مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در چهارمین نشست مطالبه گری تخصصی راهبرد که با موضوع اصلاح ساختار بودجه و به میزبانی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، دانشگاه اشرفی و دانشگاه پیام نور اصفهان برگزار شد، بیان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بودجه مجلس یازدهم و آخرین بودجه دولت دوازدهم است. دولت دوازدهم شاید این بودجه را برای رد شدن آماده کرده بود تا عملاً بر اساس بودجه سال گذشته و به سبک سه دوازدهم بودجه را پیش ببرد.
وی ادامه داد: استدلالی که آقای پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه و آقای نوبخت در کمیسیون تلفیق بیان کردند، این بود که شرایط کشور سخت و مشکلات زیاد است و ما چاره‌ای جز ارائه بودجه به این شکل نداریم.
طغیانی افزود: سوالات متعدد نمایندگان در مورد شاخص های ارز یابی بودجه مثل بحث کسری شدید عملیاتی بودجه، وابسته‌تر شدن بودجه به نفت، و اینکه آیا اساساً فروش این مقدار نفت امکان پذیر است، بحث حجم زیاد اوراق مالی برای انتشار [ نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اوراق سابق، در مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان] و موارد مختلفی که در ماده بودجه وجود داشت و این مورد بودجه در بودجه‌ها است. به این صورت که بندها و تبصره‌هایی در بودجه بود که خود این تبصره ها بودجه جدید را تشکیل می دادند. یکی از این موارد به خاطر نامه رهبر معظم انقلاب و برداشت از صندوق ذخیره ارزی حذف شد.
طغیانی در توضیح روند تصویب کلیات بودجه در مجلس عنوان کرد: دو سناریو در مجلس مطرح بود، یک سناریو این بود که بودجه را رد کنیم و عملا همان فضایی که دولت می‌خواست اتفاق می‌افتاد. بنده به شخصه مخالف تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق بودم و این را هم به صراحت عرض کرده بودم. به خاطر این که معتقدم -همانطور که فرمودید- تهیه بودجه کار دولت و تصویب بودجه کار مجلس است.
وی تاکید کرد: مجلس نباید وارد فضای بودجه‌نویسی شود. به خاطر مسائل و دلایل مختلف که یکی از دلایل این است که اصلاح ساختار بودجه و تهیه بودجه هزینه‌بر است. نه فقط هزینه وقت که نمایندگان در کمیسیون های مختلف بخصوص تلفیق وقت می‌گذارند، بلکه به این معنا که شما به سراغ هر در آمد جدیدی بروید عملاً نارضایتی در جامعه ایجاد می‌کند و هر هزینه‌ای حذف کنید نارضایتی ایجاد می کند.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: اصلاح ساختار بودجه مثل جراحی هست که درد دارد، خونریزی و عواقب دارد. در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده که این جراحی نباید توسط مجلس انجام شود و باید توسط دولت انجام شود. دولت باید اصلاح بودجه و تهیه و ارائه بودجه مبتنی بر زمان و مکان را در پیش بگیرد. این سناریو به دلیل مذکور رد شد.
وی ادامه داد: سناریوی دوم این بود که اگر این بودجه آخر دولت دوازدهم و اول مجلس یازدهم را رد کنیم عملاً سال بعد با دولتی مواجهیم که صرفا چند ماه است مستقر شده و نباید از آن بودجه هم توقع اصلاح ساختار داشته باشیم. یعنی مجلس یازدهم به‌راحتی هم بودجه ۱۴۰۰ را و هم بودجه 1401 را از دست می‌دهد. اولی را به خاطر اینکه آخرین بودجه دولت دوازدهم بوده و دومی را به خاطر اینکه اولین بودجه دولت سیزدهم است. عملاً همین آمدن دولت‌ها تا مسلط بر کارها و وارد تهیه بودجه شوند زمان‌بر است.
طغیانی اظهار داشت: استدلال موافقین سناریو دوم این بود که به خاطر نامه‌ای که سال ۹۷ آقا به مجلس دادند و به همین دلایلی که خدمتتان گفتم باید به دولت سیزدهم کمک کرد تا بتواند با دست پرتری وارد اداره اجرایی کشور شود و خسارت‌هایی که در این بودجه هست را هم به حداقل کاهش دهد. هیچ وقت ادعا نشد که مجلس می‌تواند وارد اصلاح ساختاری شود چون واقعاً فرصت و امکان آن نبود. البته مجلس در آن طرح احکام دائمی بودجه، سعی کرد بخش کوچکی از آنچه که مد نظرش بود را مصوب کند ولی عملاً زمانی تصویب شد که فرصت برای پیگیری آن در بودجه نبود.
