سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمعه آخرین روز بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق بود و اکنون بار مسئولیت بودجه بر عهده صحن مجلس است اما مجلس در اصلاح اساسی بودجه محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد. با این وجود انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس تا جایی که می‌توانند در جهت اصلاح واقعی بودجه همصدا شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مجلس در مفاد اصلاح بودجه همصدا نباشد روند اصلاح بودجه ممکن است به سمت بدتر شدن منحرف شود.
قاضی زاده در پاسخ به این که اصلاح مطلوب در بودجه حول چه موضوعاتی باید شکل بگیرد ادامه داد: خوب است نمایندگان محترم حول یک مانیفست مشترک همصدا شوند؛ مانیفستی که حداقل شامل این چهار رویکرد کلی باشد: اول رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی؛ دوم خودداری از هرگونه هزینه‌تراشی؛ سوم رویکرد ارتقاء شفافیت در نحوه هزینه کرد بودجه؛ و چهارم کنترل و حذف رانت‌ها.
قاضی‌زاده افزود: علاوه بر این چهار رویکرد، به نظر می‌رسد در آینده نیز باید به دنبال اصلاح بودجه به نحوی باشیم که اولاً تکیه هزینه‌های جاری بر درآمدهای ناپایدار به صفر برسد؛ ثانیاً بودجه در جهت کاهش شکاف طبقاتی و شکاف منطقه‌ای تنظیم شود؛ ثالثاً درآمدهای پایدار بدون افزایش ضریب مالیاتی و تنها از طریق عادلانه و شفاف کردن مالیات‌ستانی افزایش یابد.
نائب رئیس مجلس در پاسخ به پرسشی پیرامون حقوق و دستمزد در بودجه 1400 گفت: بنده معتقدم اقدام دولت در افزایش ناگهانی حقوقها در اسفند 98 تبعات تورمی داشته و به زیان اقتصاد کشور بود. بر این اساس به نظر بنده مجلس نباید با تایید افزایش 80 درصدی هزینه‌های پرسنلی به اقدام نامعقول دولت مشروعیت ببخشد. از سویی منطقی در فاصله 21 برابری حداقل دستمزد و حداکثر دریافتی مدیران وجود ندارد و این فاصله جهنمی زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
