حسن شجاعی علی آبادی تصریح کرد: متاسفانه نظارت بر عملکرد مسئولین در موقعیت های شغلی مختلف وجود نداشته البته قوانین در این زمینه کفایت می کند اما در اجرا مشکلاتی وجود دارد که باعث برخی سوء استفاده ها شده است.
وی افزود:مجلس قانونی برای بررسی و بازپس گیری اموال نامشروع مسئولین توسط قوه قضائیه تصویب کرد که مسیر را برای سوء استفاده های برخی افراد، مسدود کرده و فضا را نا امن ساخت و این پیام را به جامعه مخابره می کرد که هیچ کسی چه در دوران مسئولیت و چه پس از آن نمی تواند از چنگال عدالت و قانون فرار کند.
نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:به عبارتی دیگر نوعی نظارت پسینی با اجرای صحیح این قانون جاری خواهد شد و از طرفی هم اموال بیت المال به صاحبان اصلی آن یعنی مردم باز می گردد.
وی خاطر نشان کرد:کمیسیون اصل نود مجلس در کنار قوه قضائیه به عنوان بازوی نظارتی مجلس و بر اساس وظیفه ذاتی خود این ابلاغ ریاست محترم قوه را به فال نیک می گیرد و از هیچ اقدامی در جهت اجرای صحیح و کامل آن دریغ نخواهد کرد.
به گرازش خانه ملت، رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی دادستانی‌کل را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده است پیگیری کند.