وی ادامه داد: هر کدام از این سناریوها در مجلس مخالفین و موافقینی داشت. در نهایت در کمیسیون تلفیق نظر غالب این شد که کمیسیون تلفیق وارد اصلاح ساختار بودجه شود و کمیسیون تلفیق بودجه را در مرحله اول تایید کرد. در مجلس افراد خارج از کمیسیون تلفیق و یا کسانی که در تصویب موافق نبودند معتقد بودند که صبر می‌کنیم اگر بودجه‌ای که در تلفیق روی آن کار و مصوب شد در مجلس آمد و اشکالات را نداشت یا حداقلی از اشکالات را داشت، کلیات آن را تصویب می کنیم و به جزئیات می‌پردازیم. اما اگر دیدیم که اشکالات کماکان باقی است و تلفیق نتوانست آن چیزی که مد نظرش بوده را در کاهش زیان های این لایحه انجام دهد و رقم بزند، در صحن رد می‌کنیم و بودجه را به دولت برمی‌گردانیم و تنها هزینه‌اش این است که نمایندگان در تلفیق وقت روی بودجه وقت بیشتری گذاشتند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال رد بودجه اصلاح شده توسط مجلس در شورای نگهبان، تصریح کرد: به دلیل نامه‌ای که دو سال پیش رهبری معظم انقلاب هم به مجلس و هم به دولت در مورد اصلاح بودجه نوشتند، با بعضی از اعضای شورای نگهبان صحبت و جمع بندی بر این شد که اگر مجلس وارد اصلاح بودجه شود، به خاطر نامه‌ای که دو سال پیش مقام معظم رهبری نوشتند و از مجلس درخواست کردند که مجلس هم وارد شود، این گاام های حداقلی که در بودجه ۱۴۰۰ برداشته می‌شود توسط شورای نگهبان رد نشود. از سمت شورای نگهبان هم تا حدی اطمینان حاصل شده است.
وی گفت: البته همانجا هم از سیاست بازی هایی که دولت و دولتمردان در بحث بودجه خواهند کرد، حذر داده شد و تلفیق با این آگاهی وارد این کار شد که ممکن است دولت در بحث اصلاحات وارد و موضوع را به قدری به حاشیه‌های سیاسی بکشاند که هفته گذشته هم با موضع‌گیری رئیس جمهور در باره ارز ۴۲۰۰، روشن شد که حدس‌ها درست بوده است.
طغیانی تشریح کرد: مجلس می‌توانست هیچ کدام از این هزینه‌ها را نپذیرد و وارد اصلاحات نشود و بگوید که دولت باید اصلاحات را انجام دهد و خسارت های آن نیز به عهده دولت باشد. به نظر من مجلس با فداکاری وارد شد تا این هزینه‌های ناشی از بودجه 1400 را به حداقل برساند.
وی تصریح کرد: هنوز بودجه در تلفیق در حال چکش خوردن است و مرتب تیر و ترکش های این کار به سمت مجلس می‌آید و اینکه چرا فلان ارز را تغییر دادید چرا این تصمیم را گرفتید! در حالی که هنوز مجلس تصمیمی نگرفته است و پیشنهاداتی صرفا در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. این پیشنهادها در صحن مطرح خواهد شد و ممکن است اصلاً تایید نشود. با ین حال وقتی هنوز چیزی تصویب نشده و در حد یک پیشنهاد کمیسیون است، مجلس هدف قرار می گیرد و آن چیزی که فکرش را هم می کردیم در برخوردهای سیاسی دولت با بودجه را الان مشاهده می‌کنیم.
** افزایش مالیات خودروهای گران‌قیمت در پیشنهادات کمیسیون تلفیق
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت درآمدها در بودجه بیان کرد: ما الان در میانه راه هستیم و نمی‌توانم جمع‌بندی نظر خودم را بگویم. ولی بحث های درآمدی انجام شده که به نظر بنده یک رضایتمندی نسبی ایجاد می‌کند و واقعاً سعی شده اصلاحات خوبی در منابع درآمدی انجام شود، اگرچه رضایت بخش نیست. مثلاً در بحث مالیات ها، مالیات بر مستقلات در لایحه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و اینجا به ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که یک عدد قابل قبول تری است.در مالیات بر خودروهای گران قیمت و لوکس که در بودجه سال ۹۹ هم بود، دولت ۹۰۰ میلیارد را در نظر گرفته بود که به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است که فکر می‌کنیم محقق هم شود.
