انتخابات در میان هر ملتی یک «حق سیاسی» و علامتی از وجود آزادی و اهمیت به رأی مردم است و به میزانی که درست و دقیق برگزار گردد، احقاق حق صورت گرفته است. این موضوع البته با دو رویه نقض می‌شود؛ یک رویه تبدیل واقعیت انتخابات به «شکل انتخابات» است. در این رویه انتخابات برگزار می‌شود ولی مشارکت واقعی مردم اتفاق نمی‌افتد. حتی ممکن است حضور پای صندوق هم در حد استانداردها اتفاق بیفتد ولی مشارکت واقعی مردم اتفاق نیفتاده باشد. در بسیاری از کشورها ما شاهد چنین وضعیتی هستیم.
شاهد مسئله هم این است که مثلاً گفته می‌شود 40 درصد جامعه آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یا نیمی از جامعه آمریکا از نداشتن پوشش بیمه‌ای دچار مشکل بوده و سلامت مردم آن در معرض خطر است. در این کشور هر ۴ سال انتخابات برگزار می‌شود و در نصاب لازم هم قرار دارد، اما مشکل مردم کماکان بر زمین باقی می‌ماند و باز در انتخابات دیگر حل این قبیل مسایل به سوژه‌های جلب آراء مردم تبدیل می‌شود. این انتخابات‌ها، انتخابات‌های شکلی هستند هر چند با مشارکت انبوه مردم و رقابت جدی کاندیداها برگزار می‌شود. این در واقع نقض انتخابات است و چنین سیستم و جامعه‌ای را نمی‌توان « مردم‌سالار » خواند.
یک رویه دیگر عدم برگزاری انتخابات و یا کم‌اهمیت قرار دادن آن توسط دستگاه حکومت است. در این کشورها شوراها و نهادهای جمعی حاکمیتی جای انتخابات و نهادهای برآمده از انتخابات‌های مردمی را می‌گیرند و یا کمیته‌های شکل گرفته از افراد حاکم، نهاد منتخب مردم را کم‌اثر کرده و به حاشیه می‌برند. نمونه‌های متفاوتی از این را ما می‌توانیم در مصر، بحرین و عربستان سعودی مشاهده کنیم. در مصر انتخابات، نوعاً با مشارکت بسیار پائین یعنی با حدود 17درصد برگزار می‌شود و مجلس حزبی برآمده از انتخابات قادر به دخالت در تدوین و تنظیم بودجه نبوده و در تشکیل کابینه هم دخالت ندارد. مصوبات این مجلس بدون امضای رئیس‌جمهور اعتباری ندارد. در بحرین نیز مجلس برآمده از آراء مردم نمی‌تواند در امور مهمی مثل شکل‌گیری کابینه و مسایل مالی و نیز موضوعات اساسی تصمیم بگیرد و در واقع مصوبه مجلس بدون توشیح توسط پادشاه اعتباری ندارد. در عربستان سعودی وضع از این هم بدتر است. در این کشور اصولاً انتخاباتی برگزار نمی‌شود تا مردم بتوانند همین مقدار هم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود مشارکت نمایند. در این کشور اختیارات پادشاه و یا نهادهای تأسیسی توسط او، به جای نهاد انتخاباتی مطرح می‌باشند.
از سوی دیگر نوعی از مشارکت هم قابل تصور است که بدون هیچ قید و شرط و بدون ملاحظه قوانین موضوعه و جاری یک کشور برگزار گردد. این نوع مشارکت که از آن به «دموکراسی توده‌ای» تعبیر می‌گردد، سبب فقدان کیفیت در نهاد شکل گرفته از انتخابات می‌شود و چه‌بسا به وقوع بحران‌های جدی منجر شود. دموکراسی توده‌وار به همان اندازه با مصلحت یک جامعه در تضاد است که جایگزین شدن نهادهای منصوب به جای انتخابات با مصلحت جامعه در تضاد می‌باشد. بهترین شکل این است که منتخب یا منتخبین نمونه جامعه خود باشند و در خود فضایل، آرمان‌ها و نگرش‌های مردم را داشته باشند. چرا که در غیر این صورت نمی‌توانند پاسدار این ارزش‌ها باشند. ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش؟
در اینجا «حق توده» و «مصلحت توده» در هم می‌آمیزد و ترکیب مراجعه مستقیم به توده‌های مردم - دموکراسی مستقیم - و انتخاب افاضل - دموکراسی فضیلت - پدید می‌آورد. جمهوری اسلامی در واقع این مدل سوم را پذیرفته است. یعنی فرد فاضل و دارای صلاحیت با رأی مستقیم و حداکثری مردم برگزیده می‌شود. این فرد یا مجلس برآمده از آراء مستقیم مردم دارای اختیارات حداکثری است.
