضعیت استخدامی اظهار کرد: امروز شاهد انواع استخدام از جمله قراردادی، شرکتی، حجمی، ساعتی، خرید خدمات و قرارداد معین هستیم.
وی خواستار ساماندهی و برنامه ریزی و ایجاد کارگروهی در هیات دولت و مجلس برای رفع تبعیض و قطع دست پیمانکاران سودجو و اجرایی شدن استخدام تمام نیروهای شرکتی در ادارات مختلف و اجرای عدالت شد.