علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اجرای قانون الزام دولت به تأمین کالاهای اساسی ، گفت: قانون مجلس شورای اسلامی در این باره کاملاً روشن و مشخص است و دولت باید آن را به درستی اجرا کند.
وی بیان کرد: هدف مجلس از تصویب قانون تأمین کالاهای اساسی آن بود که اعتباراتی به مردم برای تهیه کالاهای اساسی داده شود و تعداد مشمولان این قانون هم مشخص است.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: دهک‌های مشمول این قانون در دو بخش ۲۰ میلیونی و ۴۰ میلیونی مدنظر هستند و مجلس منابع مالی این قانون را هم به خوبی مشخص کرده است.
کریمی افزود: عدم اجرای دقیق و کامل قانون تخلف است و اینکه دولت قانون الزام به تأمین کالاهای اساسی را تغییر دهد یا به میل و سلیقه خود اجرایی کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: تغییر و اصلاح قوانین صرفاً در مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و دولت نمی‌تواند قوانین مجلس را هر گونه که می‌خواهد، تغییر دهد.
