عصر دیروز خبری مبنی بر انتخاب «مجید نصیرپور» به عنوان دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی منتشر شد. در پی انتشار این خبر، روابط عمومی این حزب اصلاح‌طلب با صدور بیانیه‌ای با بیان اینکه «رسول منتجب نیا»، همچنان دبیرکل قانونی حزب جمهوریت ایران اسلامی است اعلام کرد: تلاش‌های مذبوحانه عده‌ای با اهداف شوم سیاسی، نمی‌تواند چهره دلسوز و مردمی وی را که مورد اقبال تمامی اعضای حزب در سراسر کشور است، دچار خدشه کند.
این بیانیه تاکید کرد: همانطور که بارها پاسخ داده شده است، استنادات افراد معزول شورای مرکزی به موقت بودن دبیرکلی منتجب نیا از اساس کذب است و انتخاب دبیرکل نیز امری اجرایی نیست که متوقف بر صدور مجوز نهایی حزب باشد، لذا دبیرکل پس از اولین مجمع عمومی به اتفاق آرای شورای مرکزی انتخاب شد و این انتخاب نیز به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسید. حال که این افراد به دلیل منافع شخصی، رأی و امضای خود را نفی می‌کنند، برای تمامی فعالین سیاسی و رسانه‌ای جای تأمل دارد.
روابط عمومی حزب جمهوریت در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: طبق نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تصمیم نهایی درباره اختلافات حزب با مجمع عمومی است. لذا همانطور که در رسانه‌ها منعکس شد، دومین مجمع عمومی حزب جمهوریت نیز با حضور نماینده قانونی کمیسیون ماده ۱۰ و با حضور حداکثری اعضای حزب در سراسر کشور در تاریخ ۲۴ بهمن ماه برگزار شد و اعضای حزب، رأی به عزل متخلفان از شورای مرکزی حزب دادند که به نوبه خود نقطه عطفی در تاریخ تحزب کشور است. لذا هرگونه اصرار به عدم پذیرش مصوبات مجمع عمومی، توهین آشکار به اکثریت اعضای حزب در سراسر کشور است.
این بیانیه با بیان اینکه دبیرکل و تمامی مسئولین حزب جمهوریت ایران اسلامی، خود را ملزم به رعایت قوانین می‌دانند، نوشت: از هرگونه بی قانونی افراد تحت عنوان حزب جمهوریت، تبری می‌جوییم.
به گزارش مهر، «رحمت الله بیگدلی» فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو حزب جمهوریت نیز پیش از این، در نامه‌ای به «جمال عرف»، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، دبیرکلی «رسول منتجب نیا» در حزب اصلاح طلب جمهوریت را غیرقانونی خواند و مدعی شده بود: «رسول منتجب‌نیا» هیچ سمتی در حزب جمهوریت ندارد و ما که دبیرکلی او را قانونی نمی‌دانیم اکثریت داریم. اکثریت اعضای شورای مرکزی بارها تشکیل جلسه داده‌اند و خواستار حضور همه اعضای حزب از جمله منتجب‌نیا در جلسات شورای مرکزی برای تعیین تکلیف دبیرکل و مسئولان دیگر واحدهای حزب شده‌اند.
پس از انتشار نامه عضو حزب اصلاح طلب جمهوریت به معاون سیاسی وزیر کشور، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این کمیسیون به عنوان یک نهاد فراقوه ای و نظارتی، تلاش دارد دخالتی در امور و مسائل داخلی احزاب نداشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که احزاب تا حد امکان، مسائل داخلی مربوطه را خودشان رفع و حل کنند.
حال که احزاب و تشکل‌های سیاسی خود را برای حضور و نقش آفرینی در آوردگاه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ آماده می‌کنند باید منتظر ماند و دید، سرنوشت حزب جمهوریت با اختلاف و انشعاب‌هایی که صورت گرفته است به کجا خواهد انجامید!
