ابوالفضل ابوترابی با اشاره به طرح اصلاح قانون جرم سیاسی که اخیرا در صحن علنی اعلام وصول شده است، گفت: از آنجایی که در اجرای قانون جرم سیاسی اهمال شده است، تصمیم گرفتیم بخشی از آن را مورد اصلاح قرار دهیم.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از آیت الله رئیسی برای ارائه بخشنامه ای جهت ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی، اظهار داشت: با این حال به دلیل عدم آشنایی قضات با قانون جرم سیاسی و عدم فرهنگ سازی لازم، این قانون تا کنون رعایت نشده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس که طراح طرح اصلاح قانون جرم سیاسی نیز بوده در پایان خاطرنشان کرد: از این رو تصمیم گرفتیم دو موضوع را به قانون جرم سیاسی اضافه کنیم که بر این اساس، جرم سیاسی منوط به جرائم علیه امنیت داخلی خواهد بود که خشونتی در آن صورت نگرفته باشد و مسلحانه نیز نباشد.
لازم به ذکر است که در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی «طرح اصلاح قانون جرم سیاسی» در صحن علنی اعلام وصول شد.
به گزارش خانه ملت بر اساس قانون جرم سیاسی چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن‌که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
مطابق این قانون، توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان؛ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم سیاسی محسوب می شود.
همچنین جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده و جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب نیز جرم سیاسی تلقی شده است.
