تیرماه ۹۷ بود که رسانه‌های غربی از دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان خبر دادند حجم و گستردگی پوشش این خبر در رسانه‌های مطرح غربی از همان ابتدا نشان می‌داد که طراحی ویژه و چندوجهی از سوی سرویس‌های امنیتی عبری-غربی برای حمله به ایران صورت گرفته است. البته آنها در این عملیات رسانه‌ای تنها نبودند و مانند بسیاری از موضوعات دیگر، رسانه‌های نزدیک به سازمان منافقین و سلطنت طلبان هم در کنارشان مشغول خبرسازی و ضریب دادن به این دستگیری شدند
براساس برخی اخبار آنها برای تسریع در تحقق اهدافشان از ابتدا « اسدالله اسدی » را تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی قرار دادند تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشت موقت در آلمان به سر می‌برد بیش از یک ماه وی را بصورت کاملاً عریان حبس کردند، این شکنجه‌های روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشته تا حدی که پس از هر ملاقات اسدی با وکیل یا مقاماتی از سفارت ایران، مجدداً وی را کامل عریان کرده و بازرسی می‌کردند، این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی تا آنجا اسدی را آزار می‌دهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسی‌های کنسولی را می‌زند.
سیاست خبرسازی قطره چکانی
در این مدت روند پرونده سازی غربی‌ها با محوریت دستگاه قضائی بلژیک مدام ادامه داشته و با رویکرد «خبرسازی قطره چکانی» تلاش کردند کماکان این پرونده را داغ نگه دارند تا در سبد خبری هفتگی رسانه‌های ضدایرانی جایی داشته باشد. طبیعتاً به موازات این موج فشار علنی، اقدامات پشت صحنه سیاسی و امنیتی هم طراحی شده بود. اوج این اقدامات در مقاطع برگزاری جلسات دادگاه بود که آخرین آن در سوم دسامبر (۱۳ آذرماه) برگزار شد. دادگاهی که اسدی از حضور در آن خودداری کرد چرا که به گفته «دیمیتری دبکو» وکیل این دیپلمات ایرانی، وی آن‌را دادگاه محاکمه جمهوری اسلامی می‌داند نه محاکمه خودش.
چند روز مانده به همین دادگاه بود که موج جدید خبرسازی رسانه‌های غربی که به عیان هماهنگی و تقسیم کار میان آنها قابل مشاهده بود، آغاز شد و هریک به زعم خودشان سند و تصویری از اقدامات مثلاً تروریستی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش منتشر کردند. تصاویری گنگ که هیچگاه صحت آنها به اثبات نرسید. همزمان این رسانه‌ها خط دیگری را هم دنبال کردند و آن پیشنهاد ایران برای مبادله اسدی با یک جاسوس دوتابعیتی محکوم به اعدام در ایران بود. اما از نحوه و حجم پرداختن به خبر این مبادله می‌شد متوجه شد که در واقع این پیشنهاد از جانب اروپایی‌ها مطرح شده نه اینکه ایران آن را مطرح کرده باشد. به بیان دیگر آنها در آستانه دادگاه دست خود را رو کرده و بطور شفاف اعلام کردند یکی از اهدافشان از اتهام زنی به یک دیپلمات ایرانی، معامله بر سر جاسوس‌های به دام افتاده شأن در ایران است اما برگزاری دادگاه و درخواست دادستان بلژیک برای صدور حکم حبس طولانی مدت برای اسدی نشان داد که ایران عملاً با باج گیری آنها مخالفت کرده است. در پایان همان جلسه دادگاه بود که اعلام شد حکم نهایی ۲۲ ژانویه (۳ بهمن) اعلام می‌شود.
نامه دپیلمات ایرانی به وکیلش درخصوص رفتارهای غیرقانونی دادگاه بلژیک و عدم حضور در جلسه آن
۵ روز مانده به این تاریخ خبرگزاری فرانسه خبر داد دادگاه آنتوِرپ بلژیک بدون ارائه هیچ توضیحی صدور حکم را تا روز ۴ فوریه (۱۶ بهمن) عقب انداخته است. می‌شد حدس زد که دلیل این تأخیر، ثمربخش نبودن طراحی سناریونویسان برای امتیازگیری از کشورمان است. اقدام اداره جنایی فدرال آلمان (BKA)خیلی زود این حدس را به یقین تبدیل کرد و تنها دو روز بعد از اعلام تعویق صدور حکم، شبکه یک آلمان به نقل از مقامات آلمانی از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. خبرسازی آلمانها اما آنقدر ناشیانه بود که هیچ پاسخی برای این سوال نداشتند که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری اسدی و توقیف خودروی وی به تازگی ۲ دفترچه را داخل خودور پیدا کرده‌اند؟ البته آلمانها البته علی رغم روابط خوب اقتصادی با ایران، چندبار دیگر هم ناشیانه و از موضع ضعف پذیرفته‌اند که پایین‌ترین نقش را در سناریوهای طراحی شده علیه ایران برعهده بگیرند. دادگاه میکونوس و حکم عجیب آن، که در پی ۵ سال برگزاری دادگاه و در سایه اختلاف داخلی شدید بین وزارت خارجه آلمان و دستگاه قضائی این کشور صادر شد، بارزترین نمونه این ناپختگی است.
پس از مقامات آلمانی، ریچارد رتکلیف همسر انگلیسی نازنین زاغری جاسوس دوتابعیتی زندانی در ایران بازی را کامل کرد و گفت در گفتگوهای مقامات کشورم با مقامات ایرانی، وعده‌هایی مبنی بر آزادی همسرم داده شده است. اگرچه این خبر هیچ واکنشی از جانب مقامات ایرانی نداشت، اما باز هم دم خروس بیرون زد و نشان داد غربی‌ها از بازداشت دیپلمات ایرانی به دنبال چه خواسته‌هایی هستند.
البته آزادی جاسوس‌های به تور افتاده در ایران، قطعاً تنها یکی از اهداف سناریونویسان غربی است و همانطور که در مقدمه گزارش گفته شد، این دستگیری یک اقدام چندوجهی است که صهیونیست‌ها طراحان اصلی و پشت پرده آن هستند، همانگونه که چندماه پس از بازداشت اسدی هم رسانه‌های صهیونیست از نقش بارز و کلیدی موساد در انجام این عملیات خبر دادند.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد روند طولانی و غیرمعمول رسیدگی به این پرونده برای همگان اهداف پشت پرده آن‌را عیان کرده و ایران باید زودتر برای رهایی دپیلمات ارشدش و پایان دادن به داستان سرایی غربی‌ها اقدام جدی تری انجام دهد. شاید اکنون دیگر زمان اجرای توصیه‌ای باشد که برخی از ابتدا آن را پیشنهاد داده بودند؛ مقابله به مثل.