به عنوان مثال مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند این مشارکت مقدمه‌ای دارد تحت عنوان «قانون» که همه مردم از آن اطلاع دارند و در هر دوره هم تغییر نمی‌کند یعنی تحت سلیقه این و آن قرار ندارد. براساس قانون یک شورای فقهی حقوقی که از افراد متعهد حوزه و دانشگاه تشکیل شده و خود بخشی از قوه مقننه و نه خارج از آن است، صلاحیت کاندیداها را براساس قانون بررسی کرده و اعلام نظر می‌کند. این شورا نمی‌تواند بدون دریافت استعلام منفی از نهادهای مسئول، صلاحیت فرد کاندیدا را رد کند. این رد صلاحیت - یا به قول شورای نگهبان، عدم احراز - باید متقن باشد و مدارک رد، مستند باشد. این هم کفایت نمی‌کند، اکثریت اعضای شورا هم باید بگویند، بله این مدارک دقیق هستند و اشکالی به آنها وارد نیست. کاندیداها پس از احراز صلاحیت توسط این نهاد فقهی- حقوقی، در معرض آراء مردم قرار می‌گیرند و ضرورتاً باید نصاب مشخصی از آراء را به دست آورند تا بتوانند به عضویت مجلس شورای اسلامی درآیند.
نکته مهم از اینجا شروع می‌شود که این نمایندگان که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند - و حکومت هیچ جزئی از مجلس را فارغ از انتخاب مردم قرار نداده است - وقتی وارد مجلس شدند، دارای آن‌چنان قدرتی می‌گردند که شاید مجلس دیگری در دنیا در این حد از قدرت وجود نداشته باشد. این مجلس می‌تواند بالاترین مقام اجرایی کشور را استیضاح و برکنار کند، وزراء را استیضاح و برکنار کند، کما اینکه در وقت تشکیل دولت، نمایندگان مجلس می‌توانند به هیچ‌کدام از وزراء رأی ندهند و در اینجا هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند مانع این سطح از اعمال قدرت آنان شود. مجلس در تنظیم بودجه کشور دخالت دارد و لایحه مالی سالانه کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌تواند با عدم تصویب آن، دولت را وادار کند که لایحه دیگری به مجلس تقدیم کند. نظارت بر عملکرد دولت در حوزه اجرایی و مالی یکی دیگر از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی است کما‌اینکه در بسیاری از موارد حساس، مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز است.
یک نهاد انتخابی بسیار مهم دیگر ریاست‌جمهوری و قوه مجریه است. رئیس‌جمهور که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد، قدرت قانونی و عملی بسیار زیادی دارد، اولین مقام اجرایی و دومین شخصیت کشور است که تشکیل دولت و اداره آن را به عهده دارد و از این طریق، هزاران نفر در پست‌های اجرایی کشور نصب می‌شوند. رئیس‌جمهور در همه شئون کشور، از حوزه فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و امنیت دارای مأموریت و اختیار و البته مسئولیت است. تقریباً کل بودجه کشور - حدود 95 درصد - مستقیماً در اختیار رئیس‌جمهور است و او می‌تواند سیاست‌های داخلی و خارجی خود را از این طریق به پیش ببرد. در این میان اگرچه تصمیمات و اقدامات رئیس‌جمهور به نوعی تحت تأثیر مجلس شورای اسلامی قرار دارد و همان‌طور که گفته شد نمایندگان می‌توانند محدودیت‌هایی را برای رئیس‌جمهور در نظر بگیرند، اما در عمل و در تجربه 42 ساله جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور در جایگاهی است که رعایت این جایگاه مدنظر همه نهادهای جمهوری اسلامی و به خصوص مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌باشد و در دوره‌های مختلف شاهد این حریم‌داری رئیس‌جمهور از سوی رهبری، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای خارج از این سه قوه بوده‌ایم.
