یکی از مهمترین موانع تولید همراه تعدد و دشواری صدور مجوزهای کسب و کار در ایران بوده است؛ حالا مجلس در گامی عملی در راستای مانع زدایی از تولید امروز وزیر امور اقتصاد و دارایی را به صحن پارلمان دعوت و درباره عملکرد دولت در راستای تسهیل صدور مجوزها سوال کرد اما در نهایت وزیر اقتصاد نتوانست نمایندگان را قانع کند و از مجلس کارت زرد گرفت.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 31 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال روح الله نجابت و 37 نفر از نمایندگان از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، علت عدم اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را جویا شدند و بعد از توضیحات وزیر با 111 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن از پاسخ های او قانع نشدند.
در جریان طرح این سوال سید غنی نظری خانقاه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سوال نجابت و سایر نمایندگان از وزیر اقتصاد گفت: در اجرای ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 27 آبان ماه سال گذشته کمیسیون با حضور 15 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده سؤال کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر اموراقتصادی و دارایی، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد.
وزیر اقتصاد: زمان صدور مجوز کسب از ۱۰۰ روز به ۷ روز کاهش پیدا کرده است
فرهاد دژپسند ، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: مجلس در خصوص بحث بهبود فضای کسب و کار در ماه‌های پایانی سال گذشته یکی از کلیدی‌ترین مصوبات را داشت که آن اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بود که در مقررات زدایی نقش کلیدی ایفا می‌کند.
وی به قرائت گزارش عملکر وزارتخانه متبوعش در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار در سال 99 پرداخت و افزود: ما با افزایش بررسی‌های کارشناسی و تعداد جلسات اعتبارزایی که دو نماینده مجلس نیز در این جلسات به عنوان ناظر حضور دارند و این هیأت متشکل از قوای سه‌گانه بوده، 11 اقدام داشته‌ایم که این اقدامات می‌تواند در بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بسیار موثر و نقش کلیدی داشته باشد که باید گفت از این 11 اقدام 8 اقدام آن توسط سه اتاق به طور مشترک و همزمان انجام گرفت و آن بسیار نقش کلیدی در فضای کسب و کار داشت.
دژپسند: در خصوص ثبت شرکت‌ها که این کار در تهران و 4 استان و کلانشهرها نیز صورت گرفت که باید گفت فاصله زمان مورد نیاز ثبت شرکت‌ها از 72 روز به 72 ساعت کاهش یافت و همچنین در بحث مالیات و برای برخی از گواهی‌ها و مجوزها از 54 روز به کمتر از 8 الی 4 روز رسیده که باید گفت این اقدامات تحول بسیاری ایجاد کرد.
همچنین تأکید بنده بر اصلاحات مجلس بر مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 داشتن ضمانت اجرایی است که می‌تواند در حوزه کسب و کار بسیار راهگشا باشد.
عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: در خصوص ثبت شرکت‌ها که آمار دادند، صدا و سیما به صورت رندوم نشان داد که اقدامات وزارتخانه باعث ایجاد رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی شده و همچنین در دو سال گذشته تعداد مجوزها از 1598 به 1199 کاهش پیدا کرده است، بدین معنا که دریافت مجوز برای فعالان بخش خصوصی به تعداد 400 مجوز کاهش پیدا کرده است لذا باید گفت وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
دژپسند افزود: همچنین زمان صدور مجوز از 100 روز در تیر ماه 98 به 7 روز در اسفندماه 99 کاهش پیدا کرده است که این نشان می‌دهد عملکرد وزارتخانه بسیار خوب و مناسب بوده است البته این آمار به صورت متوسط از استان‌ها گرفته شده است و امکان دارد در برخی استان‌ها بیشتر و در برخی استان کمتر شده باشد. همچنین بیش از 5 میلیون استعلام الکترونیکی از طریق سامانه صدور مجوزها انجام گرفته است و بیش از 1.4 میلیون مجوز از طریق سامانه انجام گرفته است که به 800 هزار پاسخ داده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین آنهایی که شکایت دارند نزدیک به 1208 شکایت ثبت شده است و به 81 درصد آنها در محیط پاسخ داده شده است، همچنین کسانی که شروع فعالیت می‌کنند به محیط الکترونیکی مراجعه کرده و جواب سوالات خود را خواهند یافت که در این خصوص 3246 درخواست مشاوره صورت گرفته است و به 91 درصد آن پاسخ داده شده است که این اقدامات وزارتخانه در سهولت فضای کسب و کار بسیار موثر بوده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات ما توانست در عمل فضا را به گونه‌ای اصلاح کند که یک فعال اقتصادی در وهله اول در خصوص زمان ثبت شرکت از 72 روز به 72 ساعت تقلیل پیدا کند و در خصوص کسب مجوز و رفع اشکالات و شکایات نیز بتواند در محیط الکترونیکی کارهای خود را به جلو پیش برد بنابراین ما اصلاحات بسیاری را انجام دادیم که باعث شد فضای کسب و کار بسیار برای فعالان اقتصادی فضای خوب و مناسبی باشد، حتی در خصوص سال جدید با توجه به شعار سال جلسات بسیاری را برگزار کردیم و باید برای این شعار نیز اقدامات مناسبی را انجام دهیم بنابراین برای فضای کسب و کار باید شرایطی ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی وارد این محیط شوند.
