حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه 2 شهریور 1400) در جلسه علنی و در تذکری مستند به اصل 133 و 113 قانون اساسی اظهار داشت: در این اصل آمده است که بعد از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی کشور رئیسجمهور است و براساس همین اصل، معرفی وزرا توسط رئیسجمهور به مجلس صورت میگیرد و رأی اعتماد توسط مجلس است.
وی با بیان اینکه متأسفانه در روزهای اخیر برخی افراد مطالب خلاف واقع را از بیرون مجلس در مورد تأیید وزرا از سوی مقام معظم رهبری بیان کردند افزود: چنین چیزی واقعیت ندارد چرا که صرفا عدم مخالفت رهبر معظم انقلاب با اسامی برخی وزرا بوده است نه تأیید همه وزرا.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: ماده 202 آئیننامه داخلی مجلس هم بیان کرده است که پس از بررسی صلاحیت وزرا که صلاحیت عمومی آنان مدنظر است و بررسی برخی صلاحیتها هم در مجلس صورت میگیرد که قرینه یکدیگر است؛ در گزارش کمیسیونهای مجلس گاها عنوان میشود که صلاحیت وزرا مورد تأیید قرار گرفته است در حالی که تأیید این صلاحیت، پاسخ استعلامات از وزارت اطلاعات و وزارت علوم و انطباق برنامههای وزرا با اسناد بالادستی است و صرفا صلاحیت عمومی محسو بمیشود نه چیز دیگری.