ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار خبری در یکی از روزنامه‌ها درباره محرمانه بودن اموال مسئولان و انتساب آن به مجلس یازدهم، گفت: در مجلس هشتم، طرحی با عنوان ثبت اموال مسوولان در شروع و پایان هر دوره تصدی مسوولیت ارائه شد. به لحاظ ایرادات شورای نگهبان ، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و سال‌ها در این نهاد ماند و در نهایت با این قید که محرمانه باشد تبدیل به قانون شد. بنابراین نمایندگان تاکنون نقشی در محرمانه بودن این بخش از طرح نداشتند.
وی افزود: مساله‌ای هم که در فضای مجازی درباره بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد اولا در حد یک ایده است و دوم اینکه هنوز به صورت مصوب در نیامده و سوم اینکه در مجلس برای بررسی ارائه نشده و چهارم اینکه هنوز نمایندگان درباره این بحث و بررسی و رای گیری نکردند که به صورت یک مصوبه درآید.
نماینده نجف‌آباد با بیان اینکه اساسا شفافیت حق مردم است و جزو حقوق شهروندی به حساب می‌آید، اظهار کرد:مردم باید اطلاع داشته باشند که مسوولانشان چقدر دارایی دارند تا بتوانند بدون دغدغه به آنها رای بدهند یا رای ندهند. این مساله در مورد ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا هم صدق می‌کند. از منظر من، مطابق با تعریف حقوق شهروندی از آنجا که مردم مالیات می‌دهند و فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی را تحمل می‌کنند و این همه بار روی دوش مردم است از این رو این حق برای مردم متصور است که بدانند مسوولان چقدر دارایی دارند.
