بعد از آنکه در چند سال گذشته، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان «سیاست نظام در زمینه اقتصاد » با چالش‌های جدی مواجه شد و نتوانست از پس آنها بربیاید، بدنه نخبگانی و اقتصادخوانده کشور، به دنبال راه‌حلی ایجابی بودند که پس از سلب خصوصی‌سازی افسارگسیخته، آن را به عنوان سیاست مطلوب در حوزه اقتصاد جای‌گذاری کنند. اما آیا ما در مکتب انقلاب اسلامی ، راهکاری فارغ از ایده‌های اقتصاد سوسیالیستی دولتی و اقتصاد کپیتالیستی خصوصی داریم یا باز هم باید خودمان را در پازل یکی از این ۲پارادایم تعریف کنیم؟
۳شخصیت برجسته انقلاب اسلامی، در ۳ عمق مختلف، از «اقتصاد تعاونی» به عنوان الگوی اصلی اقتصاد اسلامی صحبت به میان آورده‌اند. امام خمینی(ره) که در نفی اقتصاد دولتی و اقتصاد سرمایه‌داری سخنان صریحی به میان آورده‌اند و اقتصاد را وابسته به توده مردم و تمام اعضای جامعه می‌دانند، شهید بهشتی(ره) که در کسوت ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی، با استفاده از مبانی نظری خود و با کمک نمایندگان مجلس یکم، اقتصاد تعاونی را به عنوان شیوه مطلوب و مورد نیاز جمهوری اسلامی مشخص کرد و رهبر معظم انقلاب که در ابلاغیه‌های‌شان مانند ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، عملا پرداختن به اقتصاد تعاونی را لازم‌الاجرا کردند.
شهید بهشتی(ره) در جلسه دوم میزگرد تلویزیونی درباره ابعاد و اصول اقتصادی قانون اساسی، سخنان گهربار و مهمی درباره اقتصاد تعاونی و مبنای نظری آن ایراد می‌کنند: «ما باید حاکمیت سرمایه بر صاحبان نیروی کار را از بین ببریم؛ چه این حاکمیت به دست سرمایه‌دارها اعمال شود، چه به دست دولت اعمال بشود. این بند می‌گوید (اشاره دارند به بند دوم اصل 43 قانون اساسی که درباره تعاونی‌هاست) امکانات کار باید در دست خود صاحبان نیروی کار قرار بگیرد، به شکلی که هیچ‌گونه حاکمیتی برای صاحبان سرمایه به وجود نیاید، نه دولت در شکل یک سرمایه‌دار بزرگ، و نه اشخاص و گروه‌ها». آن شهید بزرگوار پیش‌تر هم به این نکته اشاره می‌کنند که هدف اقتصاد اسلامی، نفی حاکمیت سرمایه است.
رهبر حکیم انقلاب نیز در ابلاغیه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، به تشکیل تعاونی فراگیری اشاره کرده بودند که هدف از تشکیل آن، تخصیص 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دولتی به 3 دهک پایین جامعه در قالب آن باشد. همچنین این نکته مشخص شده بود که تا پایان برنامه پنجم، 25 درصد اقتصاد کشور را بخش تعاونی در دست داشته باشد؛ اتفاقی که متاسفانه هرگز نیفتاد و با وجود گذشت 6 سال از پایان برنامه پنجم توسعه، حتی ذره‌ای به اهداف این ابلاغیه نزدیک نشدیم. درباره سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی هم تنها چیزی که به چشم هیچ‌کس نیامده، تاکید ایشان بر «افزایش مالکیت عموم مردم» و افزایش بخش تعاونی است.
