حقوق های نجومی موضوع تازه ای نیست. متاسفانه بر خلاف منویات رهبری معظم انقلاب و مطالبه مردم در خصوص قطع شدن حقوق های نجومی همچنان در برخی از سازمانها این حقوق ها وجود دارد.
دولت سیزدهم نیز با سکانداری آیت الله رئیسی قول مقابله با فساد را داده و حالا مردم در انتظار برخورد با حقوق های نجومی هستند.
آنچه مردم انتظار دارند رعایت عدالت اجتماعی است و مجلس یازدهم نیز در کنار دولت می تواند این مهم را به سرانجام برساند.
غلامرضا منتظری در گفت‌وگو با افکارنیوز با تاکید بر ضرورت مقابله با نجومی بگیران، گفت: همه مردم انتظار دارند که دولت سیزدهم پرچم عدالت را به اهتزاز درآورد و نماد‌ها و نشانه‌های عدالت محوری را در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شاهد باشند.
وی تاکید کرد: یکی از مصادیق بارز عدالت اجتماعی آن است که با دریافت رشوه و حقوق‌های نجومی و رانت در دستگاه‌های دولتی مقابله شود و دولت باید با همکاری با مجلس شورای اسلامی به این انتظار عمومی پاسخ دهد.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی از مقابله با نجومی بگیران کوتاه نمی‌آید. البته بر اساس چارچوب، ضوابط و حفظ کرامت انسان‌ها باید این کار را انجام و همه سازوکار‌های آن هم باید فراهم شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با افرادی که به هر دلیلی از مسیر عدالت خارج می‌شوند، باید برخورد شود. نباید هر از چندگاهی درباره مسئله مقابله با حقوق‌های نجومی صحبت شود، اما پس از مدتی این مسئله را به فراموشی بسپاریم.
منتظری تاکید کرد: قطعا مقابله با چند نفر از نجومی بگیران کافی نیست و باید بستر فساد از بین برود و لازم است با تقویت ابزار‌های نظارتی، زمینه برای پرداخت حقوق‌های نجومی وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در حوزه پیشگیری از دریافت حقوق‌های نجومی نقش موثری می‌تواند داشته باشد و باید قوانین ناکارآمد در این زمینه را به سرعت اصلاح کند.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همراهی بین دولت و مجلس می‌تواند باعث مقابله با فساد و حقوق‌های نجومی شود و رئیس جمهور هم در زمان تبلیغات انتخاباتی تاکید کرد که یکی از اهداف اصلیش آن است که با فساد مقابله شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتظار ما این است که اقدامات عملیاتی برای فسادستیزی انجام شود و دولت و مجلس باید نظارت‌های خود را در این زمینه افزایش دهند.
