دستگاه قضا با آمدن حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی تحول چشمگیری پیدا کرده است. کارنامه آقای رئیسی در مبارزه با فساد ، رسیدگی به تظلمات مردم و احیای حقوق عامه، یک رکوردی از کارآمدی برحسب نظرسنجی‌های موجود به جای گذاشته است.
آنچه از بیرون قابل مشاهده است یک اتاق فکر فعال و هوشمند در دستگاه قضا وجود دارد.این اتاق فکر با تعریف ۷ مأموریت اصلی به شرح زیر به دنبال تحول در دستگاه قضا، کارآمدی و ثبت کارنامه قوه قضائیه در نگاه و داوری مردم است:
۱-پیشگیری از وقوع جرم
۲-کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین
۳-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و
حسن جریان امور
۴-دفاع از آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه و گسترش عدالت
۵-رسیدگی جدی به تظلمات و شکایات مردم
۶-اصلاح مجرمان
۷-حمایت از حقوق مالکیت اشخاص
آقای رئیسی با اقدامات خود زیرساخت‌های یک جهش بزرگ برای اجرای عدالت را در ورود به قرن جدید در سال ۱۴۰۰ پدید آورده است.
این زیرساخت با پاک‌سازی درون دستگاه قضا و مبارزه جدی با فساد در درون قوه قضائیه آغاز شده و فصل جدیدی از اجرای عدالت با آمدن قضات مؤمن و جوان و انقلابی تجربه می شود و روز به روز محکم‌تر خواهد شد.
امروز نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف و در عین حال انقلابی به مشکلات مردم در دستگاه قضا را شاهد هستیم. این یک گام بلند در تحقق اهداف بیانیه گام دوم در یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین قوای کشور است.
***
به نظر می رسد رجال سیاسی و مذهبی مدعی تصدی پست ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیاز به یک اتاق فکر برای تنظیم و تدوین «سند تحول قوه مجریه» هستند. رسانه‌ها به جای این‌که به اخبار مربوط به، «کی می‌آید» و «کی نمی‌آید» باید به سراغ مدعیان تصدی پست ریاست جمهوری بروند و از آن‌ها بخواهند که شما چه حرفی برای گفتن در باب سند تحول دستگاه مجریه دارید؟
آیا قد و قواره خود را در این انداره می بینید که اصلی‌ترین و بنیانی‌ترین نهادحکومتی را که پیشانی حاکمیت جمهوری اسلامی در جهان است متحول کنید؟ آیا خود را برای حضور و ظهور یک دستگاه کارآمد و کارگشا در قرن جدید آماده کرده‌اید؟ نشانه های این آمادگی فکری و عملی چیست؟ آیا اصلا می دانید چه نهادی را تحویل می گیرید و چه کارکردی را قرار است به دولت بعدی تحویل دهید؟
به نظر می رسد افکار عمومی کمترین انتظاری که از نامزدهای ریاست جمهوری دارند، این است که بدانند آن‌ها چه نقشه‌ای برای تحول در دستگاه اجرایی کشور دارند این انتظار قبل از طرح مطالبات حقیقی آن‌ها از رئیس جمهور آینده است که می شود آن را در فهرست زیر خلاصه کرد.
۱- مردم انتظار دارند رئیس جمهور آینده برای عملیاتی کردن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری وفق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی یک برنامه زمان بندی شده داشته باشد. او باید بتواند در هر زمان که مردم، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی از او سؤال کردند که با سیاست ابلاغی از سوی رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، در حوزه فرهنگ، مسائل اجتماعی، برنامه و بودجه و… چه کردی پاسخی درخور داشته باشد.
۲- مردم از دستگاه فشل اجرایی کشور و دیوان سالاری ناکارآمد به جا مانده از رژیم گذشته گله دارند. طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی از رئیس جمهور که مسئول مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور است انتظار تحول در نظام اجرایی و اداری کشور را دارند. برای مردم پذیرفته نیست در این دستگاه عریض و طویل حقوق نجومی برخلاف قوانین استخدامی کشور برخی بگیرند، کاری هم نکنند و به ریش مردم هم بخندند.
۳- اقتصاد کشور دربست در اختیار رئیس دولت است. او مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور طبق اصل ۱۲۶ است. او مسئول مستقیم حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، مبارزه با زیاده‌خواهی‌های عناصر شرور در بازار مسلمین و مبارزه مستمر با گران‌فروشی، احتکار و شعبده‌بازی با قیمت‌ها ست.
