بیش از یک دهه است که از بنگاهداری بانکها انتقاد می‌شود. قوانین و دستورالعمل‌های متعددی در راستای واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بانکها ازجمله ماده ۱۶ و ۱۷قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با مجازات سنگین مالیاتی و قضایی تصویب‌شده و در حال اجرا است. بر اساس بند ۴ ماده ۶ قانون اصل ۴۴، رد دیون دارایی‌ها و اموال دولت به بانکها ممنوع است. همچنین قانون تجارت، بر اساس ماده ۱۲۹، معاملات سهامداران عمده با شرکت‌ها را منوط به تائید و تنفیذ سایر سهامداران دانسته است. از ابتدای سال، رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و بسیاری دیگر از مقامات دولتی، گاه‌وبیگاه و پی‌درپی به بانکها دستور می‌دادند تا اموال و دارایی‌های خود را از طریق بورس بفروشند. در چرخشی آشکار و برخلاف قوانین و مقررات کشور، دولت در هفته گذشته اقدام به تصویب واگذاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام خود به بانک‌هایی نمود که خود بر اساس قانون اصل ۴۴ واگذارشده‌اند.
دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال پول نقد از این بانکها می‌گیرد و مابقی آن را با بدهی خود تهاتر و تسویه می‌کند. در این زمینه چند بحث اساسی مطرح است.
اولا؛ منابع بانکها که سپرده‌های بانک محسوب می شود، متعلق به مردم است و بر اساس قانون بانکداری بدون ربا ، بانک وکیل سپرده‌گذاران است و در به‌کارگیری منابع بایستی غبطه سپرده‌گذاران را رعایت کند، لذا این منابع متعلق به دولت نیست که بخواهد یا بتواند به آن دست‌اندازی کند.
ثانیا؛ قوانین و مقررات کشور، بانکها را مکلف به واگذاری اموال و دارایی‌های خود نموده که این اقدام دقیقا خلاف قوانین فوق است.
ثالثا؛ رد دیون دولت به بانکها بر اساس قانون ممنوع است.
رابعا؛ بانک‌های اصل ۴۴ که اجبارا این سهام به آن‌ها واگذارشده است، در بورس عرضه و معامله می‌شوند و نماد معاملاتی آن‌ها به خاطر ابهامات این موضوع، دوهفته‌ای است که در بورس متوقف‌شده است.
به علت آزادسازی سهام عدالت که امروز بیش از ۴۰ میلیون سهامدار و ذی‌نفع دارد، دولت به‌عنوان سهامدار ۲۰ درصدی حق ندارد اقدامی برخلاف منافع آن سهامداران انجام دهد.
سید محمد بحرینیان
