طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»

 متن کامل  طرح حمایتی مجلس از مدافعان سلامت که با هدف تعریف مشوق هایی برای مدافعان سلامت در حوزه های مسکن، بیمه، امور درمانی، تحصیلی و استخدامی تدوین شده، آماده طی کردن مراحل قانونی در کمیسیون ها و صحن مجلس شد.

این طرح توسط نایب رئیس اول مجلس و جمعی از نمایندگان آماده شده و در آن، جزئیات بسته حمایتی از مدافعان سلامت و تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه، تشریح شده است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی پیش از این گفته بود: تغییر ساختار با نگاهی نو برای دستیابی به مسکن برای مدافعان سلامت، در قالب‌های واگذاری مسکن و یا زمین، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک، ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزدهای حداکثر ۴ درصدی، ودیعه مسکن، کمک‌های بلاعوض و معافیت از هزینه‌های مرتبط بر حسب شرایط پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، در این بسته حمایتی، میزان تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی، 160 میلیون تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها 100 میلیون تومان است و افزایش سطح تسهیلات در سالهای آتی، براساس نرخ تورم اعمال خواهد شد.

 متن کامل این طرح به شرح زیر است؛

فصل اول: کلیات:

ماده 1- تعاریف:

الف) وزارت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

ب) معاونت: معاونت های بهداشت، درمان، غذاودارو، آموزش و توسعه مدیریت و منابع وزارت

ج) دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

د) معاونت دانشگاهی/ دانشکده: معاونت های  بهداشت ،درمان ،غذا و دارو،آموزش و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و یا دانشکده

ه) بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

و) بخش کوید-19: بخش مراقبت های ویژه (ICUمخصوص کووید-19 و بخش بستری عادی مخصوص کووید-19)

ز) مدافع سلامت: به پرسنل بیمارستانی اطلاق می شود که حداقل 6 ماه متوالی(ماهیانه حداقل 175 ساعت) و یا 9 ماه متناوب (ماهیانه حداقل 175 ساعت) برابربرنامه تنظیمی  در بخش های کووید-19 (بخش عادی و ویژه ) فعالیت داشته اند.

=کلیه نیروهای ستادی بهداشت و درمان که حداقل به مدت یکسال و هر هفته به میزان بیست ساعت به شکل مستقیم در فیلدهای کوید -19 مشغول به ارزیابی و نظارت بودند و یا هستند.

=تمامی پرسنل درگیر در کوید-19که مبتلا شده اند ومیزان ابتلا بر اساس نظر کمیسیون پزشکی منجر به از کارافتادگی انان یا مشکلات عملکردی قابل توجه طبق نظریه کارشناسی مشخص شوند.

=پرسنل فعال در بخش های ،تشخیصی ،درمانی نظیر تصویر برداری آزمایشگاه که درگیر در کرونا بودند به شکلی که بیش از 50 درصد کل موارد انجامی در هر شیفیت شامل بیماران کووید 19 بوده و حداقل یک سال حضور ممتد داشته اند

=پرسنل مرکز جامع سلامت 16 ساعته که برابر اعلام معاونت بهداشتی دانشگاهها/دانشکده ها به ارائه خدمات کووید-19 به مدت 9 ماه متوالی و 12 ماه متناوب و ماهیانه 175 ساعت به ارائه خدمت مشغول هستند/بودند.

=پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی که حداقل یک سوم ماموریت های آنها مربوط به بیماران حاد تنفسی بوده وبه مدت 9 ماه  متوالی و12 ماه متناوب در امر خدمت رسانی بیماران بوده اند.

=پرسنل شاغل در طرح شهید سلیمانی که حداقل 80 درصد جمعیت تحت پوشش را خدمت رسانی کرده و 6 ماه متوالی و 9 ماه متناوب در طرح شرکت داشته اند.

ماده۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند

فصل 2: مواد قانونی، مسکن وتسهیلات:  

ماده 3: خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به مدافعان سلامت واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

ماده4ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

۱ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت در سقف بودجه سنواتی

تبصره 1- مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

تبصره2  - مدافعان سلامت در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

تبصره 3-دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام نماید.

تبصره 4-بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم مدافع سلامت و یا شهید سلامت (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره 5ـ دولت مکلف است به مدافع سلامت و یا همسران، فرزندان و والدین شهدا سلامت دارای مسکن ناتمام و نامناسب هستند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ماده 5ـ میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هر یک از مشمولان به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و شصت میلیون (۱6۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون (1۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان می‌باشد افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سالهای آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۱ـ مشمولان این قانون که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و نیز مالکان املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره۲ـ رعایت آیین‌نامه مقاوم‌سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.

