«جلال محمودزاده»، نایب‌رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری «هلدینگ پتروشیمی باختر » به بخش خصوصی در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به طرح تفحص از این پتروشیمی اظهار کرد: روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لوله اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده است که بر اساس آن، مبلغ قابل‌توجهی به خزانه دولت بازمیگردد.
وی در این باره افزود: خط لوله اتیلن غرب کشور به‌طول 2400 کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب، جزء واگذاری این 7 پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزء اموال دولت است؛ اما طی مدت 10 سال بدون اینکه اجاره این خط لوله را به دولت بپردازند از آن استفاده کرده‌اند.
نایب‌رئیس هیئت تفحص از پتروشیمی باختر تأکید کرد: به‌عبارتی تنها هفت پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان با قیمت تعیین‌شده به بخش خصوصی واگذار شده است و خط لوله 2400کیلومتری اتیلن جزء واگذاری نبوده است.
محمودزاده ادامه داد: اخیراً با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع، دادگاه حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن بخش خصوصی باید سالانه 700 میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر، اجرت‌المثل 10 سال گذشته که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده است، مبلغ 4600 میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.
نماینده مهاباد در مجلس تصریح کرد: با این حکم دادگاه، باید با توجه به جریمه در نظر گرفته‌شده و اجاره سال جاری بهره‌برداری از خط لوله اتیلن، در مجموع 5300 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شود.
نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه، 7 آبان ماه 99 مجلس شورای اسلامی با 177 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه، با انجام طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند که اعضای این هیئت در خرداد ماه سال جاری تعیین و اقدامات اجرایی تفحص آغاز شده است.