طغیانی پیرامون میزان فروش نفت در بودجه 1400، گفت: میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز به روزانه یک و نیم میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است و در واقع ۲.۳ میلیون اساسا منتفی شد، بدون آنکه به منابع درآمدی تغییر کند که بخشی از آن به خاطر اصلاح نرخ ارز است.
وی ادامه داد: در بحث واگذاری اوراق مالی، شفاف سازی خوبی انجام شده است. آن ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی که دولت ایران را برده بود برای جایگزین فروش نفت یعنی طرح گشایش اقتصادی؛ کاملا شفاف و مشخص شده است. شفافیت یکی از مسائل مورد اهمیت برای ما در بررسی بودجه بود. بودجه‌ای به مجلس داده شد که اصلا معلوم نیست چقدر از آن بندها و ردیف‌ها قرار است درآمد داشته باشیم که در این جا کاملاً روشن شده است. منابع حاصل از پیش فروش نفت یا انتشار اوراق گشایش اقتصادی که ۷۰ هزار میلیارد تومان بود به طور کلی منتفی شد و منابع حاصل از صادرات نفت با اصلاحی که در نرخ تسهیل اتفاق افتاده واقعی‌تر شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص وضع مالیات‌ها در بودجه عنوان کرد: مورد دیگر در بحث درآمدها، مالیات است. مثلا مالیات بر ارزش افزوده که از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این افزایش کاملا مبتنی است بر نظرات کارشناسی اعضای سازمان امورمالیاتی است که مدعی بودند که از ارزش افزوده می‌توان توقع بالاتری داشت.این رضایتمندی نسبی در بحث‌های درآمدی ایجاد می‌کند اگرچه رضایت کامل قنیست و ما هنوز هم معتقدیم که نباید کشور را با اوراق و فروش نفت اداره کرد و ظرفیت‌های مالیاتی فراوانی در اقتصاد ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: ما در بحث های درآمدی نیمه راه هستیم و در بحث‌های هزینه‌ای جمع بندی ندارم. اگر بحث‌های هزینه‌ای هم دریافت شود و ببینیم دولت که در بحث درآمدی توانست بخشی از درآمدها افزایش داده و به یک حد قابل قبولی برساند و از طرفی دیگر موفق به کاهش هزینه‌ها شده باشد؛ یعنی آن شکاف کسری تراز عملیاتی به حداقل رسیده باشد؛ در این حالت فکر می‌کنم بودجه در صحن علنی پذیرفته شود و پیشنهاد کمیسیون تلفیق را در صحن به بحث گذاشت.
طغیانی افزود: یک ایده‌ای در کمیسیون تلفیق وجود دارد که هنوز ساز و کار آن را آقای دکتر نادران جمع‌بندی نکردند که احتمالاً در پایان بحث هزینه‌ها وارد این ساز و کارها خواهند شد؛ ایده‌ی ایشان این بود که ما بودجه را دو سقفی ببندیم، به این صورت که یک سقف برای شش ماهه اول که همین دولت فعلی حاکم است باشد و یک سقف دیگر برای بودجه دولت بعد با یک سقفی که متناسب با میزان کسب درآمدها باشد داشته باشیم که یک سقف بالاتری خواهد بود.
وی افزود: اینکه ساز و کار این در بودجه به چه شکل است باید در کمیسیون تلفیق جمع‌بندی شود تا بتوانیم امکان تحقق آن را مورد قضاوت قرار دهیم. اگر دو سقفی باشد، نگرانی شما برطرف می شود. در این حالت دولت آقای روحانی در آن سقف حداقلی، که شاید شبیه بودجه ۹۹ با یک درصد افزایش‌ها خواهد بود، محدود می شود؛ ولی دولت بعد به شرطی که بتواند منابع درآمدی‌اش را تامین کند یک سقف بالاتری در بودجه خواهد داشت که می‌تواند در شش ماه دوم استفاده کند.
