نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (22 فروردین ماه) مصوبه‌ای داشتند که حقوق های نجومی در شرکتهای دولتی را محدود می‌کند؛ مصوبه‌ای که برای رفع ایراد شورای نگهبان به طرح احکام کلی اصلاح ساختار بودجه به تصویب رسید.
این نخستین بار نیست که مجلس یازدهم به موضوع حقوقهای نجومی ورود پیدا کرده و برای آن مصوبه داشته است؛ پیش از این نیز در جریان تصویب قانون بودجه 1400 کل کشور مجلس مصوباتی برای محدود کردن دستگاههای دولتی در پرداخت حقوقهای نامتعارف داشت. زمانی که لایحه بودجه سال جاری که نیمه آذر ماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد نمایندگان مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای تمام حقوق بگیران را فرمولی برای تداوم حقوقهای نجومی تلقی کرد و بر همین اساس تلاش کردند تا این فرمول به نوعی تغییر کند. مجلس با دو مصوبه در قانون بودجه 1400 کوشید تا حد زیادی از حقوق های نامتعارف در سال جاری در دستگاه‌ها و موسسات دولتی جلوگیری کند.
در این مورد محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به فارس می‌گوید: حقوقهای نجومی در دو بخش قابل مشاهده است؛ یکی در بخش دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که شامل تمام دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی است از محل بودجه و منابع عمومی تامین می‌شوند و بخش دیگر مربوط به شرکتهای دولتی بوده که مجلس یازدهم در هر دو زمینه اقداماتی برای جلوگیری از تداوم حقوق نجومی انجام داده است.
* کاهش فاصله سقف حقوق با حداقل بگیران در بودجه 1400
وی در توضیح اقدام مجلس برای جلوگیری از حقوقهای نجومی در دستگاههای دولتی به مصوباتی در بودجه 1400 اشاره کرده و یادآوری می‌کند: در حوزه دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی سقف بالاترین حقوق نسبت به کمترین حقوق در سال های گذشته ۲۱ برابر بوده است و در واقع عالی ترین مقام یک سازمان می توانست ۲۱ برابر حداقل حقوق دریافت کند که ما در بودجه سال ۱۴۰۰ این میزان را به ۱۵ برابر رساندیم که اقدام خوبی برای کاهش حقوق های بالا و نجومی بوده است.
* پلکانی معکوس برای حقوق های بالا
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: کار دومی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شد، تعیین افزایش ۲۵ درصدی حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق بود که بعد از آن به صورت پلکانی این افزایش حقوق، کاهش می‌یابد و حقوقهای بالای 10 میلیون تومان بعد از افزایش 25درصدی نباید بیشتر از 2.5 میلیون تومان به آنها اضافه شود.
اما بخشی از حقوقهای نجومی به شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسساتی مربوط می‌شود که به طور مستقیم از بودجه دولتی تغذیه می‌شوند. در دی ماه سال گذشته دیوان محاسبات در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1398 به حقوقهای نامتعارف اشاره و اعلام کرد عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.
* حاشیه امن نجومی بگیران در شرکتهای دولتی
بر این اساس همچنین اعلام شد که برخی از نهادها از جمله شهرداری ها و شرکت های زیرمجموعه آنان، شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکتهای زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است.
مشکلی که موجب نجومی شدن حقوق در شرکتهای دولتی شده نقص قوانین است، سال گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخت، این گزارش حکایت از آن داشت که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکتها ۲۶ میلیون تومان درماه است.
در همین مورد در اسفند ماه گذشته مالک شریعتی، نماینده مجلس به بخشی از این گزارش اشاره کرد و در توییتر نوشت: در شبکه۳ گفتم میانگین حقوق و مزایای ماهانه در یک شرکت دولتی ۵۲ میلیون تومان بوده؛ عده ای تکذیب کردند جدول زیر از گزارش رسمی دیوان محاسبات استخراج شده که نهاد نظارتی مجلس است؛ او توضیح داد که از 10شرکت اول این فهرست، هشت مورد نفتی است.
مجلس برای رفع این مساله و چاره اندیشی حقوق های نامتعارف در شرکتهای دولتی در قالب اصلاح ساختار بودجه اقدام کرد. بر این اساس تعیین سقف حقوق در این شرکتها باید مطابق با ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
* مصوبه ای جدید برای حذف حقوقهای نجومی
این مصوبه بعد از یک رفت و برگشت از شورای نگهبان برای تامین نظر این شورا و رفع ابهام اصلاح و بر این اساس مصوب شد که: در تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا مدنظر قرار گیرد.
زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به فارس می‌گوید: در بحث شرکتهای دولتی یک مشکل قانونی داریم و آن این که عالی ترین مقام در شرکت مجمع عمومی است و مصوبات مجمع معمولاً در اردیبهشت و خرداد ماه هرسال زمانی که حتی قوانین و دستورالعمل‌های جاری حقوق و دستمزد تصویب شده است، برگزار و مصوب می‌شود و و معمولاً در مجامع به هیئت مدیره این اختیار داده می‌شود که سقف حقوق و مزایا را بر اساس مصوبه مجمع افزایش دهند و به این صورت دستگاههای نظارتی هم نمی‌توانند ورود کنند.
* رشد شرکتهای زیان دهی که سودده معرفی شده بودند
وی این مساله را عاملی برای زیان ده شدن این شرکتها برشمرده و توضیح می دهد: به این شکل در لیست اولیه که برای بودجه هر سال داده می‌شود مثلاً ۲۰ شرکت زیان‌ده هستند اما در عمل می‌بینیم ۷۰ شرکت زیان ده شده اند چرا که هزینه های جاری بر اساس مصوبه مجمع بوده و بالا رفته است.
این نماینده مجلس در توضیح مصوبه اخیر می‌گوید: به این ترتیب شرکتهای دولتی، موسسات و بانک‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند را مکلف کرده‌ایم که ضوابط قانون خدمات کشوری را رعایت کنند و آنها هم باید بر اساس همین قانون، سقف حقوقی خود را تعیین کنند.
وی معتقد است این مصوبه در صورت تائید شورای نگهبان و اجرایی شدن آن می تواند به طور چشمگیری جلوی افزایش حقوق ها را در این گونه شرکتها موسسات بانکی کار بگیرد افزایشی که ظاهراً تا به حال قانونی بوده اما با این مصوبه افزایش حقوق به دلخواه و بر مبنای مصوبه مجمع خارج از ضوابط قانون خدمات کشوری غیر قانونی خواهد شد و در صورت غیر قانونی شدن سازمانهای نظارتی می توانند ورود کنند.
* حقوق 70 میلیونی به دور از نظارت
این نماینده مجلس تشریح می‌کند که چطور با همین شکل و بر اساس چه فرمول‌هایی حقوق نجومی حتی تا ۷۰ میلیون تومان در شرکتهای دولتی ایجاد می‌شود و نهادهای نظارتی هم نمی توانند ورود کنند. او می‌گوید: برای مثال ۲۱ برابر حداقل حقوق که دو و نیم میلیون تومان است، ۵۰ میلیون در نظر گرفته می‌شود و به همین رقم هم ۲۵ درصد اضافه می‌شود و تا ۷۰ میلیون تومان حقوق آن هم بدون پاداش و موارد دیگر پرداخت می‌شود و عملا دستگاههای نظارتی نیز نمی توانند ورود کنند.
وی میانگین حقوق ۳۰ تا ۴۰ میلیونی حقوق در شرکت های دولتی را حتی برای مدیران دولتی وسویه انگیز می‌خواند و تصریح می‌کند: بسیاری از کارکنان دولت سازمان‌ها و دستگاههای دولتی مایلند با این شرکت ها همکاری کنند. او البته امیدوار است که با مصوبه جدید برای این شرکتها سقف تعیین و جلوی حقوق های نجومی گرفته شود.
* برخورد صفر با نجومی بگیران
اما تجربه نوع مواجهه دیوان محاسبات با حقوقهای نجومی در این شرکتها هم قابل توجه است آن هم در شرایطی که عملا دیوان نمیتوانست به لحاظ قانونی نظارتی بر آنها داشته و به موضوع به حقوق و دستمزدها در شرکتهای دولتی ورود کند.
نماینده تربت حیدریه با یادآوری جلسه نمایندگان مجلس یازدهم با رئیس سابق دیوان محاسبات در ابتدای این دوره از مجلس می‌گوید: زمانی که از رئیس سابق دیوان محاسبات گزارش خواستیم که با توجه به دستور مقام معظم رهبری برای مقابله با حقوق های نجومی چه اقدامی انجام شده ؟ چند نفر حکم انفصال گرفته اند؟ چه تنبیهاتی برای نجومی بگیران در نظر گرفته شده؟ آماری به ما دادند که تقریبا نزدیک به صفر بود و حتی کسانی که دریافتی های نجومی را برگردانده بودند به خواست خود و بر مبنای درخواست و خواهش این کار را انجام داده بودند نه بر اساس قانون چرا که قانون اجازه حکم تنبیهی برای آنها را هم نمی داد.
