هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۸۰ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
بعد از جلسات متعدد درباره انتخابات ریاست جمهوری ، اولین جلسه با موضوع بررسی مصوبات، چهارشنبه ۱۲ خرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد. در این جلسه «لایحه مالیات بر ارزش افزوده»، «لایحه موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورال فدرال سوئیس»، «لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» و «لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» مورد رسیدگی قرار گرفت.
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکثر ابهامات و اشکالات شورای نگهبان در مراحل قبل مرتفع شده بود و از این موارد فقط دو مورد باقی مانده بود که نمایندگان محترم این موارد را نیز اصلاح کرده بودند. یکی از آنها، ابهام در خصوص زمان اجرای مصوبه بود به این نحو که با توجه به اینکه زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود، به‌خاطر اینکه مصوبه تا اواسط اردیبهشت‌ماه هنوز نهایی نشده بود، شورای نگهبان از این جهت که تکلیف مردم برای پرداخت و دستگاه‌های مسوول برای دریافت مالیات در بازه زمانی گذشته روشن نشده بود، مصوبه را دارای ابهام دانست که مجلس برای رفع این ابهام، زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون را شش ماه پس از ابلاغ آن اعلام کرد.
لایحه موافقت‌نامه حمل و نقل جاده‌ای مسافر و کالا بین ایران و سوئیس که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود نیز پس از اضافه‌شدن قید «لزوم رعایت قوانین و مقررات تردد وسایل جمهوری اسلامی ایران»، خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، ارجاع به ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ از این جهت که متضمن تجویز اعمال ربوی بود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین شورای نگهبان نسبت به شرایط، ترتیبات و نحوه واگذاری اموال، تأسیسات و... مذکور به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، ابهام داشت و مصوبه برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد.
در لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین ایران و برزیل، همان‌گونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، اطلاق برخی مواد که اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور مقابل و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد بود و موجب اثر دادن بر احکامی که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، از نظر فقهای شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد.