وی ادامه داد: دولت اینطور می‌گفت ما در روز ۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت می فروشیم. اگر محقق نشد اوراق سلف می‌فروشیم. یعنی مشخص نمی‌شد که واقعاً چقدر سلف و چه مقدار نفت وجود دارد؟ این کاملا غیرشفاف بود. ۷۰ هزار میلیارد تومن برای پیش‌فروش نفت در نظر گرفته بودند که در بحث های محاسباتی بودجه بتوان آن را در نظر گرفت و این را مجلس در بحث اوراق انتشار و اوراق مالی اسلامی آورده است. ساز و کار اوراق نیز کاملا مشخص است.
** سهم اوراق بدهی باید به تدریج کم شود
این استاد اقتصاد بیان کرد: اینکه ما اوراق منتشر نکنیم کاملا مطلوب ما است، چرا که نباید کشور را با بدهی اداره کرد. اما شاید امکان پذیر نباشد که بند ناف بودجه را به صورت ناگهانی از اوراق بدهی جدا کنیم. باید تلاش کنیم که در هر سال اوراق کمتری فروخته شود و میزان بیشتری از اوراق را تسویه کنیم.
وی ادامه داد: شرایط مطلوب این است که به تدریج سهم اوراق بدهی در بودجه کم شود. اما میزان وابستگی به اوراق در سال‌های اخیر تشدید شده است. به این صورت که برای پرداخت بدهی‌های سال گذشته به علاوه هزینه‌های امسال، ناچاریم دوباره قرض بگیریم. طبق اعداد و ارقام در کمیسیون تلفیق تاحدی از گسترش این بهمن جلوگیری شده است. از 300 هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه برای اوراق بدهی در نظر گرفته شده بود، به حداکثر 146 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی در بودجه اصلاح شده حداکثر 146 هزار میلیارد تومان قرض جدید از طریق اوراق مالی ایجاد می‌شود. البته این میزان نیز مطلوب نیست و باید کاهش پیدا کند. احتمالا در اصلاحات بعدی فقط برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده، برای اوراق سهم اختصاص داده شود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص شفافیت مالی در بودجه تشریح کرد: تراکنش‌های افراد به موجب قانون سال 95، توسط سازمان امورمالیاتی بررسی می‌شود. بانک مرکزی موظف است که امکان دسترسی به تراکنش‌ها برای بررسی پرونده‌های مالیاتی فراهم کند. اما این شفافیت مدنظر مجلس نیست. باید تمام تراکنش‌ها جمع‌آوری و ثبت شود و بررسی شود که آیا اظهارنامه مالیاتی افراد با تراکنش‌های آنان هم‌خوانی دارد یا خیر.
وی گفت: برای اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که در مجلس دهم تصویب شد، دو سال برای تامین امکانات و زیرساخت‌ها زمان داده شده بود. این دوسال در اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. با اجرایی شدن این قانون تراکنش‌های هرکس به ویژه صاحبان کسب‌وکار با دولت، با خود، مردم وخریداران روشن باشد. به این صورت که دیگر نیازی به ارسال پرونده مالیاتی در پایان هر سال برای صاحبان کسب‌وکار وجود ندارد و تمام تراکنش‌های وی در طول سال جمع‌آوری شده است.
طغیانی ادامه داد: تلاش ما در کمیسیون اقتصادی این است که قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، به سرنوشت قانون چک دچار نشود. البته هم‌چنان پیگیر قانون چک هستیم و در حضور آقای همتی در کمیسیون اصل 90، نسبت به وضعیت قانون چک گله کردیم، چرا که این قانون به بهانه‌هایی مانند کرونا به تاخیر افتاده است.
وی ادامه داد: قانون چک یکی از قوانین موثر در جلوگیری از پولشویی در کشور است. تقریبا هر هفته جلساتی برای پیشرفت سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی با سازمان امور مالیاتی داریم. اگر این قانون اجرا شود، تقریبا همه تراکنش‌ها در کشور در کارپوشه خریدار یا فروشنده ثبت می‌شود. البته این سامانه نواقصی نیز دارد، برای مثال معاملات افراد عادی که صاحب کسب‌وکار نیستند را پوشش نمی‌دهد، مانند معاملاتی که در اپلیکیشن دیوار انجام می‌شود. طرح‌هایی نیز برای حل نواقص مد نظر قرار گرفته است. به طور کلی شفافیت مالی با اجرایی شدن قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تا حد زیادی حاصل می‌شود.