اما نکته مهم اینجاست که مصوبه اخیر مجلس چند شرکت را شامل می‌شود و آیا بعد از آن شرکتهای دولتی ناچارند تابع قانون باشند و حقوق نجومی در آنها پایان می‌یابد؟
زنگنه در پاسخ به اینکه چه تعدادی از این شرکت ها مشمول مصوبه اخیر مجلس برای جلوگیری از افزایش غیر متعارف حقوق ها می‌شوند، به فارس می‌گوید: ۳۸۲ شرکت را شامل می‌شود که بر اساس بودجه سال ۹۹، تعداد ۱۷۱ شرکت سود ده و ۱۰۴ شرکت زیان‌ده بودند اما بر اساس عملکرد بودجه شرکتها در انتهای سال ۹۹ های تعداد شرکت های زیان ده از ۱۰۴ شرکت به ۱۶۴ شرکت افزایش یافتند که عملا ۶۰ شرکت زیان‌ده شدند که یکی از عمده‌ترین دلایل آن هم این است که هزینه‌های جاری به شکلی که گفته شد افزایش می‌یابد.
وی در پاسخ به اینکه آیا اساسنامه شرکت هایی از این دست اجازه اجرای قانونی که در مجلس مصوب شده را می‌دهد یا خیر ؟ تاکید می‌کند: کار اساسی که در این زمینه باید انجام شود اصلاح ساختار قانون شرکتهای دولتی است که ایرادات و نواقص زیادی دارد و باید اصلاح شود وگرنه این مصوبه اخیر مربوط به شرکت هایی که دولت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را داراست که بر مبنای مصوبه مجلس و اگر به تایید نهایی شورای نگهبان برسد دیگر مجاز نخواهد بود سقف حقوق و مزایا را بیش از آنچه قوانین مصوب اجازه می دهد، تصویب کنند و در این میان اگر دولت سهام 49 درصد شرکتی را دارا بود دیگر مشمول این قانون نمی‌شود.
* دیوان وارد شود موثر تر از تحقیق و تفحص است
علاوه بر مواردی که در این گزارش به آنها اشاره شده، موضوع تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی نیز از سوی برخی از نمایندگان مطرح شده که زنگنه در پاسخ به اینکه آیا تحقیق و تفحص درباره حقوق های نجومی در مجلس یازدهم شکل خواهد گرفت یا این کار بر عهده دستگاه های نظارتی و به طور خاص دیوانه محاسبات گذاشته خواهد شد؟ تصریح می‌کند: توجه به ظرفیتی که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی درباره نظارت به دیوان محاسبات در نظر گرفته شده است مجلس کمتر به تحقیق و تفحص ورود کند، بهتر است.
وی توضیح می‌دهد: تجربه تحقیق و تفحص‌ها در ادوار گذشته نشان داده که هم هزینه‌بر است و هم تیم های منتخب بر اساس شاخص‌های دیگری که چندان کارشناسی نیست انتخاب می‌شوند و بعضاً در مجالس قبل شاهد بودیم که تحقیق و تفحص را با اغراض دیگری انجام می دادند و مثلاً نماینده یا بخشی میخواهد فشاری به شرکتی وارد کند و خواسته خود را پیگیری کند و خیلی هم به سرانجام نمی رسد و بعضا هم می بینیم هنوز تحقیق و تفحص انجام نشده، در بخش موردنظر تغییرات بسیاری انجام می‌شود.
این نماینده مجلس معتقد است که در زمینه حقوقهای نجومی باید دیوان محاسبات ورود کند چرا که هم شان قانونی ورود به این کار را دارد و هم از کارشناسان و امکانات لازم برای این کار برخوردار است و هم راسا می تواند حکم صادر کند. در تحقیق و تفحص نهایتا مجلس گزارش را به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی می دهد اما دیوان خود می تواند حکم صادر کند و به نظر می‌رسد در بحث حقوق های نجومی استفاده از ظرفیت دیوان معقول تر باشد.
پرونده حقوقهای نجومی در خرداد 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر باز شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت که دو با گزارش دیوان محاسبات در آن ایام ظاهراً بسته شد اما داستان نجومی‌بگیران ادامه داشت تا آنجا که گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 97 از وجود فیش های نجومی برای برخی مدیران حکایت می کرد؛ این موضوع با گزارش دیوان از بودجه شرکت های دولتی در سال گذشته بار دیگر بر زبان‌ها افتاد .