نجابت:کوتاهی وزارت اقتصاد علت ناکارآمدی در صدور مجوزهای کسب وکار
روح‌الله نجابت در توضیح سوال خود به همراه 37 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر علت عدم اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: متاسفانه فرسنگ ها فاصله بین آنچه وزیر در این خصوص توضیح دادند و آن چیزی که در جامعه است، وجود دارد.
وی یادآور شد:رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های مختلف تاکید کردند که مجوزهایی که ظرف یک هفته برای کسب و کار باید صادر شود نباید هفته ها به طول بینجامد، همچنین بر رفع موانع تولید و جلوگیری از موازی کاری تاکید دارند. اما در عمل در کشور توسط دستگاه های اجرایی دچار خودتحریمی هستیم و افرادی که در شرایط تحریمی به دنبال کسب وکار هستند باید ساعت ها درگیر مسائل سیستم ناکارآمد اداری در دستگاه های اجرایی باشند.
این نماینده مجلس کوتاهی وزارت اقتصاد را علت اصلی این مسائل دانست و ادامه داد: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد.
نجابت ادامه داد: در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار، ارائه بخش نامه و آئین نامه های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.
نماینده مردم شیراز با بیان اینکه پایگاه های ارائه مجوزهای کسب و کار شرایط صدور را به صورت کاملا تبیین نکرده اند، گفت: تنها در مورد 54 درصد مجوزها این شرایط حاصل شده است، همچنین علیرغم اینکه هیات های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه ها تسهیل کنند تنها 25 درصد مجوزها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی است.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، بنابر درخواست وزیر با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی گذاشته شد اما متاسفانه خروجی نداشت.
* آمارهای وزیر واقعی نیست
نجابت در ادامه توضیحات وزیر گفت: شما آمارهایی را ارائه کردید اما ما بین مردم هستیم و از درد و مشکلات آن ها باخبر می شویم. این آمار واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی ندارد، مشک آن است که خود ببوید نه آن که وزیر اقتصاد با ارائه آمار و ارقامی که تطابق با بررسی های کارشناسی ما ندارد بخواهد رأی مثبت از مجلس بگیرد.
وی افزود: وزیر اقتصاد از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی سوال می کند در حالی که این موضوع باعث تاسف است، من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم و به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند. آن ها در مراجعه به ما، پرونده های قطوری را نشان دادند که شامل تمام مجوزهایی است که دریافت کردند اما همچنان درگیر مسائل آن هستند.
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: اگر مسئله و موضوع را می دانستید در شرایط تحریم خیلی جلوتر بودیم، با عملکرد شما فعالان کسب و کار به آنچه می خواهند نمی رسند و مردم نیز در تامین مایحتاج خود مشکل دارند، در ایام اسفندماه سال گذشته صف های مرغ و گوشت را دیدید، خیلی از اصناف قصد ورود به این موضوع را داشتند، واحدهای توزیع کننده اقلام نیز دچار مشکل شدند. در واقع اشکال در توزیع بود اما آقای وزیر مرتبا اعداد و ارقامی را اعلام می کند که مشخص نیست به چه چیزی مستند است.
نجابت تصریح کرد: براساس آخرین گزارش بانک جهانی در بین 10 کشور آخر از جهت شاخص های کسب و کار هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند 99 اعلام شد به شدت شاخص ها ضعیف هستند، در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوزها روشن نیست در واقع احصاء کلی نشده است.
وی اضافه کرد: در خصوص موضوع تسهیل فرآیندهای دریافت مجوز نه تنها تصویب نشده است بلکه با راه اندازی سامانه G4B محدودیت ها بیشتر شده است شاید تنها 2 یا 3 درصد کار به موجب این سامانه انجام گرفته و عمده موضوعات به سامانه اصناف ایرانیان ارجاع می شود در واقع وزارت اقتصاد یک مرحله به این فرآیند اضافه کرده ولی در آمارها به نوعی دیگر به آن اشاره می کند.
وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فرآیند صدور مجوز از 72 روز به کمتر از 72 ساعت رسیده است، اظهار کرد: این موضوع به معنای بهبود کسب وکار نیست در واقع این موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب وکار ندارد اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می کند در حالی که ارتباطی به فضای کسب و کار ندارد.
وی ادامه داد: توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج کننده ای بود که با واقعیت های میدانی تطابقی نداشت، اگر وزارت اقتصاد تلاش می کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا این گونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع کننده و تمام اصناف ما همه گلایه مند هستند.
نجابت یادآور شد: در سامانه G4B بیش از 890 هزار مجوز واگذاری شده اما تنها 5 مجوز از حدود 1300 مجوز را دستگاه های اجرایی انجام دادند و مابقی مربوط به اقداماتی است که اتاق اصناف انجام داده است. آقای وزیر به جای تلاش برای ارائه عدد و رقم گزارش ناقصی را به مجلس دهد واقعیت ها را پذیرفته و قبول کنند که در این زمینه موفق نبوده اند.
*2 کارت زرد برای وزیر اقتصاد
بعد از این پرسش و پاسخ بود که مجلس پاسخ های وزیر اقتصاد را به رای گذاشت و اکثریت مجلس آن را قانع کننده ندانستند و به او کارت زرد دادند.
پیش از این هم مجلس شورای اسلامی روز نهم دی ماه سال گذشته از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشده و به وی کارت زرد داده بود.
بر اساس این گزارش موضوع ساماندهی مجوزهای کسب و کار، لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی از زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه از مهمترین موضوعات در حمایت از رونق تولید بوده اما با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد همچنان معضل مجوزها مخل تولید است.
