خبرگزاری فرانسه مطابق با گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم اعلام کرد هزینه‌های نظامی در جهان سال ۲۰۲۰ با ۲.۶ درصد افزایش، به یک میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار (حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورو) رسید و این زمانی بود که تولید ناخالص داخلی جهان ۴.۴ درصد کاهش داشت.
دی یگو لوپز داسیلوا، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد چنین افزایشی، غیرقابل انتظار بود و به دلیل شیوع کرونا اینطور گمان می‌رفت که هزینه‌های نظامی کاهش یابد، اما می‌توان با اطمینان نتیجه گرفت که کووید - ۱۹ دست کم در سال ۲۰۲۰ تاثیر مهمی بر هزینه‌های نظامی جهان نداشته است.
او در عین حال اعلام کرد به علت ماهیت هزینه‌های نظامی، مدتی طول خواهد کشید تا کشور‌ها خود را با این شوک سازگار کنند.
این واقعیت که هزینه نظامی در سالی که همراه با کاهش رشد اقتصادی، همچنان روند افزایشی داشت بدان معناست که سهم هزینه‌های نظامی از کل تولید ناخالص داخلی نیز افزایش داشته است. سهم کلی از ۲.۲ درصد به ۲.۴ دهم درصد افزایش یافته و این بالاترین میزان افزایش از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ است.
در همین حال نشانه‌هایی دال بر آن وجود دارد که شیوع ویروس کرونا پیامد‌هایی را برای برخی کشور‌ها داشته است و کشور‌هایی همچون شیلی و کره جنوبی به طور علنی تصمیم گرفتند به منظور مقابله با این همه‌گیری، در بودجه نظامی خود بازنگری کنند.
دیگر کشور‌ها مانند برزیل و روسیه به صراحت اعلام نکردند که به دلیل شیوع کرونا بودجه نظامی خود را کاهش خواهند داد، اما به میزان چشمگیری کمتر از بودجه اصلی خود برای سال ۲۰۲۰ هزینه کردند.
واکنش برخی کشور‌ها همچون مجارستان نیز افزایش هزینه‌های نظامی به عنوان بخشی از بسته محرک کمک به مقابله با همه‌گیری کرونا بود.
لوپز داسیلوا گفت بسیاری کشور‌ها با اتخاذ تدابیر سختگیرانه به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ واکنش نشان دادند، اما این بار شاید چنین نباشد.
آمریکا و چین دو کشوری هستند که بالاترین هزینه‌های نظامی را در جهان دارند و سهم آن‌ها در هزینه‌های نظامی جهان به ترتیب ۳۹ و ۱۳ درصد بود. هزینه‌های نظامی چین همزمان با رشد اقتصادی این کشور افزایش یافته است و با روند افزایشی که برای بیست و ششمین سال متوالی داشته است به ۲۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. آمریکا نیز هزینه‌های نظامی خود را پس از هفت سال کاهش برای سومین سال متوالی در سال ۲۰۲۰ افزایش داد.
الکساندر مارک استینر، دیگر نویسنده این گزارش، می‌گوید این مسئله موید نگرانی‌های فزاینده درباره تهدید رقبای راهبردی همچون چین و روسیه و نیز تلاش دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، برای تقویت ارتشی است که آن را ضعیف می‌دانست.
لوپز در عین حال اعلام کرد هیچ نشانه‌ای از جانب دولت بایدن مشاهده نشده است که گواه تصمیم آن برای کاهش هزینه‌های نظامی باشد.
