نزدیک به یک ماه است دولت سیزدهم با کلان‌ایده برقراری و بازگشت عدالت در تمام شئون حکمرانی و سیاست‌گذاری شروع به کار کرده است. مسلما یکی از سخت‌ترین ماموریت‌های دولت حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی برقراری عدالت در اقتصاد است. این مهم محقق نخواهد شد مگر با اجرای سیاستهایی که در راستای بازتوزیع ثروت باشد. به دلیل ساختارهای اقتصادی شکل‌گرفته در اقتصاد ایران، مسلما تنها در نظر گرفتن رشد اقتصادی به‌مثابه توسعه، نمی‌تواند پاسخگوی نارسایی‌های پیش‌آمده در عدالت اقتصادی کشور باشد.
تمام نظام‌های شناخته‌شده جهان جهت بازتوزیع ثروت در چند دهه اخیر به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه تبدیل به عکس خود شده‌اند و نه تنها در بازتوزیع ثروت تاثیرگذار نبوده‌اند، بلکه باعث تشدید اختلاف طبقاتی نیز شده‌اند. ضمن اینکه در یک دهه اخیر به دلیل تورم فزاینده ناشی از خلق نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار، این اختلاف هر روز تشدید هم شده است. این یعنی تورم تبدیل به کاتالیزی برای ثروتمند شدن اغنیا و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده است. این نظام‌ها عبارتند از: مالیات، یارانه و بانک.
مالیات: در کنار اینکه از مالیات به عنوان یکی از منابع سالم برای دولت‌ها جهت تامین هزینه‌ها یاد می‌شود، نقش تنظیم‌گری برای هدایت یک اقتصاد به سمت عدالت اقتصادی نیز دارد. به دلیل ضعیف بودن ساختار نظارتی و نبود سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، طبقه‌های فرودست جامعه همواره در صف اول پرداخت مالیات بوده و ایضا ذی‌نفعان اصلی اقتصاد- که اکثر آنها هم در بخش غیرواقعی و سوداگری فعال هستند- از پرداخت مالیات معاف هستند. این روند باید هر چه زودتر تغییر کند و مالیات در جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشورمان قرار گیرد.
یارانه: اساس وجود یارانه در هر اقتصادی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین حداقل‌های معیشتی زندگی آنهاست. در حال حاضر اما به دلیل گستردگی یارانه‌ها در ایران، تبدیل به عکس خود شده؛ به طوری که هر شهروند بهره‌مندی که مصرف بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از آن خواهد داشت. در برخی مواقع اما این اقشار آسیب‌پذیر هستند که یارانه در اختیار اقشار دیگر قرار می‌دهند. برای مثال بخش قابل توجهی از مردم توان مصرف بیش از اندازه انرژی‌های مختلف را ندارند اما در یک کلان تصویر به دلیل محدودیت‌های موجود انرژی، باید تبعات انرژی ارزان و پرمصرفی برخی مشترکان را پرداخت کنند.
در کنار تمام مسائل بیان‌شده، یارانه حتی تبدیل به بابی برای فساد و رانت زیاده‌خواهان نیز شده است. به عنوان نمونه، ارز ترجیحی که در سال‌های اخیر با هدف کنترل قیمت‌ها ابداع شد اما هیچ سرانجام و کارنامه شفافی از آن موجود نیست.
بانک: آخرین نظامی که در جای درست خود در ساختار اقتصادی کشورمان قرار نگرفته است، بانک است. بانک‌ها با سهم 90 درصدی در تشکیل نقدینگی متهم ردیف اول تورم در کشور هستند. در کنار این، مدل تسهیلات‌دهی و حمایتی بانک‌ها همواره منوط به وثایق سرمایه‌ای و مالی بوده که باعث فربه‌سازی طبقه توانمند شده است. طبقه متوسط و ضعیف هیچ‌گاه توان تسهیلات‌گیری از شبکه بانکی کنونی را ندارد که برای حل این مشکل باید مدل اعطای وام تغییر و از وثیقه‌محوری به سمت اعتبارسنجی حرکت کند.
محمد نجارصادقی
