توبیاس الوود وزیر پیشین دفاع انگلیس که ریاست کمیته پارلمانی دفاعی این کشور را برعهده دارد در تازه‌ترین واکنش به این مساله تصریح کرد که تاخیر در پرداخت این بدهی تلاش‌ها در زمینه حل و فصل مسائل کنسولی و توافق هسته‌ای ایران را دشوار کرده است.
وی از اظهارات جرمی هانت وزیر اسبق خارجه انگلیس که گفته بود پرداخت این بدهی باج نیست، دفاع کرد. هانت که در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ سکان دستگاه دیپلماسی انگلیس را برعهده داشت هفته پیش در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی ۴ خاطر نشان کرد که اصل این بدهی در داخل دولت مورد پذیرش قرار گرفته و می‌توان با استفاده از کانال‌های بشردوستانه، تحریم‌ها را دور زد و این بدهی را تسویه کرد.
وی بعید دانست که دولت جو بایدن با تسویه این بدهی مخالفتی داشته باشد و در این باره اشاره کرد وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که تصمیم‌گیری درباره پرداخت این بدهی به دولت انگلیس ارتباط دارد.
این مقام انگلیسی بیان داشت: اگر این بدهی باج‌گیری بود می‌گفتم نباید پرداخت شود؛ اما این باج نیست، یک بدهی است. وی یادآور شد که وزیر دفاع هم این بدهی را تائید کرده و «ما باید آن را پرداخت کنیم چون (تعلل در این زمینه) روابط دو کشور را تحریک می‌کند.»
بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
پس از انقلاب اسلامی، این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است. اما یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.
بن والاس وزیر دفاع انگلیس دوم فروردین ماه گذشته با تاکید بر اهمیت پرداخت طلب ایران تصریح کرد که باید راهی برای این مساله پیدا کنیم. وی در گفت‌وگو با شبکه رادیویی تایمز لندن افزود: ما به روشنی اعلام کردیم که باید این بدهی را به جا آورده و راهی برای پرداخت آن به ایران پیدا کنیم.
وی درباره تعلل در پرداخت این بدهی، پای تحریم‌ها علیه ایران را به میان کشید و ادعا کرد که دولت نمی‌تواند برای تسویه این بدهی قانون را نقض کند. وزیر دفاع انگلیس با این حال تصریح کرد: اما باید راهی قانونی برای عمل به تعهدمان پیدا کنیم که با تحریم‌ها سازگار باشد. به نظر من این مساله حائز اهمیت است.
والاس شهریور ماه سال گذشته، اولین مقام رسمی دولت لندن بود که پس از ۴ دهه به این بدهی اعتراف کرد. او در نامه ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته بود: «دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.» وزیر دفاع انگلیس که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، نوشته که به حل سریع این پرونده معتقد است.
معاون سابق وزیر امور خارجه انگلیس هم اخیرا اعتراف کرده که دولت لندن ۴۰۰ میلیون پوند بابت طلب ایران در پرونده تانک‌های «چیفتن» بدهکار و تلاش‌های زیادی برای عودت آن در جریان است. سایمون مک‌دونالد در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی گفته است: اعتراف می‌کنیم که این پول متعلق به ایران است و باید به این کشور پرداخت شود. اما پیچیدگی کلیدی کار در این است که ایران مشمول تحریم‌هایی است و چگونگی پرداخت این مبلغ بخشی از ماجراست. وی تصریح کرد که تلاش‌های گسترده ای در این زمینه در جریان است.
بی محلی بوریس جانسون به پرونده زاغری
به رغم اینکه انگلیس و ایران ارتباط این بدهی را با پرونده قضایی نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی که به جرائم امنیتی در ایران محکوم است رد می‌کنند اما این گفتمان در افکار عمومی انگلیس به واسطه تبلیغات ضد ایرانی همسرش ریچارد رتکلیف و تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور جا افتاده است.
نازنین زاغری سال ۱۳۹۵ به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، در تهران بازداشت و در حال گذراندن دوران محکومیت است. وی هنگام بازداشت در تهران به‌عنوان مدیر پروژه در شرکت رسانه‌های گروهی «تامسون رویترز» فعالیت می‌کرد.
رتکلیف تا شنبه گذشته به مدت ۳ هفته در نزدیکی ساختمان وزارت امور خارجه این کشور تحصن و تلاش کرد تا با ادعای اعتصاب غذا روند رسیدگی قضایی به پرونده امنیتی همسرش را منحرف کند.
تولیپ صدیق نماینده مجلس عوام انگلیس دیروز از منطقه‌ای که رتکلیف در آنجا ساکن است از بی محلی نخست وزیر به پرونده زاغری گفت. او در جمع نمایندگان مجلس نامه‌ای را از همسر زاغری قرائت کرد که در آن نوشته است: بوریس جانسون هنگامی که در اعتصاب غذا بودم با من ملاقات نکرد. این درحالیست که او یک روز از مقابل من رد شد ولی جلو نیامد.
صدیق از دولت خواسته تا هرچه سریع‌تر بدهی ایران را برای ضمانت آزادی زاغری پرداخت کند. او با بیان این ادعا که دولت ارتباط این بدهی با پرونده زاغری را رد می‌کند افزود که از رفتار دولت به ستوه آمده است.
در این نشست برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم خواستار پرداخت سریع‌تر این بدهی شدند. اما جیمز کلورولی معاون امور خارومیانه و شمال آفریقای وزیر امور خارجه انگلیس که هفته پیش با علی باقری همتای ایرانی خود در لندن ملاقات کرد، دو مقوله بدهی لندن به تهران و پرونده زاغری را تفکیک و تصریح کرد که دولت این واقعیت را که از نظر قانونی باید این بدهی را پرداخت کند پذیرفته است. وی در عین حال افزود که دولت به بررسی همه گزینه های قانونی برای حل پرونده زاغری ادامه می‌دهد.
علی باقری هفته پیش به ایرنا در لندن گفت: مدتی است که درباره تادیه بدهی دولت انگلیس به جمهوری اسلامی ایران بحث‌هایی بین دو طرف جریان دارد. در تهران هم چندین جلسه که من در آن حضور داشتم این مساله مطرح بود و امروز هم این بحث مطرح شد.
معاون وزیر خارجه بیان داشت: اصل موضوع بدهی، اصل پرداخت بدهی و اصل مبلغ بدهی مورد توافق دو طرف است فقط نکته‌ای که باعث شده این بدهی تادیه نشود، روش پرداخت است که در این مورد طرفین در حال رایزنی هستند.
وی با بیان اینکه طرف انگلیسی گزینه‌ها و شیوه‌هایی را درخصوص نحوه پرداخت این بدهی مطرح کرده است، افزود: هنوز در این رابطه به جمع بندی نهایی نرسیدیم. وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک مباحث به جمع بندی برسد.
