سید کاظم دلخوش در مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 اردیبهشت) قوه مقننه، در اخطاری گفت:در قانون انتخابات شوراها حدود 20 نقص وجود دارد که در این دوره مجلس نتوانستیم اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه در مجلس دهم پیشنهاد شد که بررسی صلاحیت های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم و ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست، ادامه داد: در انتخابات شوراها 4 ارگان باید دخالت کنند و نظر 4 ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می شود. به طور مثال قانون مجازات اسلامی سال 92 می گوید اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد، اگر یکسال از آن گذشت، آن شکایت منتفی می شود، ضمن اینکه بالاترین محرومیت اجتماعی برای آن 4 سال تعیین شده است.
نماینده صومعه سرا ادامه داد: هم اکنون در برخی جاها سلیقه ای عمل می شود که این موضوع به ضرر مجلس است. مراجع 4 گانه باید در مورد افراد مستند بدهند، باید محکومیت ها مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، با اشاره به موضوع صلاحیت ها در انتخابات شورای شهر و روستا ادامه داد: من اشکال را به هیات نظارت استان ها و مرکزی نمی گیرم، ولی روش ها اشتباه است، به طوری که به هیات رئیسه مجلس آسیب می زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود، مردم آسیب نبینند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت: نکته ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسه ای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.
وی ادامه داد: در آنجا به این موضوع پرداخته شد، از این رو باید طبق قانون عمل کنیم. در حقیقت براساس قانون و براساس استعلام ها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام 4 گانه هم تاکید نشده است و مراجعی که در حقیقت در قانون وجود دارد که باید استعلام ها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آنها را براساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.
رئیس مجلس ادامه داد: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیئت نظارت می دهند، هیئت نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و براساس آنها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می کنم به عنوان رئیس هیئت مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند. اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه های ذیربط تایید شده باشد. ان شالله نمایندگان ما در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.
