سید محسن دهنوی یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو و مصوبه مجلس اظهار کرد: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، مجلس پیشنهادات متعددی را که مطرح شده بود بررسی کرد. یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده بود در مجلس تصویب شد و برای تایید شورای نگهبان ارسال شد.
سال ۹۷ همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران سران قوا تصمیم گرفتند به‌دلیل مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو انجام نشود. به همین منظور خودرو هم همانند سایر کالا‌های لوکس دیگر در فهرست ممنوعیت قرار گرفت. پس از گذشته بیش از سه سال از ممنوعیت واردات خودرو، مجلس تصویب کرده واردات خودرو از سر گرفته شود، اما این مصوبه به معنای عام واردات خودرو نیست بلکه نیازمند رعایت شروطی است.
به گفته این نماینده مجلس یازدهم، مفهوم مصوبه واردات خودرو مجلس این است که اگر تولیدکننده خودرو در ازای صادراتی که دارد از محل ارز حاصل از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند. هدف از این کار تنظیم بازار است، امروز در بازار قیمت خودرو خیلی افزایش پیدا کرده، اما خیلی از این افزایش قیمت‌ها بحث روانی بازار بوده و دلیل دیگر هم عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است که متولی این تصمیم گیری‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت است.
نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه ۲۶ آبان ماه مجلس با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
دهنوی ضمن بیان جزئیات این تصمیم مبنی بر اینکه برای تنظیم بازار پیشنهاد ما این بود که اجازه واردات در حوزه خودرو به کشور داده شود، اما مشکلی که وجود داشت این بود که منبع تامین ارز این واردات کجا باشد و از کجا باید تامین شود خاطر نشان کرد: اشکال دوم که وارد بود این بود که آیا این مصوبه منجر به تضعیف وارد تولید داخل می‌شود یا نه؟ با پیشنهادی که مجلس داد گفتیم که اگر قطعه‌ای تولیدکننده بتواند تولید کند که مشتری صادراتی داشته باشد می تواند آن را صادر کند و در ازای ارز ناشی از آن می‌تواند خودرو با شرایط و ضوابط مشخص در که وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین خواهد شد، اقدام به واردات کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است که از جمله اقداماتی که وزارت صمت باید انجام دهد این است که به عنوان مثال خدمات پس از فروش این خودرو‌های وارداتی انحصاری نشود.
