هشتمین نشست تخصصی کارگروه‌های تدوین برنامه دولت مردمی و تحول گرا با موضوع " نقد لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد اقتصاد منهای نفت" با حضور رستم قاسمی وزیر اسبق نفت و علیرضا رخشنده رو رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور به همت جامعه اسلامی مدیران برگزار شد.
در ابتدای نشست رستم قاسمی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بودجه کشور هر سال افزایشی است. متاسفانه سرفصل‌های بودجه در کشور کلیشه‌ای است و و موجب بی نظمی می‌شود و مدیران دولتی هم متخصص جابه جایی فصل‌های مختلف بودجه هستند. نظام بودجه بندی کشور به چهار بخش تقسیم می‌شود، در اولین مرحله توسط دولت تدوین می‌شود و برای تصویب به مجلس داده می‌شود و سپس در مرحله اجرا و نظارت قرار می‌گیرد. در بخش تدوین متاسفانه کمتر به اسناد بالادستی توجه می‌شود. نکته دیگر وابستگی بودجه به نفت است علی رغم شعار‌هایی که در دوره‌های مختلف داده شده، اما بودجه همچنان متکی به نفت است. در بخش تصویب باید به دوستان مجلس عرض کنیم که بودجه را ملی نگاه کنند و نگاه محلی و استانی نداشته باشند. مشکل دیگر آن است که در دولت‌ها به علت اینکه بیشتر برنامه کیفی است و عدد و رقم جدی در گزارش‌ها دیده نمی‌شود، لذا خوب است که متر و مقیاس مناسبی برای انجام امور موجود باشد و برنامه‌ها قابل اندازه گیری باشد.
وزیر سابق نفت ادامه داد: اهمیت بودجه ۱۴۰۰ از آنجاست که پایان برنامه پنج ساله سند چشم انداز است. در سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است که در بین ۲۵ کشور منطقه، ایران در جایگاه اول باشد. متاسفانه به دلیل عوامل متعدد به این جایگاه در حوزه‌هایی نخواهیم رسید. از طرف دیگر وضعیت اقتصاد کشور نگران کننده است و سرانه مصرف مردم کاهش پیدا کرده است. از نوع بودجه نویسی مشخص می‌شود که بودجه تدوین شده بر مبنای رفع کامل تحریم‌ها دیده شده چرا که در صورت باقی ماندن تحریم ها، باید این بودجه را ۵۰ درصد محقق شده بدانیم و ۵۰ درصد کسری بودجه را در نظر بگیریم. طبق لایحه بودجه ۲۴۳۵ همت بودجه کل کشور و ۱۵۶۲ همت بودجه شرکت‌های دولتی و ۸۴۱ همت بودجه عمومی کشور (افزایش ۴۳ درصدی) است. درآمد مالیاتی ۲۰ درصد افزایش داشته که ممکن است بدلیل شرایط کرونا محقق نشود. فروش نفت نیز نسبت به سال ۹۹ دو برابر دیده شده و انتشار اوراق هم افزایش بالایی (۱.۵ برابر) داشته که این مورد نیز دارای مضراتی است.
وی افزود: در واگذاری شرکت‌ها نیز اکنون شاهد عقب گرد هستیم با این حال مشخص نیست چطور دیده شده که ۷۱ درصد افزایش واگذاری شرکت‌ها در سال آینده باید محقق شود. این شواهد نشان گر آن است که بودجه غیرواقعی است و می‌توان آن را به عنوان یک مین تلقی کرد؛ لذا باید بودجه‌ای در مجلس تصویب شود که بر مبنای کم اثر کردن و یا بی اثر کردن تحریم‌ها دیده شده باشد. روش‌هایی همچون هوشمند سازی مالیات کشور و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند در زمینه بی اثر کردن تاثیر تحریم‌ها کاملا راهگشا باشد.
قاسمی گفت: ترکیه در سال ۲۰۱۹، ۱۶۵ میلیارد دلار صادرات داشته است که عمده صادرات آن قطعات یدکی خودرو، پوشاک و نساجی و وسایل خانگی بوده است. ما در کشور سالانه ۳۵ میلیارد دلار واردات اجباری داریم؛ که ۲۰ میلیارد دلار آن را در یک دوره منطقی می‌توانیم از تولیدات داخلی جایگزین کنیم؛ که این به معنی ایجاد شغل به میزان ۲۰ میلیارد دلار در کشور است. ما نباید به دنبال عدم فروش نفت باشیم ما باید نفت را به صورت فرآورده‌های نفتی صادر کنیم. درآمد‌های نفتی باید منتج به ایجاد زیرساخت‌ها شود نه اینکه برای هزینه‌های جاری کشور صرف شود.
قاسمی در پایان سخنان خود گفت: برای اصلاح نظام اقتصادی کشور باید اقدامات بنیادینی انجام داد. در دو سال گذشته که سال رونق تولید و جهش تولید نام گرفت باید مسئولین را مورد مطالبه قرار داد که نتیجه چه شده است. در کنار توجه به تولید دو موضوع بازار و توزیع وجود دارد. وقتی در کشور رکود حاکم است اساسا بازاری در کشور وجود ندارد و کشور تعطیل است در این زمینه باید به سمت رونق برویم و بازار ۸۰ میلیونی کشور را تامین کنیم. در حوزه توزیع هنوز عملکردمان شبیه زمان قاجار است. تولید کننده و مصرف کننده مزیتی نمی‌برند و فقط دلال سود هنگفتی را به دست می‌آورد. اگر ساز و کار توزیع در کشور درست شود اساسا ما می‌توانیم مشکلات اقتصادی کشور را تا حد زیادی رفع کنیم.
در ادامه علیرضا رخشنده رو با اشاره به جامع الشمول بودن قوانین موجود در کشور، گفت: موضوع مورد بحث در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ کسری عملیاتی است و تفاوت بین درآمد‌ها و هزینه‌ها ۳۱۹ همت است؛ که دولت قصد دارد آن را از طریق نفت و اوراق قرضه و ... تامین کند. علی رغم عدد‌های مطرح شده، وابستگی ما به نفت در بودجه ۱۴۰۰، ۵۰ درصد است و این برخلاف مطالب مورد نظر مقام معظم رهبری است. عقل سلیم هم می‌گوید که به جای اتکا به نفت باید بر روی تولیدات خودمان تکیه کنیم. کشور‌هایی مثل هلند بر روی محصولاتی، چون گل و پنیر تکیه کرده اند. صادرات روزی ۲.۳ میلیون بشکنه نفت در روز در سال آینده محال است و با توجه به پایان دوره دولت دوازدهم تبعات آن بر دوش دولت سیزدهم خواهد افتاد.
رخشنده رو با اشاره به دوره مسئولیت خود به عنوان مجری طرح تجاری ابوموسی در سال ۶۱ گفت: متاسفانه نگاه درستی به صادرات در کشور وجود ندارد و تلاش‌هایی که در این دوره صورت گرفته به علت نادیده گرفته اصول اولیه تجارت خارجی چندان موفقیت آمیز نبود.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰ حتی پیش فروش نفت به میزان ۷۰ همت نیز دیده شده است و از محل صندوق توسعه ملی نیز ۷۵ همت درآمده دیده شده که در واقع همان درآمد‌های نفتی است؛ لذا این واقعیت است که بودجه غیرواقعی است و می‌تواند تاثیرات سویی بر اقتصاد داشته باشد. امیدواریم مجلس محترم در واقعی کردن بودجه اقدامات مناسبی را به انجام برساند.
