سخنگوی شورای نگهبان گفت: باید قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان یک امر مبنایی و اساسی اصلاح و روزآمد شود.
جلسه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با موضوع ایرادات پرتکرار لوایح بودجه ، به میزبانی مجلس برگزار شد.
هادی طحان نظیف در این نشست، گفت: این نشست‌ها به تقویت بُعد کارشناسی مصوبات تقنینی می‌انجامد و امیدواریم با تعاملاتی که در چنین جلسات پدید می‌آید، فرآیند قانون‌گذاری تسریع گردد و برخی از رفت و برگشت‌های مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان کاهش یابد.
وی با بیان اینکه فرآیند قانون‌گذاری، نیازمند تامل و تدقیق است، افزود: وقتی نمایندگان مردم در مجلس، ضرورتی را برای قانون‌گذاری تشخیص دادند، باید بدنه کارشناسی مجلس با یادآوری رویه‌ها و اصول شکلی و ماهوی قانون گذاری و همچنین اشکالات احتمالی، به تسریع در این فرآیند کمک کنند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: از این رو، این جلسات برای جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیند قانون گذاری و بهبود این فرآیند مؤثر است، برای نمونه اشکالاتی مانند اشکالات ناظر به اصول ۱۵، ۷۵ و ۸۵ که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار می‌گیرند، از این جنس هستند.
طحان نظیف در تشریح اصل ۵۲ قانون اساسی و مفهوم بودجه، گفت: بودجه یک تخمین، برآورد و پیش بینی منطقی از درآمدها و هزینه‌های یک سال است. در واقع در بودجه‌نویسی، عبارتی که بیانگر قطعیت در برآورد هزینه و درآمد باشد، نداریم. آنچه هست درآمد احتمالی و به تبع آن، هزینه‌کرد است.
وی با اشاره به برخی رویه‌های اشتباه در بودجه‌نویسی، گفت: در قانون بودجه، نباید احکام غیرمرتبط با بودجه یعنی احکام غیربودجه‌ای را ذکر کرد، قانون دائمی را نباید در بودجه اصلاح کرد، قانون آزمایشی را نباید در بودجه تمدید کرد و در بودجه نباید ایجاد ساختار کرد و یک ساختار و تشکیلات جدید را تشکیل داد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با تاکید بر بررسی دقیق‌تر جداول و ردیف‌های بودجه، افزود: در بررسی بودجه باید به جداول و ردیف‌های بودجه که بر اساس آن وقایع و اتفاقات اقتصادی رخ می‌دهد، با تدقیق بیشتری توجه کرد، چرا که بودجه در اصل جداول و ردیف‌هاست.
طحان نظیف در ادامه بر واقعی‌تر نمودن بودجه و تخصصی‌تر شدن بودجه‌نویسی تأکید کرد و به بحث مدت‌دار بودن احکام بودجه پرداخت و گفت: گاهی اوقات راه‌حل‌های کوتاه مدت که در تعامل با شورا و مجلس پیشنهاد می‌گردد، به عنوان راه‌حل‌های دائمی تلقی می‌شود.
وی گفت: در یک نظام‌واره منطقی، باید بودجه هم‌راستا با اسناد و قوانینی مثل سند چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه ۵ ساله توسعه باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پایان بر اصلاح و روزآمد کردن قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان یک امر مبنایی و اساسی در این خصوص تاکید کرد و به سوالات حاضران در این نشست پاسخ داد.
همچنین در این نشست، علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه فرایند تقنین به مثابه پازلی است که هر بخش فعالیت خود را انجام داده و مجلس به عنوان بخش اصلی آن است، گفت: ایجاد ابهام در فرایند تقنین و عدم یکپارچگی در قانون مصوب و در نهایت ایرادات شورا و اصلاح مجدد آن بعضاً باعث تغییر رویکرد اولیه مجلس نسبت به یک قانون می‌شود و در برخی از مصوبات هدف اولیه در جریان تقنین زیر سوال می‌رود.
وی با بیان اینکه هیچ مصوبه‌ای در صحن شورا مطرح نمی‌شود، مگر اینکه پژوهشکده درباره آن گزارش ارائه کند، اظهار داشت: از این رو با درخواست رئیس پژوهشکده شورای نگهبان تلاش کردیم تا مجموعه نشست‌هایی میان شورای نگهبان و مجلس بررسی ایرادات پرتکرار قرار دهیم تا از حجم مسائل در این حوزه کاسته شود.
فتاحی در پایان گفت: تلاش داریم پل ارتباطی میان پژوهشکده شورای نگهبان با تصمیم سازان مجلس اعم از دبیران کمیسیون‌ها و معاونت قوانین داشته باشیم تا ایرادات قانونی طرح و لوایح کاهش یابد.
