نصرالله پژمانفر ، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز ضمن اشاره به عملکرد روحانی و شکایت‌‌نامه‌هایی که از او در این کمیسیون تنظیم شده است، بیان کرد: هیچ محدودیتی وجود ندارد و می‌توان در زمان تصدی مسئولان با کسانی که ترک فعل کردند برخورد کرد.
اما گاهی ممکن است رسیدگی به این شکایات به زمانی موکول شود که قدرت را واگذار کرده باشند. گاهی شاید ممکن است مسئولان اجرای کشور به دلیل این که در راس امور اجرایی قرار دارند شکایت از آنها امور کشور را مختل کند. در غیر این صورت می توان در زمان مسئولیت آنها نیز شکایت را پیگیری کرد.
وی افزود: ما حدود ۱ تا ۲ ماه پیش شکایت ۳۵۰ هزار نفری را از روحانی داشتیم و من نیز این شکایت را به کمیسیون اصل نود ارسال کردند اما چند مورد به عنوان شکایت مطرح شد که نسبت به آنها رسیدگی صورت گرفت و در نهایت جمع بندی خود را برای اقدام دستگاه قضایی ارسال کردیم.
*نخستین لایحه شکایت از روحانی؛ مداخلات ارزی
پژمامفر نخستین پرونده شکایت از روحانی را تشریح کرد: یکی از پرونده‌های که ما عمل مجرمانه را در آن شناسایی کرده ایم که حتما باید با آن برخورد شود موضوع مداخلات ارزی است شخص روحانی در حوزه ارزی کشور مداخلات داشته است که به زیان کشور انجامید و از طرفی مشکلات زیادی را بر کشور تحمیل کرد این مداخلات نیز فراتر از قانون بود.
او ادامه داد: مبرهن است که رئیس جمهور حق دارد در مسائل مختلف از جمله تنظیم بازار اقداماتی را انجام دهد و بخشی از ارز را وارد بازار کند از طرفی رئیس جمهور می‌تواند با مدیریت عرضه و تقاضای بازار را کنترل و از ایجاد فساد در آن جلوگیری کند اما این مدیریت صورت نگرفت به همین دلیل ما ۳۶ میلیارد دلار را از ذخایر ارزی کشور از دست دادیم و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور از بین رفته و از طرف دیگر نه تنها مسئله تزریق ارز مشکلات تورمی را در کشور حل کرد بلکه باعث یک تورم افسار گسیخته و بسیار پرخطر برای آحاد مردم شد.
نماینده مردم مشهد خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه حتی مسئولان مرتبط با روحانی اعم از رئیس کل بانک مرکزی وسایل دستگاه های ناظر به روحانی تذکرات لازم را دادند اما او از موقعیت خودش سوء استفاده کرد و این اقدام را انجام داد. لذا ما این عمل را مجرمانه تلقی و شکایتی را بر اساس شکایت مردم از طرز کار دولت در حوزه مداخلات ارزی داشتند، تنظیم کردیم و آن را تبدیل به لایحه شکایتی کردیم و دادستان کل ارسال شد.
*دومین لایحه شکایت از روحانی؛ ورود شخص او در بازار سرمایه
پژمانفر گفت: مسئله دوم بورس بود. ورود شخص روحانی در بازار سرمایه باعث نابسامانی هایی شد که موجب اتلاف سرمایه عمومی و ضرر آحاد مردم بود. ما نیز این اقدام را یک عمل مجرمانه بر اساس مستندات مکتوب شده تلقی کردیم و این لایحه را به دستگاه قضایی فرستادیم.
*سومین لایحه شکایت از روحانی؛ ترک فعل در حوزه مسکن
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: لایحه سوم که در حال آماده کردن آن هستیم مربوط به مداخلات و ترک فعل هایی است که در حوزه مسکن انجام دادند و عمل رئیس‌جمهور و ترک فعل هایی که از ناحیه او صورت گرفته است منجر به ضرر و زیان هنگفتی برای مردم در حوزه مسکن شده است. ما شاهد افزایش بی حد و حساب قیمت فروش و اجاره مسکن هستیم و این نیز یکی از رفتارهایی است که مستند به منابع قانونی یک عمل مجرمانه است که توضیحاتش را به دادستان کل منتقل کرده و در حال تکمیل آن هستیم.
پژمانفر درانتها بیان داشت: چند پرونده دیگر در مورد روحانی وجود دارد که قبل از اتمام دولت تکمیل می شود. در این پرونده از دادستان نیز خواسته‌ایم که نسبت به شکایات و موضوعات مذکور اجازه خروج را از روحانی بگیرند تا به این شکایات رسیدگی شود و نتایج آن پرونده‌ها به اطلاع مردم که شاکیان اصلی پرونده بودند برسد.
