قیمت‌گذاری دستوری ، تنها یک سیاست دولتی نیست که با تغییر دولتمردان از جامعه رخت بربندد، بلکه یک رویکرد و حتی یک فرهنگ است. حتی بسیاری از مردم ما، بدون آنکه از تبعاتش اطلاع داشته باشند، از حاکمیت مطالبه دارند قیمت محصولات کارخانه‌ها را کنترل کند و نمی‌دانند کنترل قیمت محصول نهایی، نتیجه‌اش فساد و رانت است و درنهایت هم برای مصرف‌کننده سودی نخواهد داشت.
یک. مشهور است که در دوره پهلوی اول، نان گران شد و تهیه نان برای مردمی که از قحطی و بیماری جان سالم به در برده بودند بسیار مشکل شد. حتما آن روایت مشهور را شنیده‌اید که رضاخان دستور داد چند نانوا را در تنور بسوزانند و به این شکل، گرانی قیمت را سرکوب کرد. اما بخش دوم این ماجرا مهم‌تر است و متأسفانه اغلب آن را نشنیده‌ایم. چند ماه بعد از سوزاندن نانوایان تبریزی و تنکابنی، دوباره نان به همان قیمت گران گذشته بازگشت و حتی گران‌تر شد. درواقع مسئله آن است که از زمان پدید آمدن سیاست‌های پولی و مالی، در هیچ دوره‌ای و در هیچ نقطه‌ای از جهان، زور حاکمیت توان کنترل دائمی اقتصاد را نداشته است. حتی سرنیزه و قلدرمآبی رضاخانی نیز نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند و بدترین تورم سده اخیر، مربوط به دوران پهلوی اول است.
دو. در سال‌های پایانی دولت دهم، قیمت ارز و طلا در آستانه یک جهش شدید قرار گرفت. همان روزها از یکی از اساتید اقتصاد در مورد آینده چندماهه قیمت‌ها پرسیدم. آن زمان نرخ دلار ۱۲۰۰ تومان بود. استاد پیش‌بینی کرد که اگر دولت در مسئله دخالت نکند، دلار روی ۳۰۰۰ تومان می‌ایستد و اگر دولت بخواهد با دخالت در بازار و اقدامات دستوری و حتی امنیتی، بازار را مدیریت کند، نرخ ۴۰۰۰ تومان هم برای دلار متصور خواهد بود. همان زمان رئیس‌جمهور وقت از دخالت یک بانک خصوصی در افزایش قیمت طلا و معاون اول او از نقش جمشید بسم‌الله در افزایش نرخ ارز می‌گفتند و وعده برخورد با آن‌ها داده می‌شد. نتیجه آنکه جمشید بسم‌الله و خیلی از فعالان خرده پای بازار ارز دستگیر شدند، اما دلار به ۴۰۰۰ تومان رسید تا بعدها دولت بتواند با بازگرداندن آرامش، قیمت آن را به حدود ۳۵۰۰ تومان برساند و تحویل دولت بعد دهد. مشابه این اتفاق و حتی بدتر از آن در دولت دوازدهم نیز رخ داد.
سه. شاید بد نباشد بدانیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، اساسا ساختارها یا سیاست‌هایی همچون تعزیرات و بازرسی اصناف وجود ندارد. دلیلی هم ندارد که وجود داشته باشند. در کشور ما هم ده‌ها سال است که چند هزار نفر در این‌گونه تشکیلات حقوق می‌گیرند تا تورم و گرانی کنترل شود و هرسال هم قیمت‌ها گران‌تر می‌شود! ریشه ماجرا هم آن است که تورم، ریشه پولی دارد و تابع سیاست‌ها و ساختارهای معیوب اقتصادی ازجمله بودجه‌ریزی غلط است که به فصل تقدیم آن به مجلس هم نزدیک شده‌ایم. سرکشی‌های پلیسی از فروشگاه‌ها و برخورد با فروشندگان و کنترل محصول نهایی، بدون توجه به زنجیره تولید آن محصول اقدامی بی‌تأثیر و بلکه تحریک‌کننده و بی‌ثبات ساز بر بازار است.
چهار. با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی و همکاران او، روح امید در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور دمیده شده است. دولت همان‌طور که در وعده‌های خود هم اعلام کرده، باید به‌شدت مراقب پوست موز رانت‌خوارانی باشد که از در توجه به محرومان وارد می‌شوند و خواهان کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری هستند. آنچه در صنعت فولاد، سیمان، خودرو و صنایع غذایی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم رخ داد، ظلم در حق بیش از ۸۰ میلیون ایرانی و مخالف معیارهای علم اقتصاد است. آیت‌الله رئیسی از قوه قضائیه به دولت آمد تا به‌جای برخورد با مصادیق فساد، ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد را نابود کند. فاصله ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت خودرو در کارخانه و بازار، ریشه و یکی از گلوگاه‌های فساد است. قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد و سایر صنایع کشور، گلوگاه فساد است. نظام دونرخی و چند نرخی ارز فسادزا و فاجعه‌بارترین میراث دولت قبل است و مواجهه با تمام این موارد نیز راه‌حل‌های روشن علمی دارد.
پنج. کافی است از باب مثال به کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول لبنی که چند هفته پیش اعلام شد اشاره‌کنم. ۵ درصد از آن تخفیف قرار بود از ناحیه فروشنده باشد که اغلب فروشندگان خرد مواد غذایی یا از آن امتناع می‌کنند و یا چون سودشان کاهش‌یافته، اصلا آن محصول را دیگر نمی‌فروشند. نتیجه آنکه تولیدکننده متضرر شده و سودی هم به مصرف‌کننده نرسیده است. همین ماجرای ورود دولت به قیمت لبنیات گویای همه‌چیز و نمادی از دخالت دولت در بازار است.
سید محمد بحرینیان