بنابراین انتخابات در جمهوری اسلامی، بسیار مهم است چرا که مردم با انتخاب خود شکل خاصی به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور می‌دهند. در اینجا گاهی یک تعارض میان آنچه مردم انتخاب کرده‌اند و آنچه می‌خواهند، پدید میآید. مثلاً مردم فردی را با رأی بالا برای ریاست‌جمهوری انتخاب کرده‌اند اما پس از مدتی به دلیل آنکه رئیس‌جمهور انتخاب شده، نتوانسته در سطح انتظارات انتخاب‌کنندگان خود ظاهر شود، مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. گاهی سطح اعتراضات بالا گرفته و دوره اعتراضات هم طولانی شده و اکثریت مردم عملاً خواستار برکناری رئیس‌جمهور شده‌اند که نمونه آن را در دوره فعلی مشاهده کرده‌ایم. در اینجا میان ساخت حقوقی که مبتنی بر حفظ نهادهای نظام است و میان حق مردم مبنی بر برکناری فرد منتخب نوعی تعارض شکل می‌گیرد و پای «مصلحت مردم» به میان میآید از آنجا که در اینجا از یک نهاد عالی - ریاست‌جمهوری - صحبت می‌کنیم، این مصلحت طبعاً - براساس قانون اساسی - در بالاترین سطح نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. دشواری تصمیم در چنین موردی این است که اعمال حق مردم مبنی بر کنار گذاشته شدن فردی که قبلاً با رأی بالای آنان انتخاب شده با مصلحت عالیه کشور که عدم خدشه به ثبات و اعتبار کشور است، تلاقی پیدا می‌کند. کما اینکه گاهی - مثل سال‌های اخیر - کشور در وسط معرکه‌ای قرار دارد که سرنوشت‌ساز است و در چنین شرایطی علی‌رغم دلخوری شدید مردم، نمی‌توان دولت را برکنار و یا حتی تحت فشار قرار داده و کشور را در تنگاتنگ مواجهه با حریف‌های قدر بی‌دولت کرد، در اینجا مصلحت کشور در حفظ دولت موجود و اصلاح آن در حدی که میسور است، می‌باشد. این اصلاح‌گری هم چیزی نیست که رهبری بتواند در تریبون عمومی از آن به طور شفاف و مکرر صحبت کند. پس واضح است که وقتی انتخاب توسط مردم با دقت صورت نمی‌گیرد، حل و فصل انتخابی که درست صورت نگرفته است، کاری بسیار دشوار می‌باشد.
در جمع‌بندی این بحث باید گفت رئیس‌جمهور و دولت، فرد و نهاد منتخب مردم است و دقت عمومی برای سپردن مسئولیت سنگین اداره کشور به فرد لازم است. این موضوعی نیست که مسئولیت اصلی آن را بتوان به جای دیگر - مثل شورای نگهبان - منتقل کرد. شورای نگهبان در چارچوب خشک قوانین موجود، درباره صلاحیت‌ها نظر می‌دهد. تازه بابت عدم احرازها به شدت هم مورد اعتراض جریانات خاص قرار می‌گیرد. انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل درست دولت در واقع کار مردم است و روز 28 خرداد ضمن آنکه همه در عین داشتن حق، تکلیف دارند که در انتخابات مشارکت کنند و به دلیل دلخوری که از انتخاب سابق خود دارند، از آینده انتقام نگیرند، به انتخاب فردی که به لحاظ توانمندی و قدرت اجماع‌‌سازی و شجاعت و وقت‌گذاری و دلسوزی و دیانت در اندازه برآورده کردن خواسته‌های اصلی مردم است، اقدام نمایند. اینک، این گوی و این میدان فقط در اختیار ملت است و هیچ فردی خارج از قاعده مردم به اندازه یک نفر از آنان هم در این موضوع مؤثر نیست.