تبصره۳ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانک‌ها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از مدافعان سلامت مشمول، چهاردرصد (۴%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانک‌ها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک‌ها پرداخت شود.

تبصره۴ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می‌نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش‌بینی شده در این ماده براساس چهار درصد (۴%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده‌گذاری می‌باشد.

ماده 6 ـ به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولان این فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسکن نیز بهره‌مند نشده‌اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

ماده 7 ـ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع  در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می‌باشند.

ماده 8ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر بیست درصد (2۰%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمین در آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک به مشمولان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

ماده 9ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده‌سازی کلاً معاف و پرداخت این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می‌گردد.

بهداشت و درمان:

حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده مدافعان سلامت و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می‌باشد.

ـ تأمین ۱۰۰% هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان آنان اقدام نمایند.

شرکتهای دولتی، نهادها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت و افراد تحت تکفل آنان و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان اقدام نمایند.

دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلی سهم مدافعان سلامت شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم و برای بهره‌مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.

بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز و برای گروههای ویژه از کار افتاده ناشی از کووید تهیه و تأمین نماید.

 سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول مدافعان سلامت در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می‌گردد.

بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده مدافعان سلامت و شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به مذافعان سلامت یا در نظرگرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهای بین‌المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصلاح و به روزکردن درصد از کارافتادگی مدافعان سلامت نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه بیماری موجود در بیمارستان‌ها و کلیه مراکز پزشکی، درمانی با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه‌ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار بیماران اقدام نماید.

بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی مدافعان سلامت و خانواده ایشان «مراکز مشاوره‌ای و مددکاری مدافعان سلامت» را تأسیس نماید.

آیین‌نامه اجرائی این فصل پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تسهیلات اداری و استخدامی:

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداقل 10 درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شهدا ی سلامت(فرزندان،همسران و پدر و مادر) و مدافعان سلامت فاقد رابط استخدامی پیمانی،رسمی آزمایشی و رسمی اختصاص دهند.این قانون شامل افراد واجد شرایط هیات علمی قابل تسری می باشد.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است یکی از فرزندان شهید سلامت را با توجه به مدرک تحضیلی و با رعایت شرایط عمومی استخدام ،استخدام نمایند.

کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام الزامی است.

بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شهدای سلامت و مدافعان سلامت بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.

بنیاد مکلف است به کلیه والدین شهدای سلامت به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید.

همسران شهدای سلامت در صورت شاغل بودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره‌مند گردند..

کلیه همسران شهدای سلامت از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند.

به همسران شهدای سلامت که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می‌باشند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا ی سلامت زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا ی سلامت دارای مدرک دیپلم و بالاتر اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

 کلیه مدافعان سلامت  از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

مدافعان سلامت با 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب سابقه خدمت در بخش های کووید وهمچنین مدافعان سلامت بستری شده به خاطر کروناهمواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود  و اعضای هیات علمی از یک پایه تشویقی برخوردار خواهند شد.

مدافعان سلامت با بیش از 12 ماه سابقه خدمت در بخش های کووید و همچنین مدافعان سلامت که به خاطر ابتلا به کرونا دارای عارضه شده اند(معادل حداقل 50 درصد از کار افتادگی طبق نظریه کمیسیون پزشکی )همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و اعضای هیات علمی ازدو پایه تشویقی برخوردار می‌گردند.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شهدای سلامت و برای مدافعان سلامت 20 درصد از ظرفیت تحصیلات تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد ،دکنرای تخصصی(phD ( ،دستیاری پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی وبورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور و فرصتهای مطالعاتی اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های تحصیلات تکمیلی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه مدافعان سلامت و فرزندان شهدای سلامت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

مدافعان سلامت شامل استفاده از ظرفیت  PHD BY RESEARCH بنا به صلاحدید و نیاز دانشگاهها در اولویت قرار دارند.

تسهیلات بانکی:

بانک های عامل معرفی شده توسط بنیاد موظفند نسبت به پرداخت تسهیلات با نرخ 4% تا سقف 200 میلیون تومان برای خرید ماشین،وسایل خانه،وسایل تجهیز مطب و دفترکار و...اقدام نمایند.ضمنا در صورت نیاز مدافع سلامت مازاد بر آن بانک عامل مکلف به پرداخت وام با نرخ مصوب می باشد. سقف این مبلغ تا 500 میلیون تومان می باشد.ضمنا مبالغ موصوف سالیانه تا سقف تورم قابل افزایش است.