طرح تعارض منافع از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس یک‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و با ۱۵۳ رأی موافق و ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسید. نمایندگان با کلیات طرح موافقت کردند و براساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیئت‌رئیسه مقرر شد طرح به‌صورت دو شوری در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.
این طرح شامل ۳ فصل و ۲۷ ماده می‌باشد که دقت‌های خوبی را در تعاریف حقوقی به کار برده است که وقتی تعارض منافع شخصی بر منافع عمومی رخ می‌دهد متخلف در هر رده و هر سمت از کار برکنار و به مجازات برسد. تصویب این طرح یک گام به جلو برای صیانت از بیت‌المال و برخورد جدی با مفسدین است.
اما یک اشکال مهم و کلیدی در این طرح وجود دارد و آن این‌که طراحان طرح از یک مقوله مهم از تعارض منافع ، در بخش اول این طرح که موضوع تعاریف و مشمولین را تعریف کرده، غفلت نموده‌اند.
آن مقوله مهم و اصلی در موضوع تعارض منافع این است که وقتی تعارض منافع بین دو دستگاه دولتی و عمومی ایجاد می‌شود یا تعارض منافع بین یک دستگاه دولتی و یا شرکت دولتی با خود «دولت» به ماهو «درآمد عمومی» ایجاد می‌شود ، چه باید کرد؟
گزارش تفریغ بودجه همه‌ساله در مجلس قرائت می‌شود مملو از ظهور چنین تعارضی است که متأسفانه آسیب‌های آن به اقتصاد کشور به‌ویژه درحوزه مالیه عمومی بیش از تعارض منافع به مفهوم ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی است.
به‌عنوان‌مثال در گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای تفریغ نفت در سال ۸۳ برای اولین بار کشف شد. شرکت ملی نفت بیش از ۶ میلیارد دلار از فروش صادرات نفت خام را به خزانه واریز نکرده همچنین این گزارش حاکی است شرکت ملی نفت ریالی از فروش نفت خام در داخل را هم به خزانه واریز نکرده است.
حال‌آنکه وفق تبصره ۳۸ قانون دائمی بودجه موظف بود، فروش نفت را به هر صورت به خزانه واریز کند.این ترک فعل وزارت نفت به‌عنوان یک دستگاه دولتی ترجیح منافع یک دستگاه دولتی به «درآمد عمومی» خزانه بود. متأسفانه مسئولین وقت دیوان محاسبات هیچ برخوردی با متخلف نکردند چون در آن ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی پیدا نکردند! حال‌آنکه در اثر این تخلف آشکار خزانه مملکت از میلیاردها دلار پول صادرات نفت به خارج و میلیاردها ریال فروش ناشی از فروش نفت در داخل محروم شد و در اثر این محرومیت بودجه دچار کسری شد و کسری آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه تأمین شد. ضرر این تعارض منافع در حقیقت از جیب مردم پرداخت شد و نفع آن به یک دستگاه دولتی رسید.
سال ۸۳ آخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی بود و رئیس‌جمهور به‌عنوان پاسدار قانون اساسی به‌جای این‌که منافع ملت را لحاظ کند منافع یک دستگاه دولتی را بی‌هیچ دلیلی صیانت کرد.
در همین گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای تفریغ نفت در سال ۸۳ مصادیقی از جرائم مربوط به تعارض منافع از جنس «ترجیح منافع شخص به منافع عمومی» مشاهده شد. مثل موضوع «رشوه کمپانی استات اویل» و «قرارداد ننگین کرسنت» که اولی در همان سال رسیدگی نشد و دومی هنوز زیان‌های خسارت‌بار آن دست از سر دولت و ملت برنداشته است.
وقتی تعارض منافع بین دو دستگاه عمومی یا دولتی پدید می‌آید و برخلاف قوانین یکی از آن دو دستگاه منتفع می‌شود این ملت است که «ضرر» می‌کند. این مقوله در هیچ جای «طرح تعارض منافع» در «تعاریف و مشمولین» در بخش اول این طرح به آن اشاره نشده است.
وقتی تعارض منافع بین یک دستگاه دولتی با «درآمد عمومی» دولت به‌عنوان بیت‌المال مسلمین پدید می‌آید، طرح در این مورد ساکت است.
اکنون در بودجه‌های سالیانه دولت، بخشی از بودجه برخی دستگاه‌های دولتی را (جمعی – خرجی) حساب می‌کنند. مفهوم این تدبیر آن است که منافع عمومی را نادیده گرفته و درآمدی که مربوط به درآمد عمومی می‌باشد به یک دستگاه دولتی اختصاص داده و خزانه – بخوانید منافع عمومی – را از آن درآمد محروم کرده است.
اگر همان دستگاه دچار کسری و کاستی درآمد، خود را از حالت (جمعی – خرجی) خارج می‌کند و زیان آن را از درآمد عمومی تأمین می‌کند. مفهوم این رویکرد آن است اگر دستگاهی درآمد اضافی آورد مال خودش است اگر کم آورد باید از جیب ملت پرداخت شود. در این حالت مسئول دستگاه و رئیس دولت تعارض بین منافع عمومی و دستگاه دولتی را به ضرر مردم حل‌وفصل می‌کند!
از این موارد در بودجه کل کشور و اداره شرکت‌های دولتی در بودجه سالیانه دولت زیاد دیده می‌شود.
مثلا در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ که در سال‌های گذشته هم به همین منوال بوده، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از دادن سود سهام و مالیات معاف است.
اما در بند ج همین تبصره آمده است اگر دولت نتوانست سقف موردنظر در پیش‌بینی درآمد نفت را بودجه تأمین کند ، باید برود از صندوق ذخیره ارزی کاستی آن را تأمین کند!
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دریافت‌ها و پرداخت‌های ۳۵۴ دستگاه اجرایی از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی صورت نگرفته است حال‌آنکه براساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌های دولتی باید از طریق خزانه صورت گیرد همچنین حکم بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ همین بود. واکاوی این پدیده نشان می‌دهد تعارض منافع یک دستگاه اجرایی با «درآمد عمومی» دولت به ماهو «تمرکز وجوه در خزانه‌داری کل» کاملا مشهود است.این کار اصلا جرم است. درحالی‌که در طرح «تعارض منافع» اصلاً ورودی به این مقوله نشده است.
طراحان طرح، چشم خود را بر این پدیده و آسیب‌شناسی مالیه عمومی بسته‌اند نتیجه این چشم‌پوشی آن است که کسری بودجه را از هر طریق زیان‌بار ، ازجمله استقراض می‌شود تأمین کرد الاّ درآمدهایی که قانون محاسبات عمومی آن را «درآمد عمومی» می‌داند!!
ترجیح «منافع دستگاه‌های دولتی» بر «منافع عمومی» – بخوانید درآمد عمومی دولت – یک جرم آشکار در یک اقتصاد دولتی است که ضرر و زیان آن برای مردم بر کسی پوشیده نیست. طراحان طرح از چنین جرم مشهودی غفلت کرده‌اند. امیدواریم کمیسیون اجتماعی با اعتنا به این نقد ، نقیصه طرح را برطرف کنند.
محمدکاظم انبارلویی
