حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی درباره موانع پیش روی قانون کسب اموال نامشروع توسط برخی مسئولین توضیح داد: بر اساس نص قانون اساسی اموال نامشروع، از قبیل غصب، رشوه و هر مسیر غیرمشروعی کسب شود باید مسترد گردد، این اموال یا مربوط به عموم مردم است که باید به بیت‌المال بازگردد و یا مربوط به افراد خاصی است که به همان شکل مراحلش طی می‌شود.
وی افزود: ما در مجلس این اعاده اموال نامشروع را به صورت قانون عادی در نظرگرفته‌ایم و تفاوتی هم ندارد که فرد خاطی چه کسی باشد، چه برخی گردن‌کلفتانی که از طریق مال ملت فربه شدند و کسی هم سراغ آنان نرفته و چه افرادی که مسئولیت دارند.
وی ادامه داد: اینکه فردی مسئول یا غیر مسئول است هیچ فرقی ندارد و هرکس که اموالی را از طریق نامشروع بدست بیاورد قانون با آن برخورد می‌کند و دادگاه صالحه حتما باید به آن رسیدگی کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که یک فردی هزاران میلیارد ثروت دارد و از ابتدای انقلاب ۴۲ سال می‌گذرد و اگر این افراد ماهی یک میلیارد از ابتدای انقلاب هم درآمد داشتند الان ۴۲۰ میلیارد ثروت داشتند اما این میزان از اموالی که دارند از کجا آمده است؟
این نماینده مجلس گفت: در بحث قانون ثبت اموال مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را مطرح می کنند اما این را بدانیم که مجلس به خودی خود این طرح را تصویب کرده است که هرکسی در آغاز مسئولیت اموالش را اعلام کند و در پایان دوره مسئولیت نیز به همین شکل عمل شود تا مشخص گردد تا اگر این افزایش از طریق نامتعارف بوده با آن برخورد شود و به نظر من این باید اجرا شود و راه برگشت ندارد چرا که نص صریح قانون اساسی است و قانون عادی نیز از آن پشتیبانی می‌کند.
سلیمی در پایان بیان کرد:به نظر من قوه قضائیه که رویکرد جدیدی را هم دنبال می‌کند و باید به این قوه آفرین گفت این طرح مجلس را عملیاتی کند و به نظرم می‌توانیم منتظر خبرهای خوشی در این زمینه باشیم.
