علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «افکارنیوز» درخصوص اجرای ماده 6 قانون مصوب مجلس عنوان کرد: طرحی که مجلس تصویب کرده بود، دولت باید اجرا می کرد و همینطور هم شد. حتی رهبر انقلاب نیز از این قانون به عنوان یک قانون خوب یاد کردند و فرمودند دولت باید آن را اجرایی کند.
وی ادامه داد: درعین حال قانونی که ما مصوب کردیم مشخص و روشن است و دولت باید دقیقا طبق چارچوب آن عمل کند و هیچ اما و اگر و تبصره اضافه ای ندارد.
جدی بیان داشت: همانطور که دولت در گذشته نیز تاکید کرده که این قانون را اجرا می کند، انتظار ما این است که کماکان این قانون بی کم و کاست اجرا شود و دولتمردان برای کشورهای غربی طمع ایجاد نکنند تا آن ها نیز با اتلاف وقت بر زیاده خواهی و گزافه گویی خود تاکید ورزند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: طبق گفته وزیرامورخارجه ماده 6 قانون مجلس اجرا شده و اجرای پروتکل الحاقی متوقف شده است. بنابراین وزیر نیز همان نظر مجلس را اعلام کرد.
وی با اشاره به ضبط اطلاعات توسط دوربین های سازمان انرژی اتمی و نگهداری این اطلاعات طی سه ماه آینده و توافق بر حذف شدن آن طبق تفاهم بین سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی یادآور شد که ضبط دوربین ها پادمان خود نظارت است و آژانس نظارتی بر آن ها ندارد و اختلافی هم بین مجلس و دولت وجود ندارد چراکه دولت باید طبق ماده 6 عمل کند.
