در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه (۱۹ مرداد) بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محورهای اصلی این گزارش به شرح زیر است:
-چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداختها و دریافتهای نامتعارف و نجومی وجود دارد؟
-علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا
-علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت
-دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون
-دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی
-علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکتهای وابسته و نهادهای عمومی
-دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف
-تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکتها و نهادهای عمومی
-میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد
-خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع
نمایندگان با ۲۱۱ رای موافق با تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.
موافقت کمیسیون برنامه و بودجه با لزوم تفحص از حقوق‌های نجومی
حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص این گزارش گفت: تحقیق و تفحص از حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی در سال ۹۹ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و دستگاه های اجرایی اطلاعاتی را در این خصوص در اختیار متقاضیان قرار دادند.
وی افزود: اردیبهشت سال ۱۴۰۰ متقاضیان اعلام کردند اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی کافی نیست و کمیسیون برنامه و بودجه با لزوم تحقیق و تفحص از حقوق ها و پاداش های نجومی موافقت کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه کلیپی را در صحن علنی مجلس پخش کرد که براساس آن در مجمع عمومی یکی از بانک ها پاداش ۵۰۰ میلیونی برای اعضای تعیین شده و این پاداش ازپرداخت مالیات نیز معاف شده است.
حاجی دلیگانی: حقوق های نجومی خیانت به آرمان های انقلاب بود
در ادامه جلسه، حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان طراح این تحقیق و تفحص، تصریح کرد: پیشنهاد این تحقیق و تفحص مربوط به سال ۹۶ است که به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد اما در دستورکار کمیسیون قرار نگرفت.
وی گفت: در سال ۹۵ پرونده حقوق های نجومی افشا شد. در آن زمان دولت آئین نامه ای گذاشت که براساس آن حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان نامتعارف است اما در هیچ جای قانون در این خصوص تبصره و ماده ای وجود نداشت. دولت با این آئین نامه تلاش داشت صورت مسئله را حل کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: همان زمان اعلام شد مدیران دولتی می توانند وام قرض الحسنه ۸۰ تا ۸۲ میلیونی دریافت کنند. در حالی که هیچ قانونی در این خصوص وجود نداشت. متأسفانه در آن زمان دولت اجازه نداد هیچ فیش حقوقی منتشر شود و رسیدگی دقیقی به پرونده حقوق های نجومی صورت نگرفت.
حاجی دلیگانی افزود: مشخص نیست از محل حقوق های نجومی چه مقدار آسیب به بیت المال وارد شده است که باید در تحقیق و تفحص این موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی حقوق های نجومی را هجوم به ارزش های انقلاب و خیانت به آرمان های انقلاب خواند و گفت: این حقوق‌ها ظلم به بیت المال بود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهار داشت: علت برداشت های نامشروع از بیت المال در قالب پرداخت حقوق نجومی اشرافی گری مسئولان است. کشور را گران اداره می کنیم.
حاجی دلیگانی گفت: متأسفانه بین کف و سقف پرداخت حقوق بین کارمندان یک سازمان ۱۵ برابر فاصله وجود دارد.
