احمد نادری سخنگوی فراکسیون گام دوم مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز درمورد سند تحول قضایی بیان کرد: با توجه به بیانیه گام دوم و ضرورت تحول و همچنین نگرانی از ریزش سرمایه‌های اجتماعی قوه قضائیه نیازمند ایجاد تحول در دستگاه قضایی بودیم. این تحول پس از انتصاب آیت الله رئیسی تا حد زیادی اتفاق افتاد اما نیازمند سند راهبردی برای پیشرفت هرچه بیشتر روند دادرسی بودیم.
نادری ابرازکرد: سند تحول قضایی سندی بود که همگی سال ها انتظارش را داشتیم. گرچه اکنون دیرهنگام است اما با تلاش آیت الله رئیسی و قوه قضائیه رونمایی شد و اگر بندهای مترقی که این سند دارد اجرایی شود، تحول عظیمی در امور دادرسی ایجاد می شود.
وی افزود: این سند باید بندهای مدونی داشته باشد که گام به گام در طول دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیاتی شود و میزان پیشرفت آن قابل اندازه گیری باشد و اگر این اتفاق بیفتد می توانیم بگوییم که به سمت عدالت قضایی رفتیم و آن چیزی که شعار انقلاب اسلامی و مبتنیبر عدل بود، محقق می شود.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد :ما به دلیل رونمایی از این سند از آیت الله رئیسی تشکر ویژه داریم. جای آن درطول این سال ها خالی بود و این قول را می دهم که مجلس و نمایندگان تمام تلاش خود را بکنند تا این سند عملیاتی شود.
نادری درمورد ضمانت اجرایی ایران سند گفت: ضمانت اجرایی را باید با سازوکارهایی که دستگاه قضایی مشخص کرده، بسنجیم و ضمانت محکمی برای آن بگذارند. این ضمانت ها باید با شاخص های سنجش و مورد ارزیابی طراحی و درحالت بخش نامه به پایین دست ارجاع شود و فرایند پایشی وجود داشته باشد تا بتوان در طول مدت زمان های پیش بینی شده سنجید که چقدر عملیاتی شده و چه ضعف ها و قوت هایی دارد و دراین مدت آسیب شناسی انجام می شود تا ایرادات برطرف و سرعت و قدرت بیشتری پیش روند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: این سند تا سال 1402 است و آن سال پایان دوره پنج ساله ریاست فعلی دستگاه قضایی است و به همین دلیل برای این پنج سال سه مقطع در برنامه درنظر گرفته شده‌است. مقطع کوتاه‌مدت تا پایان سال جاری است، مقطع میان‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۰ و مقطع بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۲ است.
