اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت ) در نامه‌‌ای به آیت الله آملی لاریجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
در این سال‌ها به کرّات دیده شده که موضوعات بی‌ربط، به مسائل حزبی و گروهی پیوند زده شد تا از آن بهره‌برداری سیاسی صورت گیرد، چه روزی که آب خوردن مردم به برجام گره زده شد و چه روزی که مسئله‌ای تخصصی مثل خرید واکسن کرونا به لوایح استعماری FATF ربط داده شد.
داستان سرایی برخی به جایی رسید که حتی از قرارداد ایران و چین هم برای اهداف خود سواستفاده کردند و استفاده از مواهب آن را منوط به پذیرش لوایح استعماری دانستند! اما مکتب امام روح‌الله چنین نبود، امامی که همیشه تاکید بر ترجیح منافع ملی و جمهوری اسلامی به منافع گروهی و جریانی داشت؛ حال چه شده است که حاضر شده‌ایم زمین و زمان مردم را برای قدرت به گروگان بگیریم؟
متاسفانه اخیراً با فشارهای دولت، بررسی لوایح FATF دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، اما این بار با یک سناریو جدید و آن هم تئوری پذیرش مشروط! حال آنکه اساسا چنین چیزی در قراردادهای بین‌المللی غیرممکن می‌نماید؛ هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که ما پس از پذیرش شرایط آن سازمان، بخشی از آن را به دلخواه خود اجرا نکنیم.
چنین مطلبی تنها بهانه برای تحریم بیشتر مردم ایران به دشمنان این مرز و بوم می‌دهد و این یعنی زمینه خودتحریمی برای دشمنان آماده شده است. مدعیان علم سیاست خارجه به خوبی می‌دانند کشور متحمل تحریم، که با دور زدن آن بخشی از خسارات ناشی از آن را جبران می‌کند، با انتشار اطلاعات جریان‌های مالی خود، تنها مسیرهای پیش روی خود را می‌بندد و به امید سراب «خروج از لیست سیاه» تنها مجرای تنفسی خود را سد می‌کند. پذیرش دو کنوانسیون مالی سی اف تی و پالرمو منجر به قراردادن اطلاعات در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا خواهد شد تا از این به بعد با دقت بیشتر و اثرگذاری بهتر ملت ایران را تحریم کنند!
اکنون پذیرش این لوایح حکم نفس مصنوعی به گفتمان منسوخ مذاکره را دارد و مجمع تشخیص در صورت پذیرش آن باید بداند نقش مهمی در ادامه‌دار شدن جریان غربگرا در قوه مجریه خواهد داشت.
پذیرش این لوایح ما را در یک دور باطل می‌اندازد، از طرفی تضمین تداوم غربگرایی در دولت خواهد بود، از طرف دیگر المان‌های قدرت جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار خواهد داد.
حال سوال اصلی اینجاست که چطور اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت نظام را در چنین قرارداد ننگینی دیده‌اند که در ماه‌های اخیر حتی یک موضع مخالف هم نگرفته‌اند؟
متاسفانه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای تفکر برای جلوگیری از پذیرش این قراردارد ننگین، مشغول سفرهای استانی و سازماندهی ستادهای انتخاباتی هستند و بعضی دیگر با امید به تصویب این لوایح به جامعه جهانی برای حمایت از کاندیدای مطلوبشان پالس مثبت می‌فرستند. اکنون که گفتمان مذاکره شکست خورده است، طبیعی‌ست که سردمداران آن گفتمان از تمام ظرفیت خود برای احیای این لاشه متعفن استفاده کنند اما همراهی نهادی که خود را پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند، چیزی جز ننگ برای آن نهاد و اعضایش به ارمغان نخواهد آورد.
اکنون کشور وقت فرصت‌سوزی ندارد، این‌بار یک اقدام انقلابی لازم است تا لوایح استعماری FATF را رد کند و برای همیشه از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود.