اما چرا اقتصاد تعاونی، بهترین شیوه اقتصادی توصیه‌شده برای اقتصاد جمهوری اسلامی است؟ علاوه بر نکاتی که شهید آیت‌الله بهشتی(ره) به عنوان مهم‌ترین چهره حامی اقتصاد تعاونی بدان اشاره کردند، مساله دیگری که ما با آن در هر زمینه‌ای، چه اقتصاد، چه فرهنگ و چه سیاست روبه‌رو هستیم، مساله «جمهوریت» است. مردم در کجای کار هستند؟ نقش مردم در فرهنگ و برنامه‌های فرهنگی چیست؟ مردم در مسائل سیاسی چگونه دخالت داشته باشند تا همه‌کاره سیاست در جمهوری اسلامی باشند؟ و همچنین در اقتصاد. ما چه برنامه‌ای داریم که اقتصاد را به توده مردم گره بزنیم؟ چگونه حکومت تمام مردم بر اقتصاد را محقق کنیم؟ این مساله بسیار پررنگ و پراهمیت است، زیرا اساسا انقلاب ما شکل گرفت تا همه چیز را به مردم پیوند دهد. این لفظ جمهوری است که در ابتدای نام نظام سیاسی ما قرار دارد؛ پس اگر مردم در آن همه‌کاره نباشند، این لفظ تهی از معناست. در اقتصاد تعاونی، تمام حلقه‌های تولید، توزیع و مدیریت با خود مردم است، بدون کوچک‌ترین دخالتی از طرف دولت یا سرمایه‌داران در کار آنها. تمام اشخاصی که در شرکت تعاونی هستند، به یک اندازه می‌توانند در مدیریت شرکت مداخله کنند، نه هر کس که سرمایه بیشتری داشت رای بیشتری داشته باشد. این همان نقش برابر تمام گروه‌های مردمی در اقتصاد است. پس اقتصاد تعاونی یعنی تصمیم‌گیری تمام مردم در اقتصاد، و تکمله این تعریف، حضور مساوی تمام مردم در عرصه اقتصاد، فارغ از میزان سرمایه‌شان است که به‌مراتب مهم‌تر از قسمت اول تعریف است. یعنی ما علاوه بر اینکه یکی از آرمان‌های اصیل‌مان در انقلاب را محقق می‌کنیم، در دل آن، به غایت تمام انقلاب‌های دینی که تحقق عدالت است نزدیک می‌شویم و این می‌شود تفسیر عملی «لِیَقومَ اَلناس بالقِسط». نکته‌ای که همواره در مقابل ایده اقتصاد تعاونی ایستاده و اجازه گسترش آن را نمی‌دهد، یکسری حرف‌های غیرعلمی است که ریشه در وادادگی و غرب‌زدگی اقتصاددانان و سیاستمداران ما دارد. می‌گویند اقتصاد تعاونی یک چیز فانتزی و شاعرانه است و رسیدن به آن سخت و گاه غیرممکن است. در هیچ یک از کشورهای غربی، اقتصاد تعاونی، محور اقتصادی نیست و بخش کوچکی از اقتصاد را شکل می‌دهد. این عزیزان همواره می‌خواهند خود را چندپله عقب‌تر از غرب تصور کنند و حتی نمی‌توانند تخیل کنند ما در یک زمینه‌ای، بالاتر از حتی یک کشور غربی ایستاده باشیم. کما اینکه موفقیت‌های گذشته ما را انکار می‌کنند اما خوب است در جواب سخنان آنها، به یک نمونه درخشان از اقتصاد تعاونی در کشور اسپانیا بپردازیم.
شرکت «موندراگون(ام‌سی‌سی)» اسپانیا؛ شرکتی که سال 1995 با 28 هزار شاغل شروع به کار کرد و تنها طی 6 سال، تعداد شاغلان خود را به 60 هزار نفر افزایش داد؛ یعنی رشدی بیش از 100 درصدی تنها طی 6 سال! نمونه‌ای که از این حیث در دنیا کم‌نظیر است. این 60 هزار «کارگر/ مالک» در قالب 150 تعاونی مشغول کار هستند و سود سالانه شرکت 8 میلیارد یورو است؛ عددی که معادل است با 2 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه کشور ما.
همچنین اگر بخواهیم نمونه موفق داخلی را نام ببریم، باید رجوع کنیم به چند دهه پیش و زمانی که هنوز اصلاحات ارضی زمان شاه مخلوع در کشور اتفاق نیفتاده بود؛ زمانی که کشاورزی ما خودکفا بود. در بررسی‌های تاریخی اینگونه ثبت شده است که در آن برهه، بخش اعظم تولیدات کشاورزی بر عهده تعاونی‌های کوچک مردمی بوده و با توجه به موفقیت آنها در خودکفایی کشاورزی، می‌توان به اقتصاد تعاونی به چشم یک شیوه اقتصادی کارآمد و مطمئن که با اسلام ناب محمدی(ص) مطابقت دارد، نگاه کرد.
کلام حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 6 سال است بر زمین مانده و کسی نیامده است تا آن را مطالبه‌گری کند و به عنوان آلترناتیو مکتب اقتصاد غربی و شرقی مطرح کند. آن مساله‌ای که در اوایل انقلاب بسیار داغ بود، جدا بودن شیوه حکومت جمهوری اسلامی با شرق و غرب بود؛ مساله‌ای که هم در فرهنگ، هم در سیاست و هم در اقتصاد باید خود را نشان دهد. حال که می‌دانیم در اقتصاد، آن راه سومی که همیشه از آن دم می‌زدیم وجود دارد، وظیفه ما این است که این راه را هم برای مردم و هم برای مسؤولان روشن کنیم.
امیرحسین سیدرحیم‌زاده
