احسان ارکانی ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درمورد بررسی طرحی برای توقف حقوق نجومی مدیران بیان کرد: حقوق های نجومی موضوعی بود که حتی مقام معظم رهبری هم نسبت به آن واکنش نشان دادند و قرار بود دستگاه های نظارتی به صورت جدی پیگیری کنند اما متاسفانه چند سال گذشت و اتفاقی رخ نداد.
وی افزود: این مسئله از اولین اقدامات مجلس یازدهم بود که بنده هم پیگیری کردم و نامه ای به رئیس قوه قضاییه و سازمان بازررسی و دیوان محاسبات فرستادم. مورد اول این است که چرا تکلیفی که برای ایجاد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران کلیه دستگاه ها مشخص شده بود و باید طبق قانون اجرا می‌شد، صورت نپذیرفت؟ به ویژه اینکه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکلف شده بودند تا اجرایی شدن آن را دنبال کنند اما از سال ۹۶ تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است.
ارکانی ادامه داد: مورد دوم بحث خود حقوق های نجومی بود که موجب تحقیق و تفحص از این موضوع شد. درحال حاضر این گزارش درمجلس آماده و در کمیسیون برنامه و بوجه نهایی شده است که قرار است در صحن علنی قرائت شود و سپس بر اساس نظرات نمایندگان درمورد آن تصمیم گیری شود.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس تصریح کرد: معتقد هستم راه اندازی سامانه مربوطه که در آن تمام دریافتی کل دستگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر نهادهای دیگر کاملا شفاف قابل رویت است بزرگترین کمک به کنترل و جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی است. چراکه علت اصلی پیش آمدن موضوعاتی مثل حقوق های نجومی عدم شفافیت است.
وی خاطرنشان کرد: درصورت نبود شفافیت در پرداخت‌ها دستگاه های نظارتی نه متوجه میزان حقوق افراد می شوند و نه می توانند برخوردی داشته باشند. درنتیجه ثبت حقوق و مزایا در آن سامانه اولین گام برای جلوگیری از این معضلات است. هم اکنون ما در قانون، سقف دریافتی‌های مدیران خود را مشخص کرده ایم و اگر در جایی پرداختی های بیشتری صورت میگیرد به کوتاهی و عدم نظارت دستگاه های نظارتی است که تذکری نمی دهند. البته یک معضل دیگر هم وجود دارد؛ برخی از مدیرانی که مسئولیت‌های نظارتی دارند دریافتی هایشان به گونه ای است که قابل توجیه نیست. لذا این هم می تواند یک دلیل دیگر برای عدم اراده در مدیران برای برخورد با حقوق‌های نجومی باشد.