این وظیفه و مسئولیت مستقیم رئیس دولت است. او به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند آن‌را بر دوش دیگری بیندازد. آیا نامزدهای مطرح، فکری برای این مسئولیت مهم کرده‌اند؟
اکنون سند تحول در «برنامه‌نویسی» و در «بودجه‌نویسی» به دلیل غفلت رؤسای جمهور گذشته بر زمین مانده است. این وظیفه بر زمین مانده باید مهم‌ترین دغدغه رئیس‌جمهور آینده باشد. آیا نامزدهای مطرح تاکنون سخنی در این رابطه گفته‌اند!؟
آیا رؤسای جمهور گذشته و نامزدهای مطرح برای انتخابات ۱۴۰۰ یک بار از خود سؤال کرده‌اند چطور در بودجه عمومی دولت برای نان خشک به جا ماده از آشپزخانه سربازخانه‌ها و پادگان‌ها ردیف درآمدی برای بودجه عمومی دولت تعریف شده است، اما یک ردیف درآمدی تحت عنوان انفال که اصلی‌ترین ردیف درآمدی دولت جمهوری اسلامی وفق اصل ۴۵ قانون اساسی تعریف شده، وجود ندارد.
رؤسای جمهور گذشته همواره روی این سخن که اجرای قانون اساسی وفق اصل ۱۱۳ به عهده رئیس‌جمهور است به این بهانه با قوای دیگر، احزاب و رقبا دست به یقه می شوند اما برای اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی که مسئولیت مستقیم اجرای آن را در بودجه‌ریزی دارد و نیز گرفتن مالیات حقه از ثروتمندان کلمه‌ای حرف نمی‌زنند. اصلی که اگر در سند تحول دستگاه مجریه خوب دیده شود می تواند پایان بخش کسری ساختاری بودجه باشد.
کسری بودجه دولت «ام‌المسائل» و «ام‌الفساد» مشکلات اقتصادی کشور اعم از کاهش ارزش پول ملی، تورم، گرانی، اغتشاش در بازار قیمت‌ها و … است. دولت‌های پس از انقلاب روی غفلت و جهل و بی‌مسئولیتی هیچ فرمولی برای پایان بخشیدن به این کسری پیدا نکردند. آیا دولت ۱۴۰۰ می‌خواهد همین مسیر را طی کند؟!
۴- مطالبات مردم از دولت مشخص است. بخشی از آن مربوط به حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است که در قانون اساسی تعریف شده است. بخش دیگر وعده‌هایی است که رؤسای جمهوری در ایام انتخابات وعده می‌دهند و با آن وعده‌ها رأی جمع می‌کنند. رئیس جمهور ۱۴۰۰ باید در سند تحول خود در پاسخگویی به مطالبات مردم در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی شده طراحی درخور داشته باشد. به طوری که مردم بتوانند در عالم واقع آن‌را وجدان کنند ، ببینند و مطالبه کنند.
۵- رئیس جمهور ۱۴۰۰ باید به قدری چست و چالاک باشد که وقتی زلزله، سیل یا حادثه ناگواری رخ دهد اولین کسی باشد که سروکله او در این معرکه‌ها پیدا شود. باید برود به مردم روحیه و وعده صادق دهد تا مردم احساس کنند حکومت شریک غم آن‌ها در مصیبت‌های وارده و در کنار آن‌ها است.
او باید قادر باشد نسبت به تک تک درخواست‌ها و شکایات و تظلمات مردم با روش‌های علمی و تجربی که وجود دارد پاسخ دهد و در سند تحول خود برای این مهم پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد.
۶- رئیس جمهور آینده باید حقوق مخالف و حقوق ناقد صالح را رعایت کند و زبان به سخره و اهانت نگشاید. دفاع از آزادی مردم را طبق سوگندی که خورده است پاس بدارد. او نباید فراموش کند که رئیس جمهور همه ملت است نه کسانی که به او رأی داده‌اند.
۷- رئیس جمهور باید نمونه کامل اعتقاد به قانون اساسی و اجرای واقعی قانون باشد، این سخن از او پذیرفته نیست که بگوید من به فلان قانون عمل نمی‌کنم! او باید در صف اول پاسداری از قانون و عمل به آن باشد. در سند تحول این مقوله باید دقیق به آن نگریسته شود.
محمدکاظم انبارلویی
