هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده (۱۵) آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها که پیش از این نیز مورد بازبینی قرار گرفته بود، با اصلاح آن موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، چنانچه موسسه اعتباری از پرداخت حق‌عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت های مقرر امتناع ورزد، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری به هیأت انتظامی بانک ها ارجاع می شود.
