به نظر می‌رسد با توجه به اخبار منتشرشده از سوی دولت و تاکید مجلس و دولت بر رانت‌زا بودن تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی ، بزودی این ارز عملا حذف و عایدی ریالی آن به حساب شهروندان واریز شود؛ اگرچه تاکنون اطلاع دقیقی از نحوه و میزان واریزها منتشر نشده و مشخص نیست آیا این یارانه برای تمام شهروندان به صورت یکسان واریز شده یا میزان آن براساس دهک اقتصادی افراد متفاوت خواهد بود. با این حال در راستای اجرای بهتر این طرح و کاهش تبعات آن، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم.
1- بدون تردید سیاست ارز 4200 تومانی از ابتدا ایده‌ای اشتباه و ناشی از عدم شناخت دولت وقت از اقتصاد ایران بود؛ طرحی که خیلی زود با تغییراتی مواجه شد و البته به رغم تمام تغییرات رخ‌داده از ابتدا تا به امروز، بخش قابل توجهی از ارزهای تخصیص‌یافته به واردات از هدف اصلی خود برای اینکه بتوانند کالاها را با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار دهند منحرف شده و عملا منابع ارزی کشور در سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور اتلاف شد، لذا تغییر این سیاست و اخذ سیاستی که اتلاف منابع به حداقل ممکن و منفعت عامه مردم به حداکثر برسد، ضروری است.
2- اصلاح نسبی قیمت‌ها - یا به عبارتی واقعی‌سازی قیمت‌ها- در هر حوزه‌ای از اقتصاد ایران (چه قیمت کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و...) به شرط حمایت مستقیم از شهروندان و برنامه‌ریزی دقیق در اجرا می‌تواند علاوه بر بهبود کیفیت زندگی اقتصادی شهروندان، به توزیع عادلانه‌‌تر منابع کشور منجر شده و عملا رانت ایجادشده از وجود یارانه پنهان برای بخشی از جامعه را از میان بردارد. با این حال باید توجه داشت هر گونه اصلاح نسبی قیمت‌ها یا هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی در کشور، نیازمند وجود بستر مناسب از جمله شرایط پایدار اقتصادی در کشور است؛ به نحوی که هر قدر شرایط اقتصادی کشور ناپایدارتر باشد متناسب با آن، ریسک اجرای چنین طرح‌هایی نیز بیشتر خواهد بود.
3- عموما در اقتصادهایی که دارای تورم ساختاری است، پرداخت یارانه نقدی - در صورت عدم تغییر رقم پرداختی- بدترین نوع حمایت از شهروندان به شمار می‌رود. در رابطه با موضوع حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت منابع ریالی آن به شهروندان نیز این موضوع مطرح است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور طبیعتا پس از حذف ارز 4200 تومانی به طور مطلق، برخی کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. اگرچه ممکن است رقم یارانه پرداختی دولت به شهروندان در یکی، دو سال اول اجرا، کفاف کاهش قدرت خرید شهروندان به واسطه افزایش قیمت این کالاها را بدهد اما طبیعتا به واسطه تورم موجود در اقتصاد کشور، ارزش یارانه پرداختی مانند یارانه 45 هزار تومانی هدفمندی یارانه‌ها با گذشت زمان، قدرت خرید خود را از دست داده و خیلی زود مردم متضرر اصلی اجرای این طرح خواهند بود.
پبشنهاد می‌شود دولت برای حمایت از امنیت غذایی شهروندان که طی سال‌های اخیر با تهدیدات زیادی مواجه بوده و از طرفی ارز 4200 تومانی نیز عمدتا مربوط به واردات مواد غذایی یا نهاده‌های مربوط به تولید آن است، به جای تخصیص منابع ریالی (یارانه نقدی) به شهروندان براساس درآمد حاصل از حذف ارز 4200 تومانی، بسته غذایی شامل حجم و میزان مشخصی از مواد غذایی چون مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن و... را با محاسبه ارز یارانه‌ای قیمت‌گذاری کرده و هر شهروند سالانه توان تامین سهم مشخصی از این کالاها با قیمت‌های دولتی را داشته باشد. در واقع در این صورت مسیر حمایت دولت از تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات به سمت عرضه کالاهای اساسی با قیمت ارز یارانه‌ای خواهد رفت که علاوه بر تامین حداقل‌های مورد نیاز شهروندان در حوزه امنیت غذایی، کاهش ارزش یارانه نقدی شهروندان طی سال‌های آتی نیز نگران‌کننده نخواهد بود.
میثم مهرپور
