در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ماده 4 طرح «ساماندهی صنعت خودرو » با موضوع واردات خودرو که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده، با هدف تأمین نظر این شورا در دستورکار قرار گرفت و به تصویب رسید.
بر این اساس، ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو به این شرح اصلاح می‌شود:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
تبصره۳- منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره۵-واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود».
ایزدخواه: هدف از طرح مجلس، تنظیم واردات خودرو و حمایت از تولید داخلی است
در ادامه، روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران به نمایندگی از کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از اصلاحیه صورت گرفته اظهار داشت: در این اصلاحیه آزادسازی واردات خودرو مطرح نیست، بلکه هدف تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل و خروج از وضعیت مبهم داخلی است.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار مرکز آمار ایران در پانزده سال اخیر کمتر از 700 هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که میزان تولید داخلی خودرو در این مدت بالای 15 میلیون دستگاه بوده و این یعنی کمتر از 5 درصد نیاز بازار به خودرو، از خارج تأمین شده است.
ایزدخواه با بیان اینکه اصلاحیه صورت گرفته بر بازار خودرو تأثیر روانی دارد، گفت: در حال حاضر برخی خودروهای خارجی در بازار ما تا 8 برابر نرخ جهانی معامله می‌شوند چرا که قاعده مشخصی برای واردات خودرو نگذاشته‌ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان به این ماده مربوط به مغایرت آن با بندهای 8 و 9 سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی است، خاطرنشان کرد: برای رفع این ایراد، سقف واردات به حدی که نیاز داخل توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شود محدود شده و تأکید شده است که واردات خودرو نباید تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند.
در ادامه علی نیکزاد نائب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت ضمن وارد دانستن اخطار میرسلیم، این اخطار را به رأی گذاشت که نمایندگان با 89 رأی موافق از 243 نماینده حاضر در صحن این اخطار را وارد ندانستند، لذا اصل اصلاحیه با هدف تأمین نظر شورای نگهبان به رأی گذاشته شد که با 172 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
