هادی طحان نظیف درباره این که آیا شورای نگهبان جلساتی با داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری داشته است، گفت: شورای نگهبان تا فرایند ثبت نام آغاز نشود کاری را انجام نمی‌دهد و تاکنون شورا جلسه‌ای با داوطلبان نداشته است. ولی نافی این نیست که بگوییم با کسی نیز دیداری نشده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: بعضی داوطلبان ممکن است با بعضی از اعضای شورا جلساتی داشته باشند بالاخره بازار جلسات و رایزنی‌ها در ایام انتخابات داغ است و هرچه جلوتر می‌رویم داغ تر می‌شود اما این به معنای جلسات رسمی با شورا نیست.
طحان نظیف درباره این که آیا برخی داوطلبان با شما نیز جلسه‌ای داشته اند، گفت: ممکن است، بالاخره هم در شورا و هم در مجلس برای مصوبات تردد دارم برخی افراد را دیده باشیم ولی اینها ملاقات‌های غیررسمی است اما تصمیم شورا در جلسه شورا گرفته می‌شود که دارای آثار حقوقی و سیاسی است.
اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید؛
*{ درباره روند بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری}: قانون انتخابات روند نسبتا طولانی را سپری کرد که با ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شد، دغدغه اصلاح قانون انتخابات از سالها قبل و دوره‌های مختلف مطرح بود چرا که مقوله انتخابات فقط بحث بررسی صلاحیت‌ها نیست و مسئله تبلیغات، تخلفات انتخاباتی، پیش‌ثبت‌نام و خیلی از حوزه های دیگر را در بر می‌گرفت. در سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۱۳۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هم آسیب شناسی وضع موجود نظام انتخاباتی صورت گرفت و هم راهکارهایی برای رفع آن ارائه شد. علت آن هم این بود که همه دست اندرکاران بحث انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت‌هایی داده بودند که منجر به سیاست‌های کلی انتخابات شد.
* بعد از آن مطالبه جدی تری برای اصلاح قانون انتخابات در رسانه‌ها و مجامع سیاسی مطرح شد. در مجلس دهم تا حدی نسبت به همه انتخابات به ویژه ریاست جمهوری پیگیری‌هایی شد و در ادامه در مجلس یازدهم پیگیری شد.
* یک موضوع بحث ثبت نام‌ها بود که بالاخره فضایی که در دوره‌های مختلف شاهد آن بودیم عده ای از مردم و نخبگان را ناراحت می‌کرد. کسانی که صلاحیت‌های اولیه را هم ندارند، ثبت‌نام می‌کنند. کسانی که خودشان هم می دانند که شرایط را ندارند ولی به هر دلیلی ثبت‌نام می‌کنند. در کشوری که رشد علمی بالایی دارد و یکی از افتخارات آن است، وقتی آمارها را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که افراد زیادی دارای مدارک کاردانی و زیر کاردانی هستند و برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند که خیلی خوشایند مردم نبود.
* در همین زمینه اداره انتخابات شورای نگهبان آمارهایی ارائه کرد که قابل توجه بود. برای ثبت نام مجلس حداقل مدرک فوق لیسانس و یا شوراهای شهر و روستا و به طور خاص برای شورای شهر تهران حداقل مدرک لیسانس ضروری است بعد کسانی با مدرک پایین برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می کنند! این عیب و نقص بزرگ پذیرفتنی نیست. حدود ۱۲۰۰ نفر از کسانی که در دوره قبل ثبت نام کرده بودند مدرک کمتر از فوق لیسانس داشتند و در بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان هم تایید نمی‌شدند. هنوز هم این وضعیت ادامه دارد که باید ساماندهی پیدا کند. از طرف دیگر کسانی که در پرونده‌های کیفری حکم قطعی دارند آنها اصلا شایستگی ورود به این عرصه را ندارند. در خصوص سن نیز به همین ترتیب. در دوره های قبل چون شرط سنی نبود شاهد بودیم یک نوجوان ۱۲ یا ۱۷ ساله هم که شرایط رأی دهی را هم ندارد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. این وضعیت باید سامان یابد.
* اصلاح این قانون در مجلس دهم به نتیجه نرسید و در مجلس یازدهم از همان ابتدا دنبال شد و کار اصلاح این قانون در دستور قرار گرفت. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد و در شورا اشکالاتی نسبت به مصوبه مطرح بود که در رفت و آمد این اشکالات عملاً مرتفع شد و در نهایت از نظر شورا اشکالاتی که در مرحله قبل مدنظر بود، برطرف شده بود اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت هستند از منظر عدم مغایرت با سیاست‌ها ایراداتی داشت.
* سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد در بند ۵-۱۰ به صراحت مقرر کرده که شورای نگهبان مواردی مثل رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر را تعریف کند و شورای نگهبان سال ۱۳۹۶ تعریفی از این واژگان که در بررسی صلاحیت ها خیلی مهم هستند انجام داد و ابلاغ هم شد که در دسترس وجود دارد.
* ترجیح ما در شورای نگهبان این بود که اگر می خواهد اتفاقی بیافتد از طریق اصلاح قانون انتخابات باشد ولی به نظر می‌رسد با توجه به مطالبه‌ای که مردم از شورای نگهبان دارند، ما بر اساس اختیارات قانونی خود بتوانیم در ایام باقی مانده تا ثبت نام ها، مصوبه قبلی خود را که کلیاتی گفته بود جزئی‌تر کنیم و بعضی موارد را روشن‌تر بگوییم.
* در جلسه شورای نگهبان پس از بحث و گفت وگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
*{ در پاسخ به سوالی درباره این که با توجه به تصویب بندی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آیا افرادی که اعلام داوطلبی کردند خود به خود حذف می شوند}: نسبت به قانون که عرض شد اما تا امروز بحثی درباره مصادیق نداشته‌ایم چرا که هنوز ثبت نامی صورت نگرفته است. هر روز برخی افراد اعلام کاندیداتوری می‌کنند ولی کار شورای نگهبان از زمانی آغاز می شود که ثبت‌نام رسمی صورت بگیرد. ممکن است راجع برخی افراد صحبت کنیم اما روز ثبت نام باید ببینیم که ثبت نامی صورت گرفته یا خیر. بنابراین چون ثبت نامی صورت نگرفته نسبت به اشخاص هیچ بحث رسمی در شورا مطرح نشده است.
* اگر شرایط ثبت نام به انتخابات برسد چون بر مبنای قانون این کار صورت گرفته است نمی توانیم بگوییم کسی محروم شده است چرا که همان قانونی که این شرایط را ذکر کرده، در همانجا هم اعلام کرده که مجری یا ناظر انتخاباتی بعضی موارد را ریزتر و دقیق‌تر بگوید. اگر اصلاح وضعیت ثبت نام به این انتخابات برسد می‌توانیم بگوییم که یک فرآیند کاملاً قانونی است و کاری که شورا می خواهد بعد آن انجام دهد از قبل اعلام کرده است یعنی به جای اینکه من اعلام کنم که شما ثبت نام کنید و بعد این افراد را رد کنم، می گویم طبق قانون من چنین افرادی را تایید نخواهم کرد بنابراین ثبت نام نکنند که برای داوطلب و وزارت کشور و برای مجموعه دست اندرکاران هزینه‌ی اضافی ایجاد نشود و ثبت نام کاندیداهای واقعی از ثبت نام تفریحی و تفننی تفکیک شود.
