حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم شفافیت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها اظهار داشت: لازم است که در گروه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه بانک‌ها شفافیت و حسابرسی‌های مختلف وجود داشته باشد. این در حالی است که شرکت‌های فاسد زیادی در کشور وجود دارد که به صورت نجومی تعداد آنها افزایش پیدا کرده که نه مالیات می‌پردازند و نه پاسخگو هستند.
وی افزود: متأسفانه زدوبندهای سیاسی در خیلی از این شرکتها به زدوبندهای مالی گره خورده و تخلفات اداری زیادی در آنها صورت می‌گیرد و منشأ ایجاد شکل‌گیری شرکت‌هایی که ظاهر آنها دولتی است اما در واقع به یک حیاط خلوت برای بهره‌برداری ویژه و رانتی برخی سیاسیون تبدیل شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه تعدادی صندلی در این قبیل شرکتها همواره برای سیاسیون خالی است و تلاش می‌شود تا دانه درشت‌ها در این قبیل شرکتها پست گرفته و افراد وابسته به سیاسیون را بر صندلی‌های آن بگمارند و حتی برخی افراد نورچشمی که از سمت‌های قبلی کنار رفته‌اند در همین شرکتها به پست‌های مدیریتی می‌رسند تا مسیر افزایش ثروت را برای باندها و جریانات سیاسی فراهم آورند.
سلیمی گفت: گزارش‌های خوبی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها نمی‌رسد و گفته می‌شود که برخی از این شرکتها فرار مالیاتی داشته است و همواره تلاش می‌کنند با سندسازی و لطایف‌الحیل از پرداخت مالیات طفره بروند.
وی افزود: متأسفانه برخی انتصابات مسئله‌دار در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم شکل گرفته است و اگر این شرکتها با روش‌های مختلف و درصدهای متفاوت وابسته به دولت هستند بایستی پاسخگو باشند که چرا در طول سال‌های اخیر با مدیریت همچنان زیان‌ده باشند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از خاندوزی وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی که فردی دلسوز و فساد ستیز است درخواست کرد که هرچه سریع‌تر به موضوع حسابرسی از گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی و همه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اقدام کرده و این روزنه هدررفت و تلف کردن اموال بیت‌المال را مسدود کند و از بین رفتن صدها میلیارد تومان اموال این ملت جلوگیری کند. ضمن اینکه مجلس یازدهم هم نسبت به این موضوع حساس است و آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
