احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره ترک فعل‌های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و ضرر هنگفت جمهوری اسلامی در قرارداد کرسنت اظهار داشت: به معامله ظالمانه کرسنت ایرادهای جدی وارد است این در حالی است که این قرارداد در محاکم جمهوری اسلامی مطرح شده است و از اتهامات آقای مهدی هاشمی هم بوده است.
وی افزود: برای ابطال کرسنت انتظار می‌رفت در دولت حسن روحانی اقدام جدی صورت گیرد اما متأسفانه متهم اصلی پرونده به عنوان وزیر نفت معرفی شد و آقای زنگنه به هیچ وجه حاضر نبود درباره فساد این موضوع مطلبی عنوان کند چرا که دامنگیر خود او می‌شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت:در شرایطی که متهمین قرارداد کرسنت در نروژ به واسطه تخلفات صورت گرفته در آن مجازات و جریمه شده بودند و دولت نروژ هم با متهمین این پرونده به شدت برخورد کرده بود بایستی کسانی که در ایران در این پرونده متهم به فساد هستند هم بایستی با آنها برخورد قضایی صورت می‌گرفت که این افراد وزیر نفت بوده و بخشی از دست‌اندرکاران وزیر نفت محسوب می‌شدند و حاضر نبودند علیه خودشان اقامه دعوی کنند.
علیرضا بیگی ادامه داد: تنها شرط ابطال قرارداد کرسنت کشف فساد ذکر شده بود و با آنچه در نروژ کشف شده و پلیس این کشور با متهمین برخورد کرده بود این موضوع تطابق داشته و ما هم می‌توانستیم به این موضوع استناد کنیم و با برخورد با متهمین عملاً به سمت لغو این قرارداد برویم. اما متهمین ایرانی این پرونده به مقامات عالی وزارتخانه رسیدند و عملاً برخورد با متهمین امکانپذیر نبود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه حاضر نشد نسبت به صدور قرار قضایی اقدام کند و همین امر موضوع برخورد با متهیمن قرارداد کرسنت را پیچیده کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون به واسطه شکایتی که طرف قرارداد از ما داشته است در محاکم بین‌المللی به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است که ورود دستگاه قضایی برای این موضوع در شرایط فعلی ضروری است.
علیرضابیگی عنوان کرد: تنها راه شفاف شدن پشت پرده قرارداد کرسنت کشف فساد و برخورد با متهمین است و در حقیقت تا زمانی که با این تخلفات برخورد قضایی نکنیم می‌بایست جریمه را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: اخیراً 266 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا خواستار رسیدگی به مفاسد صورت گرفته در قرارداد کرسنت در دولت اصلاحات و خسارات وارده به جمهوری اسلامی در این باره شدند تا از این طریق بتوان جریمه صادر شده برای کشورمان در این قرارداد را باطل کنیم.