این استاد اقتصاد درخصوص نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: بودجه حداکثر دو ماه در اختیار مجلس قرار می‌گیرد در حالی که برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی باید صدها شرکت بزرگ و کوچک بررسی شوند. رویه مجلس اکنون به این صورت است که تعداد محدودی از شرکت‌هایی که سهم بزرگی در بودجه دولتی دارند زیر ذره‌بین گذاشته شوند. کمیته‌ای ذیل کمیسیون تلفیق برای رصد شرکت‌های دولتی تدارک دیده شده است که قرار است در صحن گزارش دهند. تاحدی که در امکان مجلس است، نظارت بر بودجه‌ی شرکت‌های دولتی در حال انجام است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: به شخصه با حذف ارز 4200 تومانی موافق بودم. البته در کمیسیون تلفیق حذف ارز 4200 با این ملاحظه مطرح شده است که فشار ناشی از آن از طریق دیگری برای مردم جبران شود. ایده‌هایی برای جبران این فشار در کمیسیون تلفیق دنبال می‌شود. مثلا امسال حدود 7 الی 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده شد.
وی گفت: به پنج نهاده اولیه یعنی جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن ، ارز 4200تومانی داده شد تا قیمت محصولات وابسته در بازار تغییر نکند. اما با این وجود شاهد افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم مرغ و... در بازار بوده‌ایم. محاسبات نشان می دهد که حدود 180 هزار میلیارد تومان رانت ارز 4200 تومانی وجود دارد. یعنی هم دولت یارانه داده است و هم مردم کالا را گران خریدند. تمام هزینه‌های مربوط به انواع یارانه‌ها در سال 99، مجموعا از 130 میلیارد تومان کم‌تر است، باید پرسید که چگونه 180 هزار میلیارد تومان برای ارز 4200 تومانی داده شده است اما اثری در زندگی مردم نداشته است؟
** راهکار پیشنهادی کمیسیون تلفیق برای عدم افزایش قیمت دارو چیست؟
طغیانی در خصوص راهکار کمیسیون تلفیق برای عدم افزایش قیمت دارو گفت: در حوزه دارو یک سناریو مطرح است که موافقین و مخالفین خود را دارد. به این صورت که دارو با همان قیمت قبل به دست مردم برسد اما یارانه آن به جای واردکننده، به بیمه‌ها داده شود. بخشی دیگر را می‌توان از طریق چترهای حمایتی در اختیار مردم قرار داد تا فشار کاهش پیدا کند. پذیرای پیشنهاداتی که ارز 4200 تومانی را به صورت مفید به دست مردم برساند هستیم. با این وضعیت، ارز 4200 تومانی صرفا توزیع رانت در میان مردم است.
وی ادامه داد: احساس ما این است که در نهاده‌های واراداتی و محصولات نهایی آن‌ها، مانند مرغ و تخم مرغ، نه تنها افزایش قیمت رخ نمی‌دهد بلکه شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود و یا حداقل در قیمت‌ها وضع از این بدتر نخواهد شد. اکنون انتخاب مجلس در حذف ارز 4200 تومانی و یا باقی‌ماندن آن، انتخاب بین بد و بدتر است. با حذف ارز 4200 تومانی، حداقل از رانت جلوگیری می‌شود.
طغیانی اظهار داشت: در بودجه عددی برای ارز نداریم. پیش‌بینی ما در بودجه نرخ سامانه مبادلات الکترونیک ارزی است و احتمال می‌دهیم که نرخ ارز حداقل در چندماه آینده ثبات نسبی خواهد داشت. پیشنهاد وجود نظارت به عنوان راهکاری برای کارآمد کردن توزیع ارز 4200 تومانی، پیشنهاد درستی است. اما این سوال نیز مطرح است که ما تا کنون تا چه اندازه در حوزه نظارت موفق بودیم؟ نظارت در بازاری با این تعداد گسترده از عرضه‌کنندگان و واسطه‌ها، نیاز به سامانه‌های گسترده‌ی نظارتی دارد. اگر این سیستم‌های نظارتی موجود بود و مطمئن بودیم که ارز تخصیص‌یافته به دست مردم می‌رسد، تصمیمی برای حذف ارز یارانه‌ای نمی‌گرفتیم.
